هل إعادة رئيس البرلمان سيارته إلى الدولة، من شأنها أن تُحسِّن الواقع الاقتصادي في السُّودان؟!

جدلٌ مكرَّر لا ينتهي، يتجدد سنوياً باختلاف الشخوص بين نوَّاب البرلمان ورئيسه، حول المرتبات والمخصَّصات.
يترك بعض نواب البرلمان أمور البلاد والعباد، ويتفرَّغون للحديث حول سيارات إبراهيم أحمد عمر الفارهة، ونثرياته العالية، ومخصَّصاته الخياليَّة، بحُجَّة أن المواطن يعاني الفقرَ والجوعَ والمرض، في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس البرلمان ونوَّابه بمميزات لا مثيل لها.
هل إعادة رئيس البرلمان سيارته إلى الدولة، من شأنها أن تُحسِّن الواقع الاقتصادي في السُّودان؟!
هل تقليل مرتبه، يمكن أن يُسهم في تخفيف الغلاء الذي يعانيه المواطن؟.
هل توقُّف النَّثرية التي تمنحها له الدولة بموجب القانون، ستزيد ميزانية الدولة؟.
يترك النُّواب أُسّ الأزمة والمشكلة، ويتحدثون عن سيارات إبراهيم أحمد عمر كأنها سبب البلاء..!
هذه المرة جاءت السهام من القيادي بالشعبي كمال عمر، الذي طالب عبر الزميلة “آخر لحظة” أمس، أن يسحب البرلمان السَّيارات الفارهة الممنوحة لرئيس المجلس الوطني، ويوظِّف أموالها لصالح المواطنين، مُبدياً استعداده على التنازل عن مخصصاته من أجل تقليل الصَّرف البذخي -على حد وصفه-..
كمال عمر قانونيٌ ضليع، يعرف كيف تُدار الأمور، وعليه أن لا يصِّوب انتقادات معمَّمة، بل يحددها ويفصِّلها، لذا نسأله إن كانت سيارات إبراهيم أحمد عمر ممنوحة له وفق القانون أم لا؟.
كمال تحدث عن( سيارات)، فهلا تكرَّم باعطائنا معلومة عن عددها، ثلاث أم أربع أم خمس؟.
وهل يحصل رئيس البرلمان على مرتب أكثر من الذي حددته اللوائح والقوانين؟.
في العام الماضي قال البرلماني المستقل، أبو القاسم برطم، في حوارٍ صحفي إن النائب بالمجلس الوطني يتقاضى 3900 جنيه، محملاً إبراهيم أحمد عمر المسؤولية عنه لضعف مرتبه، “وأنه – أي النائب- إن تعرض إلى أي نوع من الابتزاز، فليس من العدالة أن يأخذ رئيس المجلس مخصَّصات وزير بجانب خمس عربات وحراسة، بينما النائب العادي القادم عبر الدوائر الجغرافية، لا يتجاوز راتبه( 3900) جنيه”!.
يحاول برطم أن يبرِّر قبول النواب للابتزاز بضعف مرتباتهم!.
أيُّ نوابٍ هؤلاء يمكن أن يمثلوا الشعب، ووزاعهم الأخلاقي ضعيف، فيسهل ابتزازهم لأن مرتباتهم ضعيفة!.
حُجَّة برطم يمكن أن تُحسَب عليه، فكأنه يبرِّر للشعب السُّوداني الفقير، الذي لا يملك ما يسدّ رمقه، أن يقع في فخ الابتزازات والرَّشاوى وغيرها..
إذا كانت النفوسُ كباراً تعبتْ في مُرادها الأجسام..
انتقدوا القوانين واللوائح التي تمنح المخصَّصات، بدلاً من انتقاد من يحصل عليها وفق القانون!.

لينا يعقوب
الاحداث نيوز