ابو القاسم برطم : الموازنة جريمة في حق المواطنين و العجز الحقيقي (55) مليار جنيها

الميزانية (ح تشرب موية) بعد شهرين..
سيمتد رفضنا للميزانية إلى أبعد من المقاطعة..
هناك فساد وخلل في شركات الكهرباء..
العجز الحقيقي للموازنة (55) مليار جنيها..

** عبرت كتلة التغيير بالبرلمان و التي تحوي نواب مستقلين ونواب من الحوار الوطني، وآخرون من الحركات المسلحة عن رفضها إجازة موازنة العام 2018 بعد أن اعتبرتها جريمة في حق المواطنين، ( آخر لحظة) جلست إلى رئيس الكتلة النائب المستقل أبو القاسم برطم، واستفسرته عن مآخذهم في الموازنة التي شن عليها هجوماً عنيفاً ، بعد إجازتها من البرلمان، مهدداً بأن يتطور موقف الكتلة من المقاطعة إلى الاعتصام، وأكد بأن الميزانية مبنية على افتراضات متمثلة في الأرقام المتوقعة من الضرائب والجمارك، وتوقع انهيارها في غضون شهرين، هذا إلى جانب العديد من القضايا المتعلقة بالموازنة تجدونها في الحوار التالي:

*لماذا اتخذتم هذا الموقف ضد إجازة الموازنة؟
– أولاً: نحن ضد أي موازنة تثقل كاهل المواطن بمزيد من الضرائب، ومزيد من العوائد، ثانياً: هذه الميزانية مبنية على الضرائب والجبايات وليس فيها أي
دافع للإنتاج، تساءلت كثيراً أين إيرادات الدولة الذهب والكهرباء والخدمات والشركات الحكومية الكثيرة التي تعمل، والفئات الجمركية أين إيراداتها، وبعد قراءتنا للموازنة وصلنا إلى أن هذه الموازنة غير إيجابية، ولن تمضي بالبلاد إلى الأمام، و مثلما قلنا إننا في كل عام نتفاجأ بموازنة تشتمل على عجز، ففي العام 2015 كان هنالك عجز، وكذلك في العام 2016، ما قبلها نحن لدينا عجز متوارث ومتجدد من عام إلى عام.
*ولكن المالية تؤكد أن هذا العجز في الحدود الآمنة؟
غير صحيح، لأن المكتوب في هذه الموازنة عجز غير حقيقي، وأن العجز الحقيقي أكثر من 55 مليار، ونحن نتساءل أين البرامج الكثيرة التي تتحدث عنها الحكومة البرنامج الثلاثي والخماسي وإصلاح الدولة، وذلك الكلام الإنشائي الجميل.
*ومن أين أتيت بمعلومة أن العجز أكثر من 55 مليار؟
ذلك بحساب بسيط جداً، الموازنة خصصت 28% من الإيرادات للولايات، و تعتبر هذه النسبة للمصروفات، ولكن هل هذه القيمة موجودة في الميزانية. غير موجودة.. مما يعني أن 116 مليار والتي تمثل الإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار الثانية لتصبح أكثر من (143) مليار هذا إجمالي الإيرادات، ولكن الموازنة الموضوعة (173) مليار، ليصبح إجمالي العجز(28.4) مليار. وبالمقابل أن الـ(143) الموضوعة في الموازنة لا تحتوي على نصيب الولايات المحدد بـ28% من جملة المصروفات. إذا أن نصيب الولايات الذي هوغير موجود يمثل عجزاً إضافياً، وأمر آخر البيان يقول إن تخفيض العجز من 2.5 مليار إلى 2.2 مليار جنيه.. وبالمقابل يقول بيان الوزير إن العجز في العام الماضي 4.1 مليار جنيه، فكيف يتحوَّل العجز من 4.1 مليار إلى 2.5 مليار جنيه؟ و على أي أساس وضعت هذه الأرقام؟ وهذه الأرقام ليست صحيحة وتؤكد الفشل، وستزيد العبء على المواطن، وعلى هذا الأساس نحن قاطعنا هذه الميزانية وقاطعنا الجلسة، وسجلنا حضورنا خارج القبة كنوع من الرفض لهذه الجريمة..
*هل تعتقد أن موقفكم هذا سيغير الواقع؟
في الحقيقة نعتبرها مرحلة تعبير مهمة، وقد تتطور في المستقبل إلى اعتصام أو غيره، و كل الخيارات مفتوحة أمامنا .
*تعتصمون والموازنة قد أجيزت في البرلمان؟
أجيزت بالأغلبية الميكانيكية، ولكن هذا لا يعني أن نصفق لهم أو نتفرج عليهم، رافضين إجازة الموازنة العامة من حيث المبدأ، ونعتبر هذا نوعاً من أنواع المقاومة، فكوننا نعتصم في الخارج أو نقول لا داخل القبة أو نرفض أو نقاطع هذا تعبير واضح جداً، إنني كنائب برلماني لا أشارك في هذه الجريمة..
*إذاً ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد إجازة الموازنة؟
– أتوقع أنه بعد شهر واحد من الآن سترتفع أسعار السلع، خاصة بعد رفع الدعم عن القمح، ومن ناحية أخرى حتى أسطوانة الحكومة المشروخة بأنها تقدم، دعم لبعض السلع، والشماعة التي تعلق عليها الفشل.. فيرفعوا هذا الدعم، ماذا يعني تحرير أسعار القمح يعني أن كل شخص يسمح له بالبيع بالسعر الذي يريده، في ظل تحرير الدولار..
*ولكنه ليس تحرير للدولار و إنما سعر موحد؟
التوحيد أتى بعد أن كان هناك أسعار متعددة للدولار، فهناك سعر لدولا القمح وآخر للدواء، الديزل، فكل ذلك أصبح سعر الدولار المخصص له 18 جنيه، وهذا يعني أن سعر الدولار في السوق الأسود سيزيد أيضاً و قد يصل إلى 30 أو 40 جنيه، فالآن التحرير الذي تدعيه الحكومة تجمل به الصورة سيخلق غول غلاء في السوق، مما سيخلق مشكلات كبيرة جداً، الحكومة لا تعي ذلك، هي تعودت أن تطبق زيادات فقط، ولكن هذا الأمر لن يستمر إلى الأبد..
*تقصد أن نتائجها ستظهر في الربع الأول من العام؟
كل الميزانية دي حتشرب موية بعد شهرين، مثلما حدث في الميزانية السابقة، كان هنالك حديث جميل جداً وكثير جداً عن عدم رفع الدعم وبعد شهر واحد تمت زيادة أسعار الغاز.. وهذا ما سيحدث في هذه الميزانية بعد شهرين..
*لماذا؟
لأنها مبنية على أشياء خيالية، الحكومة تقول إنها ستحصل على ضرائب من الناس بقيمة كذا، وأنها ستحصل جمارك بقيمة كذا، فهذه الموازنة 96% منها مؤسس على الضرائب والجمارك، وفي حال أنه لم يستورد الناس لن يكون هناك ميزانية، و لو أن الناس تهربوا من الضرائب لن يكون هناك ميزانية لأننا ليس لدينا أي دخل، كما أنها مبنية على افتراضات، بما فيها القروض فإلى متي سنكون دولة (بتاعت شحدة)، و بافتراض أن تلك القروض لم يتم التحصل عليها ماذا سيحدث..
*ولكنها قروض مؤكدة؟
من قال إنها مؤكدة .. حسناً أين القروض القديمة سواء التي أقيم بها سد مروي، القروض الآن بلغت 55 مليار دولار، أين عائدات تلك المشاريع، و لكن ما يحدث أن الحكومة تأخذ القروض وتنفقها في أشياء أخرى، الدولة الآن تعتمد على القروض والتي هي في النهاية تقع على عاتق المواطن السوداني.
*دار حديث عن خصخصة شركات الكهرباء ما رأيك في هذا؟
شركة الكهرباء هذه ليست إلا دولة داخل الدولة.
*كيف ذلك؟
أولا هي شركات غير خاضعة للمراجعة وهذه مشكلة كبيرة جداً، ثانيا هي شركة رابحة جداً، وأنا في رايي يجب أن تتحول إلى هيئة، سيما أن العاملين على إدارتها غير مؤهلين و غير متخصصين.
*كيف تحقق شركة الكهرباء أرباحاً وهناك من يقول إن إيراداتها لم تتجاوز 150 مليون، وأن مصروفاتها في حدود 250 مليون؟
هذا حديث غير صحيح، وإيراداتها في زيادة مستمرة، إلى جانب أن التكلفة الموضوعة لها في الميزانية غير حقيقية، نحن سألنا في هذا البرلمان من قبل أكثر من مرة، وطالبنا الوزير أن يكشف عن التكلفة الحقيقية للكيلواط، ولكن لم نجد أي إجابة.
*هل هذا اتهام بأن هناك تلاعباً في شركات الكهرباء؟
– نعم ، أنا أتهم هذه الشركات بالتلاعب، في أسعارها وتكلفتها في كل شيء، هناك تلاعب في أنظمتها، وهناك فساد..
*لكن الحكومة لازالت تدعم الكهرباء؟
في العام 2011 أعلن الوزير أن شركات الكهرباء تحقق أرباحاً تقدر بـ19 مليار، وفي ذلك الوقت كان سد مروي في بداية الإنتاج، وكما قلت إن هذه المؤسسة التي تسمى الكهرباء دولة داخل الدولة، فوزير الكهرباء يزيد الأسعار (على كيفه) ليس لديه مرجعية ولا مؤسسية، و أنا أقول لو أن هناك رقابة و محاسبة يجب أن تبدأ من وزارة الكهرباء، لأنني على يقين بأن هناك خللاً كبيراً جداً في هذه المؤسسة يحتاج إلى مراجعة..

اخر لحظة.