خبراء : لابد من سياسات جديدة تساهم في استقرار سعر الصرف

البناء الهرمي يبدأ من القاعدة وهو الإنتاج وتذليل الصعوبات الكبيرة التي تعترض الإنتاج وكلها من جراء التخبط والتجريب وعدم وجود خطط حقيقية تنهض بالقطاع سوى النعيق بزيادة الإنتاج والإنتاجية فهناك صعوبات تتمثل في السياسات الجائرة التي ترهق المنتجين في كل المجالات ويجعل المنتج هو آخر المستفيدين بل هو الخاسر الأكبر من عملية الإنتاج المختلة لدرجة أنه يرمى به في السجون فكيف ندعم الصادر والإقتصاد . يقول الوزير بأن الخطأ هو جذب الإستثمار وتوجيهه للإستهلاك المحلي !!! لم يمضي على رفع الحصار سوى شهر واحد ، متى تم جذب الإستثمار وأنتج وتم توجيه إنتاجه للإستهلاك المحلي ؟ الاستثمارات القائمة حالياً كلها مشاريع أعلاف ويتم تصديرها بالكامل ولاتعود بفائدة تذكر على البلد سوى إستنزاف الموارد ، ومن سوء التخطيط أو قل التخبيط فإن أغلب تلك المشاريع توجد في ولاية الخرطوم !! المثير للدهشة أن يتحدث كل مسئول عن مدخرات المغتربين ، من قال لهم أن جميع المغتربين لديهم مدخرات ؟ مدخرات المغتربين أصبحت مثل أغاني الحقيبة يرددها كل فنان صاعد ويسترزق منها . نسأل الوزير ماذا وضعت من سياسات لجذب تحويلات المغتربين ولا أقول مدخرات لأن التحويلات أكثر حركة من المدخرات وإستفادت منها دول حادبة على المصلحة العامة أيما إستفادة ، ولم نسمع بدولة واحدة من تلك الدول تتحدث عن المدخرات ، بدلاً من وضع سياسات راشدة لترغيب المغتربين في التحويل عبر القنوات الرسمية إنتهجت الدولة سياسة الترهيب بإنتزاع جبايات وضرائب فأصبح المغترب يتوجس من كل سياسة مالية يعلن عنها ، وليس هناك إنسان عاقل يغامر بمدخراته (إن وجدت) في خضم هذا التخبط فالبلاد تمور موراً بالعشوائية والنظريات العاجزة والفساد .