تفاصيل جديدة في محاكمة المدير الأسبق لهيئة المياه بتبديد المال العام لاستيراده مادة لتنقية المياه غير مطابقة للمواصفات

كشفت الشرطة تفاصيل تحقيقاتها مع المدير الأسبق للهيئة القومية للمياه ومدير شركة استيراد وتصدير لاتهامهما بتبديد المال العام باستيراد مادة غير مطابقة للمواصفات لتنقية المياه، وقال المتحري الثاني أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز، أمس (الثلاثاء، إنه في أغسطس من العام الماضي تمت مخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس عن مادة “البيلي ألمونيوم كلورايد”، وجاءت الإفادة بأن المادة ليست من ضمن مواد تقنية مياه الشرب وفقا لمراجعات الهيئة، وأوصت بعدم استخدامها في تنقية المياه، وأضاف المتحري خلال مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع أن التحريات كشفت عن عدم دفع أي مبالغ مالية من بنك الخرطوم لاستيراد المادة بحسب إفادة واردة من وزارة المالية ولاية الخرطوم بعدم دفع المبلغ لصالح الشركة، وأضاف أنه وبعد اكتمال التحريات رفعت أوراق البلاغ للنيابة ووجهت للمتهم الأول تهما بموجب المواد (77) الفقرة (2) من القانون الجنائي و(11171819) من لائحة الشراء والتعاقد والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، ووجهت للمتهم الثاني المادة (181) من القانون الجنائي و(31) من قانون المواصفات والمقاييس، وأضاف المتحري الثاني أنه ومن خلال التحريات اتضح أن هيئة مياه ولاية الخرطوم قامت بدفع رسوم ترحيل البضاعة من بورتسودان إلى الخرطوم.

اليوم التالي.