(المؤتمر السوداني) يطلب من جهاز الأمن الإفراج عن اثنين من قياداته

تقدم القطاع القانوني لحزب (المؤتمر السوداني) المعارض الأحد، بمذكرة الى مدير جهاز الأمن والمخابرات تطالبه بإخلاء سبيل القياديين بالحزب ابراهيم الشيخ وابوبكر يوسف.

وتم اعتقال الرئيس السابق لحزب المؤتمر السودانى إبراهيم الشيخ، والأمين السياسي للحزب أبوبكر يوسف بابكر يوم 19 يوليو الجاري فى طريق عودة وفد من الحزب من قرية (الشيخ الياقوت) التي كان يعتصم فيها طلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا.

وقالت المحامية حنان حسن خليفة، التي قدمت الطلب برفقة حسن فضل الله و خالد سعيد محمد نور إن “الاعتقال يخالف دستور السودان لسنة 2005 و ينتهك الحق فى ممارسة العمل السياسي ويهدر الحق فى التعبير”.

وأضافت أن المذكرة التى دفع بها القطاع القانوني للحزب وتم تسليمها للإدارة القانونية لجهاز الأمن “تناولت بشكل رئيسي فى أسبابها هذا الانتهاك وأوجهه المخالفة للقانون”.

وتابعت ” المذكرة توضح بجلاء الأزمة العميقة التى تعانى منها العدالة وحقوق الإنسان في البلاد “.

وأفادت حنان حسن أن الأصل فى حالات القبض والاعتقال تكون في بلاغات جنائية وباوامر من النيابة أو القضاء وان الطلبات تقدم للنيابة أو القضاء وليس للأمن.

وأشارت إلى ان خطوة المذكرة ” مهمة لتعزيز الحق فى الإستعانة بمحامى بالنسبة للمعتقلين حتى أمام جهاز الأمن الذى ظل يرفض التعامل مع المحامين فى قضايا الاعتقال”.

وقالت ان الخطوة المقبلة لحزبها ستكون التقدم بطعن دستورى أمام المحكمة الدستورية ، واعتبرتها ” تدابير بالغة الأهمية فى المقاومة وفى استثمار الأحكام الدستورية والقانونية لمواجهة القمع و الاعتقال التعسفي”.

ونبهت إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية مهما كانت سلبية تعتبر إيجابية فى “توثيق وفضح حقيقة الممارسة المفارقة للدستور والمهدرة للحريات وحقوق الإنسان”.

ويواجه كادر حزب الطلاب المستقلين- الذراع الطلابي لحزب المؤتمر السوداني،عاصم عمر، اتهاما بقتل رجل شرطة أثناء احتجاجات طلابية اندلعت العام الماضي، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها ضده في مقبل الأيام.

سودان تربيون