الفاضل: رفع تجميد الحظر المصرفي بدا فعليا

قال مبارك الفاضل وزير الاستثمار ان رفع تجميد الحظر المصرفي بدات بالفعل وان المعاملات المالية تنساب بالدولار واكد فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد المنتجات السودانية مباشرة ،مشيرا الي ان رفع العقوبات سيفتح للسودان التعامل مع كافة المصارف العالمية وبالتالي سيتوسع تدفق الاموال في المصارف وقال الفاضل في تصريحات بالبرلمان اليوم ان اهم اثر ينعكس من رفع العقوبات سيكون على الاثر المصرفي لجهة انه ينعكس بصورة مباشرة على التمول والمصارف وسيفتح الباب للمستمثمرين الوطنيبن والاجانب بصورة كبيرة لافتا الي ان عدم وجود تعامل مصرفي وعدم وجود تسسهيلات مصرفية احدث اثرا كبيرا على اداء الاستثمار والانتاج ولفت الي ان العقوبات على المصارف كانت الاكثر تاثيرا على الاقتصاد من جملة العقوبات الاخرى مشيرا الي ان عدم وجود تحويلات مصرفية وتعامل مصرفي جعل الامستثمرين يذهبون لدول اخرى لفتح حساباتهم بها ومن ثم التصدير لها قبل اعادة التصدير للخارج..

ونفي الفاضل وجود اية مشاكل في منح اراضي للمستثمرين لجهة ان القانون يتيح للحكومة نزع الارض فى حالة عدم استغلالها واوضح بان المشكلة في حال رهن المستثمر الارض لاحد البنوك نظير الحصول على مال مشيرا الي انه امر يحتاج الي مخرج قانوني يشترط على البنوك بعدم رهن اى ارض استثمارية دون ان تكون عليها بنيات تحتية حقيقية للمستثمر وان تكون هناك خطوات فعلية للمستثمر لاستثمار الارض وكشف عن قرارات عديدة اتت بها النيل الابيض والجزيرة لنزع اراضي .
زراعية واستثمارية وقال طالما حق النزع متاح فلا توجد مشكلة
واكد الوزير وضع اولوية للمشاريع المروية التى خرجت من الانتاج لاعادة تاهيلها مشيرا الي وجود ما بين 3 الى 4 مليون فدان خرجت من الانتاج وقال نريد ان نعيدها الى دائرة الانتاج عبر اعادة تاهيل المشروعات المروية لافتا الي انها توفر العديد من المنتجات وقال ان المشكلات في البينيات التحية من طرق وكهرباء وطاقة وغيرها
وقال الفاضل ان وزير التجارة تحدث عن الشركات الحكومية مشيرا الي توصية في الحوار الوطني تدعو لمراجعة الشركات الرمادية وهى الشركات العامة التى انشأتها الحكومة لتقوم بدرو تجاري من صميم عمل القطاع الخاص.واضاف نريد مراجعة هذه الشركات في سبيل ان تخرج الحكومة من العمل التجاري.

الاحداث نيوز