الدوحة.. الاستئناف ترفض دعوى بنك طالب بـ 100 مليون ريال

ألغت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة، الذي كان قد قضى بإلزام أحد المتعاملين مع بنك بمبلغ حوالي 65,554,180 مليون ريال شاملاً التعويض.

بدأت وقائع الدعوى حين أقام البنك الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة يطلب فيها إلزام أحد المتعاملين معه بأن يؤدي للبنك مبلغاً حوالي 84 مليون ريال، وتعويضاً قدره 20 مليون ريال، وذلك بموجب التسهيلات الائتمانية والقروض التي تحصل عليها المدعى عليه.

فقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 52,554,180 ريالا بالإضافة إلى تعويض قدره 13 مليون ريال.

وطعن المحامي د. جوهر بن زايد المهندي الوكيل القانوني لأحد المتعاملين مع البنك، على الحكم بصفته وكيلاً عن المدعى عليه، وتمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمة المستأنف وتمسك بما نص عليه القانون المدني بجواز الوفاء بمقابل وقدم للمحكمة عقوداً تفيد بيع المستأنف لعدد من العقارات لصالح البنك بمبلغ يساوي مقدار المديونية في تاريخ العقد. وأكد المحامي د. جوهر بن زايد المهندي في دفاعه أن البنك لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة العقارات المبيعة على الرغم من ثبوت انتقال ملكيتها للبنك، مما يفيد ويؤكد أن العقارات لم تكن محلاً للرهن وإنما كانت وفاءً لمقدار المديونية المطالب بها. وقد تمسك البنك بقوله إن العقارات المنقول ملكيتها هي عبارة عن رهن مقابل التسهيلات الائتمانية، كما طعن البنك كذلك على الحكم بالاستئناف مطالباً بتعديل الحكم وزيادة المبلغ المحكوم به وزيادة مبلغ التعويض.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئناف والأخذ بدفاع المستأنف بالوفاء بمقابل وبراءة ذمته من المديونية المطالب بها، ورفضت دعوى البنك.

الشرق القطرية