الوطني يطالب برفع الحصانة عن أي مسؤول لا يلتزم بجمع السلاح
كشف المؤتمر الوطني عن تشكيل عدد من اللجان لتنوير وتثقيف المواطن بضرورة جمع السلاح الذي أصبح من أكبر المهددات التي تهدد المجتمع بدارفور، كاشفاً عن وجود قوة عسكرية مشتركة ستقود حملات مكثفة لتفتيش وجمع السلاح.
وقال اللواء عبدالله صافي النور رئيس القطاع السياسي بالحزب لـ(smc) إن حملة جمع السلاح تسير وفق لما خطط لها عبر اللجنة العليا برئاسة حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية، مشدداً على رفع الحصانة عن أي مسؤول لا يلتزم بتطبيق القرار بجمع السلاح، مؤكداً قدرة الدولة على حسم كافة المظاهر السالبة التي ظهرت بسبب انتشار السلاح.
وأوضح صافي النور أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين صار مهدداً للأمن القومي والاستقرار السياسي بدارفور داعياً لتكثيف الاتصالات مع القيادات الأهلية وإشراكها في جمع السلاح تحقيقاً للأمن والاستقرار بالبلاد.
وفي السياق أكدت حكومة ولاية غرب دارفور أن الإدارات الأهلية تشكل ركيزة أساسية بجانب الأجهزة الرسمية في إنفاذ حملة جمع السلاح التي بدأت فعلياً مرحلتها الأولى بالولاية.
وقال محمد إبراهيم شرف الدين نائب والي غرب دارفور لـ(smc) إن حكومة الولاية وجهت بتكوين لجان فرعية على مستوى المحليات لتكون مسوؤلة عن عمليات الجمع، مشيراً إلى أن ولاية غرب دارفور من الولايات الأقل انتشاراً للأسلحة بفضل المبادرة المجتمعية التي نظمتها حكومة الولاية مؤخراً وساهمت في تقليل وجود الأسلحة بالولاية.
(smc)
مفروض تكون هناك عقوبات رادعه وواضحه ومحدده لمن لم يسلم سلاحة الطبطبة والكلام الفارغ ما بيخدم قضية مثل قضية جمع السلاح والسلاح هو سبب كل مصائب دارفور وعدم عيشها بسلام لذلك يجب ان تكون هناك عقوبة وعقوبة رادعة لمن يعارض فى جمع السلاح لان من يريد انتشار السلاح هو بالواضح يريد انتشار الفوضى لذا يجب الحسم والحسم الفورى وان لايكون هناك خيار وفقوس لان موضوع جمع السلاح يجب ان يكون شامل على الكل من غير استنثناء لان الاستثناءات تفسد هذا الموضوع برمته .