حمور زيادة: من حقي كمواطن ان اعرف كم فنلة داخلية اشترى عمر البشير هذا العام

يحدث خلط غريب بين مفهوم الخصوصية الشخصية، وبين محاسبة المسئولين.
اللطيف ان مسألة الخصوصية لا تكاد ترد عند المدافعين عن المسئولين الحكوميين الا عندما تتبع الفضيحة مسئولاً ما.
أما اذا لاك الناس سيرة مواطن عبر فيديو او بنشر بوست له والتنمر عليه، فان مسألة الخصوصية وما يصيب أهله من ضيق وحزن يختفي تماماً.
قبل أشهر تداول مؤيدو النظام صوراً للإمام الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق وهو يلعب التنس. ورغم انها ليست صور مشينة لكنها صور خاصة لرجل في ساعة رياضة. تم تداول هذه الصور والسخرية منه دون اعتبار لان ذلك يصيب أهله بالضيق والحزن. بل خرج رئيس الجمهورية نفسه ليعاير الرجل بذلك!
الصور المنسوبة لابنة ياسر عرمان تجوب الانترنت دون وازع اخلاقي، مع حجة بائسة عن رجل لا يحكم بنته كيف يحكم شعباً. أين كانت الحجج الأخلاقية والخصوصية وإيذاء الأسر حينها؟

حسناً لابد من توضيح مسألة مهمة .. المسئول الحكومي لا يتمتع بحق الخصوصية أمام حق المواطن في المعرفة وحق المواطن في المحاسبة.
هذه حقوق للمواطن العادي. لكن المسئول الحكومي تسقط عنه هذه الحقوق لصالح الشعب.
المنصب ليس ميزة وليس تكريماً، لكن له مميزات كثيرة جداً. وبالمقابل فان من يتولى منصباً حكومياً يتنازل عن حقوق مقابل هذه المميزات.
على سبيل المثال لا يحق لأحد أن يعرف دخلي المادي. ولا كم يبلغ حسابي في البنك. ولو عرفها أحد ونشرها فهذا انتهاك لخصوصيتي.
لكن من حقي كمواطن أن أعرف دخل كل مسئول حكومي. واعرف كم لديه في كل بنك. ونشر هذه البيانات هو نوع من الشفافيفة.
حالتي الصحية لا تعني أحداً. بل لو ان صحفياً نشر خبراً عن مرض أعاني منه وكان مصدره طبيبي المعالج فيمكنني أن أمنع هذا الطبيب من ممارسة المهنة الى الابد لأنه انتهك خصوصيتي، واستطيع الحصول على تعويض مادي من الصحفي.
لكن من حق كل مواطن ان يعرف الحالة الصحية لكل مسئول.

هذه الأمور لا تخترع ولن نكتشف النار كأن انسان الكهف لم يقم بهذا الدور.
هكذا تعامل الدول مسئوليها. لا يمكن منع الاعلام من تناول قضية اتهام موجه لموظف دولي بحجة ان هذا الاتهام يؤذي اسرته!
لو كنا في دولة تتمتع بحرية الاعلام لوجدنا مراسلي القنوات يقفون امام بيت الموظف الدولي ويسألون أهل بيته عن موقفهم من التهام الموجه له.
لكن من العجيب ان نجد بعض الصحفيين السودانيين ينتقدون اهتمام الناس بجريمة متهم بارتكابها مسئول حكومي بحجة ان هذا الاهتمام يؤذي اسرته!
فما هي مهنتكم وما دوركم يا سادة؟

استخدام الاخلاق المجتمعية كغطاء لحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في المعرفة والشفافية هو ابتزاز اخلاقي لا معنى له.
من حقي كمواطن ان اعرف كم فنلة داخلية اشترى عمر البشير هذا العام. وطالما النظام لا يوفر هذه المعلومات فاذا نشرتها صحيفة اجنبية سأتداولها وأعلق عليها.
كذلك من حقي كمواطن أن أنتقد سلوك دبلوماسي وجهت له تهمة. ومن حقي أن أصب جام غضبي على وزارة الخارجية التي يعمل بها التي ساعدته على الهرب، وعلى حزبه الذي ينتمي اليه الذي يحكمنا غصبا وعنوة ويأخذنا رهائن، ويعتبر مشروعيته الوحيدة للحكم هي المشروعية الأخلاقية والدينية.
هل يؤذي ذلك مشاعر اقارب الدبلوماسي أو أقارب البشير؟ ربما. لكن هذا أمر يأتي مع الوظيفة.
لا يمكنك أن تتولى وظيفة حكومية عامة وتقول لا تتكلمو عني فهذا يؤذي أهلي. هلا جلست مع أهلك واشتغلت موظفاً في ادارة التوثيق في وزارة الخارجية فرأيت هل يتتبعك أحد!

بقلم
حمور زيادة