الخرطوم تعمل على (تطفيش) المستثمرين الاجانب ب(55) نوعا من الرسوم

رغم كثرة الكلام عن تعديل قوانين الإستثمار وتسهيل الإجراءات وتبسيط الرسوم والنافذة الواحدة ، إلا أن الواقع لم يتغير ويتحين الجميع لإصطياد المستثمر وتعقيد أموره حتى يدفع نصف أمواله للحصول على الترخيص . ويتجاهل المسئولين عن عمد الأهداف الرئيسية للإستثمار ومنها تسويق جزء من المنتجات محلياً للمساهمة في إستقرار الأسعار أو إنفاق جزء من أرباحه في إنشاء البنى التحتية وترقية الخدمات وتوظيف العمالة المحلية ، فكل هذا غير موجود في كل مشاريع الإستثمار في السودان ، مثال ذلك تقوم الشركات بإستخدام الطرق القومية في تصدير منتجاتها أو إستيراد مدخلات الإنتاج مثل الحديد الخام وتكتفي الدولة بتحصيل رسوم وجبايات ولايتم الصرف منها على صيانة تلك الطرق حتى أصبحت في حالة سيئة جداً مثل طريق عطبرة هيا بورتسودان الذي تم إنشاؤه قبل بضع سنوات فتستخدمه شاحنات ضخمة تنقل خام الحديد من الميناء إلى المصانع ويتم تحميل هذه الشاحنات بكميات مخالفة ولا توجد وسائل لتحديد الحمولة . تقوم العشرات من شركات التعدين في الولاية الشمالية بإنتاج أطنان من الذهب ولا تشارك بأي نسبة في تنمية وترقية المرافق الخدمية مثل المستشفيات والطرق ولا توجد في البلاد أصلاً ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية على الشركات الوطنية أو الأجنبية . ومن الملاحظ أن معظم مشاريع الإستثمار في ولاية الخرطوم هي لإنتاج الأعلاف وتصديرها بالرغم من حاجة الولاية للمنتجات والسلع الاستهلاكية نظراً لوجود ثلثي سكان البلاد بالعاصمة ، كما أن قيام مشاريع الأعلاف والصناعات الثقيلة بالولايات الأخرى يساهم في إنشاء طرق بمواصفات عالمية لربط مواقع الإنتاج بالموانيء والأسواق كما يقلل من نسبة التلوث في المدن الكبيرة . وإذا تجاوز المستثمر مرحلة الإجراءات الإدارية فهناك بعض الصعوبات الأخرى المتمثلة في الطاقة والنقل والسكن ، في العاصمة يوجد فنادق خمسة نجوم بعدد أصابع اليد الواحدة وفي بعض عواصم الولايات لا توجد فنادق إطلاقاً وإذا وجدت بعض النزل فلا توجد مطاعم نظيفة ولائقة . هل ستكتفي وزارة الشئون الاستراتيجية والمعلومات هي الأخرى بالتصريحات والإنتقادات للحكومة وهي جزء منها ؟ أم تصنع الفرق وتضع الحلول العلمية والعملية للمشاكل المستعصية للعاصمة ، أم هي مجرد إضافة للأسماء الرنانة لوزارات لا تقدم شيئاً مثل البنى التحتية والتنمية العمرانية والترقية الحضرية والبيئة والهيئة العليا للبيئة وعشرات الوزارات والإدارات والمجالس واللجان وبالضرورة فإنه كلما تشعبت الإدارة وتفرعت ضاعت الخدمة ولا تصل إلى المواطن سوى التصريحات والتوجيهات وهذا واضح من وضع المرافق الخدمية بالعاصمة .