براءة موظف في شركة تحاويل من تهمة الاحتيال مع إلزامه بإعادة (100) ألف يورو للشاكي

برأت محكمة جرائم المعلوماتية أمس، برئاسة القاضي “محمد الطيب سرور”، تاجر عملة من تهمة الاحتيال على موظف يعمل في التحاويل المالية بالخارج والاستيلاء منه على مبلغ (100) ألف يورو، بحجة تغذيتها في حساب أحد العملاء في أحد البنوك الأوربية، واعتبرت أن القضية ليس لها علاقة بجرائم المعلوماتية، وإنما هي قضية مدنية، خصوصاً أن المتهم مقر بالمبلغ. كما قضت المحكمة بإعادة المبلغ موضوع البلاغ للشاكي وقدره، (100) ألف يورو. يذكر في تفاصيل البلاغ أن الشاكي يعمل في شركة متخصصة في مجال التحاويل المالية، قد دوَّن بلاغاً في مواجهة المتهم بتهمة الاحتيال. وقال في بلاغه: إن هناك اتفاقاً تم بينه و المتهم حول تحويل المتهم مبلغ (100) ألف يورو، من أحد رجال الأعمال إلى أشخاص في (إيرلندا)، مقابل (10%) من المبلغ المحوَّل، وأن المتهم أحضر مستندات توضِّح تحويل المبلغ لأحد البنوك، وكشفت التحريات أن المبلغ لم ينزل في الحساب وأن رجال الأعمال طلبوا باسترداد المبلغ المحوَّل وقاموا بدفعه لرجال الأعمال. وباشرت الشرطة تحرياتها وأوقفت المتهم رهن التحري، وفور الفراغ من التحري أحيل ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.

المجهر.