حكاية الأرض الطالباها أمريكا
بعد القرارت الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي عن السودان بدأت في الظهور بعض الشائعات التي لا أساس لها. والغريب أن البعض ينسج من الشائعة تصوراً ورؤى وخيالات، يجعل الشائعة تتمدد وتتضخم، فتختفي الحقائق وتضمحل التصورت الواقعية. وفي هذا هي شبيهة بقصة الفقير وزجاجة السمن. والقصة تقول أن رجلاً فقيراً أخذ من منزله زجاجة سمن لبيعها في سوق القرية، وجلس يحلم ويتخيل: سأبيع زجاجة السمن وبالربح أشتري زجاجة أخرى وأبيع الزجاجتين وبالربح أشتري زجاجتين ، وهكذا.. وأبيع زجاج السمن وأشتري غنم، وأبيع اللبن والسمن والجبن وأصبح غنيا، وأتزوج وأنجب ولدا، وعندما يخطيء أضربه بهذه العصا، فإذا به يضرب زجاجة السمن ويكسرها ويندلق السمن في الأرض .
الشائعة التي انطلقت تقول: أن أمريكا تطلب أرض بطول 70 كيلومتر وعرض 40 كيلومتر في منطقة كردفان تحديدا لزراعتها بالصمغ العربي، لتغطية إحتياجات امريكا من هذه السلعة الحيوية الهامة . وأن مساحة كهذه تنتج من الصمغ ما يعادل 6.272.000.000 دوﻻر سنوياً )ستة مليار و مئتان و إثنان و سبعون مليون دوﻻر ( .
ويبدأ صانع الشائعة في البناء الخيالي( أن مسألة مزرعة الصمغ ليست سوى غطاء لنهب ثروات أخرى باطنية، كاليورانيوم و الذهب و النحاس، وهذه الثروات الباطنية قد تقدر بمئات المليارات، سيتم أخذها بلا مقابل، وبمنطق القوة ﻻ بقوة المنطق، وبذريعة أن أرض الإمتياز هي أرض أمريكية، ولأمريكا الحق في اﻻستفادة من مواردها، ولها الحق أيضا في دفن نفاياتها النووية فيها قبل إنتهاء مدة العقد والمغادرة .(
تعليق: طبعاً الشائعة لا أساس لها، وهي خيال محض. غير أنها تتيح لنا فرصة لشرح أسس منح الأرض بموجب قوانين الاستثمار. يتم منح المستثمر الأجنبي الأرض ملكية منفعة، أي لغرض معين وليس ملكاً حراً، وعليه إذا تقدم المستثمر الأجنبي بدراسة جدوى لمشروع زراعي، وتم التصديق له بالمشروع، ومنح ميزة الأرض، فإن الأرض التي منحت له يجب عليه تخصيصها لأغراض الزراعة فحسب، وإذا لم يلتزم بهذا عُد مخالفاً لشروط الترخيص، ويجوز نزع الأرض منه بموجب قانون الاستثمار نفسه.
وعلى هذا إذا مُنحت شركة أمريكية أرضاً لزراعة أشجار صمغ، وهذا لا يبدو منطقياً لأن الصمغ نبتة برية منتشرة لا تحتاج لمن يزرعها، لكن خلينا نمضي ونفترض أن شركة ما مُنحت أرضاً لهذا الغرض، فلا يجوز لها أن تقوم بأعمال التعدين في هذه الأرض، لأن هذا مجال آخر يُمنح امتيازه وترخيصه من قبل وزارة المعادن. ولا يجوز لها كذلك أن تمارس التنقيب عن البترول والغاز، لأن هذا يخضع لمنح امتياز وترخيص من قبل وزارة البترول والغاز. وفي كل الأحوال من حق الجهة مانحة الترخيص للزراعة، أو للتنقيب عن المعادن، أو البترول، الدخول للأرض والتفتيش عليها، ومتابعة برنامج الاستثمار الذي يتم الاتفاق عليه مسبقاً ما بين المستثمر والجهة المانحة للترخيص. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
يا زول والله انت مسكين ساكت . و امريكا دايرة غير الصمغ زراعة القطن لسد النقص عندها بعد تقليص المساحات المزروعة لديها . انتو بس اقعدوا طبلوا بقانون الاستثمار و قانون الاستحمار . بالمناسبة الصين برضو قالت دايرة واطة بالرجالة كده .
انشاء الله امريكا تاخذ السودان كله … منذ الاستقلال وحتي الان ايه الاستفدناه سواء من الحكومات او المعارضين
انشاء الله ما يفضل فيه شبر
كما قال دبلوماسى الله أعطى السودان كل الخيرات ونحن السودانين حا نسلمها كاملة للله ياخى فيد وأستفيد أحسن من نرجعها لله كما سلمها إلينا وتكون شروط قوية للمراقبة من المخلصين لهذا الوطن وترصد كل التحركات في المساحة الممنوحة بواسطة التكنولوجياالحديثة
ياكاتب المقال
والله الاشاعة دى فكيتها انت ذاااااااتك
مالقيت ليك موضوع قلت اشوف لي موضوع عشان استحمر بيهو الناس الكحيانة دى.
اشاعة في عينك
اسفوخس عليك
القيامه زاتها قامت ………… بلاش فلسفه بتاعت كيزان …… خلو الارض دى كده لا امريكا ولا صين