جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية اليوم للتداول حول قرار رفع العقوبات الأمريكية
أعلنت الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (الوطني والولايات) عن جلسة طارئة اليوم الأحد، للتداول حول قرار الادارة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وطالب نواب بالبرلمان، وزارة المالية باتخاذ ترتيبات جديدة ومراجعة خطتها للموازنة العامة بعد رفع الحصار الامريكي، وتمسكوا بضرورة ازالة القوانين المقيدة للحريات.
وعقدت لجنتا قيادة المجلس الوطني، والمشتركة الدائمة لمجلسي الهيئة التشريعية امس، اجتماعين طارئين منفصلين، برئاسة إبراهيم أحمد عمر خلصا الى دعوة النواب لجلسة طارئة اليوم الأحد، بغرض مناقشة القرار الأمريكي وتكوين رأي وموقف موحد للهيئة التشريعية بشأنه.
وذكر المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان، عبد الماجد هارون في تصريحات عقب الاجتماعين، أن اعضاء اللجنتين تناولا قرار رفع العقوبات الأمريكية بشكل إيجابي، والفرص التي يوفرها للبلاد. وأشار إلى أن الجلسة الطارئة ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ومن جانبه تعهد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار بزيادة الرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته خلال المرحلة المقبلة حال اخفق، ودعا الى توزيع الموارد والوظائف بعدالة لإزالة الغبن بين الناس، وقال في تصريحات صحفية امس، (عشان ما يكون في مواطن درجة اولى وتانية)، وشدد على مكافحة الفساد ومعالجة الاوضاع الاقتصادية، وأضاف (الفساد ماقروش بشيلوها من خزنة، الفساد سمسرة وكمشنات وزيادة اسعار).
ومن جهته وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزير المالية الاسبق علي محمود، القرار الأمريكي بالتطور الايجابي في العلاقات بين البلدين بنسبة 180 درجة، وأشار الى ان رفع القيود له أثر مباشر على القطاع المالي والتجارة الخارجية، خاصة وان المؤسسات العالمية كانت تتخوف من امريكا، وقال (الآن الشركات التجارية الكبرى ستتعامل مع الاقتصاد)، وتوقع ان تقوم وزارة المالية بإعادة ترتيباتها وفق المعطيات الجديدة، باعتبار ان الميزانية ستكون محررة من الحصار الامريكي.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة