موظفان ينفيان اختلاسهما عربة مفوضية نزع السلاح

موظفان ينفيان اختلاسهما عربة مفوضية نزع السلاح
الخرطوم – آمنة
أنكر مدير شؤون العاملين وموظف، يواجهان تهمة الاشتراك في اختلاس عربة تتبع لمفوضية نزع السلاح والدمج والتسريح بالخرطوم، التهمة المنسوبة إليهما. وقال المدير عند استجوابه بواسطة قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، محمد المعتز، إنه خاطب وزارة المالية قبل مصنع جياد للسيارات، بخصوص تمليك الموظفين عربات حسب قرار مجلس الوزراء الذي وجه بتمليك عمال المؤسسات الحكومية العربات، وقال إنه خاطب مصنع جياد حسب اللوائح المتبعة، بأن المدير الإداري في المفوضية ومدير لجنة التخصيص أصدرا خطاباً بتمليك العربات للموظفين، وأن الموظف المتهم من الذين يستحقون التمليك، وأضاف المدير المتهم أنه وبعد ترك رئاسة المفوضية اتصل به المفوض الجديد بخصوص الموظف المتهم لإعادة العربة للمفوضية، بغرض إدخالها السجل الحكومي، ومخاطبة وزارة المالية لتسريع إجراءات تمليكها للموظف المتهم الذي رفض تسليم العربة، واشترط تسليمها لجهة عدلية مما دفع المفوضية لفتح بلاغ لإعادة العربة للمفوضية، وتم إدخالها للسجل الحكومي وتنازلت المفوضية. وأضاف أنه علم من الموظف الجديد أن المتهم الثاني يمتلك العربة دون السجل الحكومي ولا عبر وزارة المالية، وأن المتهم يستحق تمليك العربة بموجب قرار مجلس الوزراء، موضحا أن سبب تأخير الإجراءات كان بسبب سداد أقساط العربة التي تدفعها وزارة المالية خصماً على ميزانية المفوضية.
ومن جانبها، استجوبت المحكمة الموظف المتهم الذي قال إن العربة كان يستخدمها في الخدمات، وبعد قرار مجلس الوزراء مُلكت له، وكان عليه أقساط أدت إلى تأجيل التمليك، وبعدها اتضح أن العربة مملوكة للمفوضية وأعيدت لها وتنازلت عن البلاغ، لكن نيابة المال العام تمسكت بفتح البلاغ. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الوزارة كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية واتهام موظفين بمخالفة الإجراءات واختلاس عربة حكومية للموظفين، حيث قام مدير إدارة شؤون العاملين بمخاطبة مصنع جياد لتمليك موظف عربة دون إذن وزارة المالية، لأنها المسؤولة عن تمليك الموظفين بالمفوضية، وأن المتهم عضو في اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والمفوضية لنزع السلاح والتسريح والدمج، التي تقوم بتمليك العربات للموظفين. وقام المدير المتهم بتمليك العربة للمتهم الثاني الموظف بخطاب صادر منه لشركة جياد، متجاوزاً بذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأن شركة جياد حجزت العربة وتم إبعادها خارج كشوفات وزارة المالية، وأن المتهم الثاني دفع مبالغ مالية وفك حجزها وأخذها لمصلحته الشخصية، وهو من الموظفين الذين يستحقون العربة، لكنهما خالفا الإجراءات المتبعة، لذلك تم فتح بلاغ في مواجهتهما والقبض عليهما وأخضعتهما النيابة لتحقيق أنكرا خلاله الجريمة، فوجهت لهما تهمة الاشتراك تحت طائلة الاختلاس.

اليوم التالي.