إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ

أعلنت إثيوبيا اليوم الجمعة من داخل البرلمان، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عشرة أشهر عقب اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات.
وجاء الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في تقرير متكامل بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد، قدّمه وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا إلى مجلس النواب خلال جلسة طارئة الجمعة.
وقال فقيسا إن الحكومة توصلت بعد تقييم الأوضاع الأمنية وعودة السلام والاستقرار في البلاد إلى رفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية عادت إلى طبيعتها.
ويمنح الدستور الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ في حالة الأزمات أو أية تهديدات داخلية أو خارجية.
وأعلن البرلمان الإثيوبي في مارس/آذار الماضي تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2016، على خلفية احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا أودت بحياة المئات.
وطالب المحتجون في الإقليمين بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.
ويتمتع إقليم أوروميا بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من تسعة أقاليم التي بدأت الحكم الاتحادي عام 1991، بعد سقوط نظام الرئيس منغستو هايلي ماريام.
واعتقل أكثر من 21 ألفا منذ فرض قانون الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بينما وجهت لعشرات آخرين اتهامات بالتخطيط لشن هجمات إرهابية.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، قائلة إنه قيد على نحو مفرط حقوق المواطنين.