بنك الخرطوم الدولي يسهم في ازدهار حركة التجارة بين السودان والبحرين

أعلن بنك بي أو كي إنترناشونال، بنك الجملة الذي يتخذ مقره في مملكة البحرين، التابع لبنك الخرطوم الرائد في السودان، عن توقعاته ببدء انتعاش حركة التجارة بين مملكة البحرين والسودان، وذلك في أعقاب الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان منذ 20 عامًا مضت. ومع أن بنك الخرطوم كان إحدى المؤسسات القليلة في الخرطوم التي حُذفت من قائمة العقوبات في العام 2011 نتيجة لتغير هيكلية ملكيته الذي أصبح يتألف الآن من مساهمين إماراتيين في الأغلب، إلا أن الشركات ذات الصلة بدولة السودان قد عانت بشدة من آثار القيود التجارية المفروضة على البلاد، أما الآن فقد انتعشت ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني من جديد، كما يشهد بنك بي أو كي إنترناشونال اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين بالاستثمار في الأراضي السودانية.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال الرئيس التنفيذي لبنك بي أو كي إنترناشونال، نبيل التتان: «إن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا القرار هو أنه قد صدر في فترة أصبحت خلالها الحكومة الأمريكية أكثر تشددًا من ذي قبل، وهو ما يؤكد على أهمية الإنجازات الضخمة التي حققتها دولة السودان من أجل خلق أمة تقدمية ذات مستقبل مزدهر. ويتولى فرع البحرين التعامل مع عملاء من جميع أنحاء العالم، لذا فإننا نعمل الآن على إعداد مواردنا وتنسيقها من أجل تسهيل الطفرة المتوقعة في حركة التجارة، التي شهدنا بالفعل أولى مؤشراتها الواعدة».

ومع اتجاه أنظار المزيد من المستثمرين الخليجيين نحو الاقتصاد السوداني المثمر وسريع النمو، فإن ذلك سيسهم في استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي. وكان تقلب سعر الصرف والخوف من معاملات السوق الموازية يشكل أزمة في السابق، كما أدى إلى اهتزاز الثقة في عملة البلاد، أما الآن فمن المتوقع أن تشهد التجارة مرحلة تطور ازدهار.
وأضاف التتان: «بالإضافة إلى نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة الحالية، مثل ودائع المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحسابات الاستثمارية غير المقيدة التي تتمتع بعوائد مجزية للغاية مقارنة بغيرها في السوق المحلية، فإننا سوف نركز أيضًا على المنتجات المتعلقة بالتجارة، مثل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.

من صحف البحرين