انعقاد أول اجتماع للآلية الوطنية المعنية باستراتيجية خروج (يوناميد)

ترأس وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبد الغني النعيم، الثلاثاء، الاجتماع الأول للآلية الوطنية المعنية باستراتيجية خروج بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” من السودان.

وكان فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية قد بدأ في مارس 2015 اجتماعات متصلة بالخرطوم للتوصل إلى استراتيجية خروج بعثة “يوناميد”.

وبحسب تعميم للمتحدث باسم وزارة الخارجية فإن وكيل الخارجية قدم تنويرا حول مطلوبات المرحلة القادمة والدور الذي يلي المؤسسات الوطنية ذات الصلة بعد خروج قوات يوناميد من المناطق المتفق عليها في المرحلة الأولى من استراتيجية خروج البعثة.

وسمى رئيس بعثة “يوناميد”، يوم الإثنين، 11 منطقة سيكتمل انسحاب البعثة منها في غضون ستة أشهر تبعا لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتقليص قوات “يوناميد” بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض اعتباراً من أول فبراير 2018.

وأكد وكيل الخارجية أهمية تكثيف الاجتماعات الدورية بالآلية الوطنية التي تضم الوزارات والأجهزة المعنية، فضلاً عن تكثيف اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بالمسائل العملياتية واللوجستية ليوناميد الفترة القادمة، بجانب الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع البعثة نفسها وفريق الأمم المتحدة القطري بالسودان في المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الخروج.

في ذات السياق بحث وكيل وزارة الخارجية مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور، رئيس بعثة يوناميد، جيرمايا مامابولو، الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي “2363” بشأن المرحلة الأولى من استراتيجية خروج البعثة وتخفيض مكوناتها العسكرية والشرطية.

وأكد النعيم ـ بحسب المتحدث باسم الخارجية ـ حرص حكومة السودان على تنفيذ الخروج بطريقة سلسة وممرحلة من كافة المناطق المتفق عليها في المرحلة الأولى في إطار التنسيق العميق بين الحكومة والبعثة.

وأشار الى أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التي تضم حكومة السودان ويوناميد في الفترة القادمة لتسهيل مهام البعثة في الانسحاب واعادة الانتشار.

من جانبه أفاد مامابولو باستعداد يوناميد لتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية خروج البعثة والانسحاب من 11 موقعا وتخفيض القوات، مشيرا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع الحكومة السودان في المرحلة القادمة لتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج بالصورة المطلوبة ثم الانتقال الى المرحلة الثانية كما جاء في القرار.

إلى ذلك رحبت وزارة الخارجية بما جاء في التقرير الذي قدمه رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار “1591” الى اللجنة مطلع هذا الأسبوع بشأن زيارته للسودان خلال الفترة من 15 ـ 14 مايو الماضي.

وأشارت إلى أن التقرير أكد تحسن الأوضاع في دارفور، كما أشار إلى التعاون القائم بين حكومة السودان ولجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.

وتعهدت باستمرار الحكومة في التعاون مع اللجنة وفريق الخبراء، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بصفة خاصة بـ “دعم مطلوبات وأولويات مرحلة البناء والتنمية واعادة التعمير بعد تجاوز مرحلة النزاع”.

سودان تربيون