رأي ومقالاتمدارات

قبل (منع النشر) في قضية (كوافير الملكة)

تحججت محليات ولاية الخرطوم وهي تمنع بائعات الشاي من البيع على شارع النيل وتوقف عملهن بسبب (شكوك) عن ممارسات مرفوضة وادعاءات عن توزيع (المخدرات) في شارع النيل عبر بعض البائعات.

> هذا الأمر لم يثبّت ولم يحدث إدانة بائعة شاي واحدة او ضبطها بحيازتها للمخدرات حتى يجعل السلطات توقف عملهن وتُغلق الكثير من البيوت بدون وجه حق.
> وإن حدث ذلك وظهرت بعض الحالات فذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن كل قطاع بائعات الشاي مذنب، وبالتالي لا يقبل أن يقع العقاب على القطاع (جماعياً). دون النظر الى أن هناك بائعات يعولن بيوتاً ويقمن من خلال (كفتيرة الشاي)بالصرف على طلاب وطالبات في الجامعات والمراحل الدراسية المختلفة.
> وبعضهن يصرفن على والديهن الكبار في السن والذين يحتاج أغلبهم للرعاية والعلاج والسكن.
> وأغلب بائعات الشاي إما أرامل وإما مطلقات او غير متزوجات، ويصرفن على كبار السن.
> إن سلمنا بجريرة بعض بائعات الشاي وقبلنا بمنعهن كليّاً من بيع الشاي، لماذا لا يتم إغلاق محلات الكوافير وتجهيز العرائس في ولاية الخرطوم بعد اتهامات لأحد المحال باعتباره وكراً للدعارة والمخدرات طالما أن المحاسبة تتم بمجرد (الاتهام؟!).
(2)
> في قضية كوافير الملكة، هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك ثلاث عرائض مقدمة بواسطة عاملات في الكوافير ضد رجال الشرطة، رغم أن محاضر الشرطة مدونة عليها بلاغات ضد صاحبة الكوافير.
> وفي قضية كوافير الملكة هل تعلم عزيزي القارئ أن الشرطة أكدت أن مقطع الفيديو الخاص بـ (الحفلة) والمتداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك بعد أن تم إخضاعه للتدقيق عبر فحص بواسطة المعلوماتية باستخدام تقنية عالية وحديثة.
> في الوقت نفسه فإن صاحبة الكوافير في حديثها أمس لقراء (التيار) أكدت صحة مقطع الفيديو واعتبرت أن (الحفلة) كانت عبارة عن احتفال عفويّ ببراءتها.
> أعتقد أن صاحبة الكوافير قصدت أن تحرج الشرطة بتصريحها هذا، او قصدت أن تدخل في تحدٍ مع مؤسسة في حجم الشرطة يثق الناس في تقاريرها وتقديراتها.
> أظن أن هذا الاحتفال لو صح، فإنه كافٍ لوحده لإدانة صاحبة الكوافير، لأن الاستعلاء على (الشرطة) او الدخول معها في تحديات او استهزاء مرفوض، لما عُرف عن (الشرطة) السودانية من استقامة واستقلالية.
> أما اذا كان التصريح كاذباً، فيجب كذلك أن تحاسب بصورة أغلظ على تصريحها هذا.
> وإن حدث خطأ من قبل (ضابط) شرطي في بعض الإجراءات، فإن ذلك لا يعني النيْل من الشرطة او التقليل منها.
> لذلك فإن مقطع الفيديو وسخف الأغنية يستوجب المحاسبة ، حتى وإن جاء ذلك في صورة عفوية كما ادعت صاحبة الكوافير.
> البراءة لا تعني الاستخفاف بالشرطة ، فكل القضايا وهي في مرحلة التحري طرف الشرطة عرضة في النهاية للإدانة وعرضة كذلك للبراءة ، ومهمة الشرطة ليس أكثر من توجيه الاتهام والتحقيق حوله قبل أن يصل للقضاء.
> لذا فإن براءة المتهم او المتهمة لا يعني إدانة الشرطة.
> مقطع الفيديو الذي تم تتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت به صاحبة الكوافير، لا يقل عن التهم التي كانت قد وجهت للمحل.
(3)
> بائعات الشاي هن سيدات عددهن كبير، بعضهن كبير في السن ، وبعضهن يعول أكثر من أسرة، وفوق هذا فهناك جبايات تدفع منهن للمحليات ومصادرات تتم لممتلكاتهن ومعدات عملهن.
> أما صاحبة كوافير (الملكة)، فهي سيدة واحدة، لا تمثل شيئاً أمام العدد الكبير من بائعات الشاي اللائي مُنعن وحُرمن من ممارسة عملهن الشريف، بسبب اتهامات عارضة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي التي رفضت اتهاماتها عندما وجهت لصاحبة كوافير على شارع الوادي بام درمان.

محمد عبدالماجد
الانتباهة

‫5 تعليقات

  1. الي محمد عبدالماجد اولا لابد ان تعرف ان بائعات الشاي اصبحن علامة تجارية سودانية فيها كثير من الاهانة والتحقير لحواء السودان نعم لابد من ايقاف هذا الهبل فورا واذا عرفت ان اغلبهن صاحبات البشرة السمراء من دولة تشاد انتشرن حتي في دول الخليج يبعن بأسم حواء السودان وهي منهن براء نعم حتي في فريقي في طرف البحر شاي وخمر ومخدرات وشيشة و متعة سريعة بين الاشجار ما لا تعلمه انت دمر نسيجنا الاجتماعي تماما بحجة الفقر والعوز وللدولة يد في ذلك منذ متي كانت حريمنا وبناتنا يجلس في الطرقات اقول اكسر قلمك في هذا الجانب تماما ودع عنك التعب

  2. تناقض غريب ليس له مبرر فاذا كان الاستاذ الصحفى يدافع عن بائعات الشاى بانهن نساء من طبقة فقيرة فيهن الارامل والمطلقات واللاتى يقع على عاتقهن تربيه و تعليم و اسكان و علاج اطفالهن و و امهاتهن و ابائهن فان ذلك الامر ينطبق على اخواتنا العاملات فى مهنة الكوافير فليس من اثرياء البلاد و اذا كان الاستاذ الصحفى يدافع عن بائعات الشاى من اتهام عام تحذيرى من احتمال وجود ممارسات لا قانونية فى هذا الشاط التجارى العشوائى الغير منضبط فكان من الاولى ان يدافع عن صاحبة الكوفير المرخص لها من الجهات الادارية و التى تدفع التزاماته الضريبة و الزكوية كان يجب عليه ان يدافع عنها من الاتهام الجنائى المباشر فى سلوكها وشرفها و اشانة سمعتها و سمعة من يعملن معها من اخوات و سمعة الكوفير باعتباره مصدر رزقهن الوحيد خاصة بعد تبرئته صاحبة الكوفير مما نسب لها من اتهام و لكن الاستاذ الصحفى لم يكتفى بهذا القدر من التحامل وانما سار فى البحث عن الادانة و دليله فى ذلك ان صاحبة الكوفير اقرت بان الحفل الذى اقامته كان احتفالا بتبرئتها و بتفسير الاستاذ الصحفى ان تبرئتها تعنى مكايدتها للشرطة و يجب معافبتها علي ذلك اذا صدقت او كذبت فى قولها … لا حول ولا قوة الا بالله على الافتراء و الطغيان والكيل بمكيالين ايها الاستاذ الصحفى ما يجب ان تعلمه ان صاحبة الكوفير و من يعملن معها اخوات لنا فى الدين و الوطن و انما قام به ضابط الشرطة من اتهام يصل لمرحلة القذف فى شرف و سلوك صاحبة الكوفير يتجاوزها ليشمل من يعملن معها و هذا ليس بالامر السهل على هولاء الاخوات واسرهن و نحن لا نلوم ضابط الشرطة لان طبيعة عمله ذلك و ربما كان له من الاسباب و المبررات ما بحمله على ذلك لكن نحن اكثر سعادة و فرحا و حبورا بان يبرئ القضاء صاحبة الكوفير مما نسب لها من اتهام و يعنى ذلك براءة من يعمل معها مما يعنى انهن عفيفات طاهرات وهذا شئ يجب ان يفرح له الجميع لانه يعنى صحة و سلامة المجتمع من امراض الفساد الاخلاقى و اقامة حفل ابتهاجا بتلك البراءة من المفترض ان يشارك فيه كل ذو مروة و شهامة من اخوان البنات العلموا الجبل الثبات …
    و ليعلم الاستاذ الصحفى ان حق صاحبة الكوفير لا يتوقف عند اقامة الحفلة و انما يحق لها تحريك دعوى جنائية ضد ضابط الشرطة الشاكى فى القضية بطلب رد اعتبار لها و اللجوء بعد ذلك للمحكمة المدنية لطلب التعويض للضرر الادبي و المعنوى الذى لحق بها اذا رغبت فى ذلك .
    ما نريد ان نقوله باننا ليس معارضين للشرطة و الاجهزة الامنية فيما تقوم به من واجب و مهام و نقدر تضحياتهم فى سبيل العقيدة و الوطن و لا يوجد امن و لا استقرار ولا تنمية الا بوجودهم و تدريبهم و تطويرهم لكن نختلف معهم فى اى تجاوزات تتمثل فى استغلال السلطات الممنوحه لهم ضد المواطنين بقصد الاساءة لهم و اشانة سمعتهم و اهدار حقوقهم و تقيد حرياتهم التى منحها لهم الدستور والقانون

  3. أولاً ستات الشاي ما كلهم أجنبيات والواحده بتكسب ليها مليون مليونين أما ناس الد…….ة أقصد الكوافير العروس بجهزوها مع صاحباتها بأكثر من 70 مليون. مالكم كيف تحكمون . أما بالنسبة للضابط لو ناسه ما اخدو ليهو حقه من هؤلاء السا…….ت يكونوا ما …….