اقتصاد وأعمال

تجارة وتصدير الذهب ماذا يحدث ؟


كشف شيخ الصاغة محمد مصطفى تبيدي عن خروج الصياغ من صادر الذهب وفق الضوابط الاخيرة لشراء وتصدير الذهب وعزا ذلك لجهة ان بنك السودان يحدد سعر شراء اقل بكثير من سعر السوق.
وقال تبيدي في حديثه لـ(الصحافة) ان سياسة شراء وتصدير الذهب الاخيرة اخرجت الصياغ من الصادر لجهة تحديد بنك السودان لسعر اقل لافتا الى تحديده يوم امس سعر (622) للكيلو بينما سعر السوق (682) للكيلو, مشيرا ان المصدر ملزم ببيع 50% للبنك المركزي ما عده تبيدي سيشكل خسارة للتاجر الذي يشتري بسعر اعلى ويبيع بسعر اقل.
ووصف تبيدي السياسة الاخيرة لشراء وتصدير الذهب ب(الفاشلة) وحذر من انعكاس تبعاتها على الاقتصاد الكلي مبينا ان من يعملون فيها الان هم فقط تجار العملة واشار الي حين اعلان السياسة اكدت السلطات ان من شأنها تخفيض سعر الصرف خلال 3 اشهر وهو ما اكده تبيدي انه لم يحدث لجهة ما نشهده من تصاعد سعر الدولار . وزاد « ما يحدث في عملية شراء وتصدير الذهب امر خطير سيؤدي لضرر الاقتصاد الكلي»
وانتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير وجود فرق شاسع بين السعر الممنوح للشركات من المصفاة لشراء 50 % من كمية الذهب المصدرة وبين سعر السوق وقطع في حديثه لـ( الصحافة) ان الفرق يعرض الشركات لخسارة كبيرة ما عده بالتالي يؤثر على صادر الذهب خاصة بعد الحديث عن تخزين وعدم تصدير.
وقال الناير ان الهدف من السياسة الاخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب ,الهدف ان يمنح بنك السودان الشركات المصدرة سعرا عادلا بالنسبة للكمية التي تسلم للمصفاة50%.
واكد الناير ان بنك السودان الان اصبح امام خيارين الي حين انشاء بورصة الذهب المحلية لافتا الى ان بنك السودان اما ان يضيق الفجوة بالنسبة للسعر الذي يستلم به الذهب للبورصة مع سعر السوق الموازي لتتفادى الشركات الخسائر او يتم الغاء تسليم المصفاة 50% ويتم تصدير الذهب المشترى بالكامل وتأتي العائدات للبنوك ويتم معاملتها كحصيلة الصادرات الاخرى
كشفت متابعات الصحافة ان محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر سيصدر خلال الايام القليلة القادمة, قرارات خاصة بشراء وتصدير الذهب ومراجعة السياسة الاخيرة وافادت مصادر ان اجتماعا التأم امس بين محافظ بنك السودان واتحاد اصحاب العمل في هذا الشأن.
وابلغ اصحاب شركات تعمل في مجال تصدير الذهب ان المحافظ علم بالخسائر التي تقع عليهم جراء فرق السعر المعلن للشراء من المصفاة لشراء 50% من الذهب المصدر بينما سعر السوق اعلى بكثير.
وتشير متابعات الصحافة ان فرق سعر شراء الذهب يوم امس المعلن من بنك السودان وبين سعر السوق بلغ (150) الف جنيه للكيلو.
وانتقد رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير تواتر بعض المعلومات عن مضاربات في اسعار شراء الذهب والممارسات السالبة من بعض الشركات جعلت الاسعار لا تتناسب واسعار البورصة العالمية وكشف البرير ان هناك شركات لجأت الى التخزين عوضا عن التصدير ما عده في تصريحات صحفية يتيح الفرصة لمراجعة سياسة المركزي حول شراء وتصدير شركات القطاع الخاص للذهب
الجدير بالذكر ان الحكومة السودانية اعلنت فى مارس الماضي، عن سياسات جديدة تتعلق بعملية شراء وتصدير الذهب والسماح للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التي يشتريها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع الـ50% للبنك المركزي.
وجاء هذا الاجراء الحكومي لمكافحة تهريب الذهب للخارج بعد شكاوى من الحكومة السودانية من عدم قدرتها السيطرة على هذه الازمة.

الخرطوم : رحاب عبدالله
الصحافة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *