أسر معتقلين ترفع دعوى دستورية ضد الحكومة وجهاز الأمن

أعلنت عدد من أسر المعتقلين السياسيين ومحاموها، تقديم طعن دستوري ضد حكومة السودان وجهاز الأمن ورفع دعوى ضدهما أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بتوفير الحماية للمعتقلين عقب الاحتجاجات السلمية التي جرت مؤخراً رفضاً للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي تضمنها ميزانية العام 2018م، وطلب مقدمو الطعن، من المحكمة الدستورية إعلان عدم دستورية الاحتجار والاعتقال، واطلاق سراح المعتقلين فوراً، والاحتفاظ بالحق في التعويض في وقت لاحق.

وقالت لجنة أسر المعتقلين السياسيين في بيان حصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، إنه تم عقد اجتماعاً لأسر المعتقلين السياسيين، تم التداول فيه حول الخطوات القانونية والإعلامية والتنظيمية التي تزمعها الأسر للدفاع عن حقوق ذويها المعتقلين تعسفياً من قبل جهاز الأمن، وأضافت أن الاجتماع اطلع على الخطوات التي قام بها قانونيون متضامنون مع الأسر بصياغة الطعن، وأبانت اللجنة أن مذكرة الطعن توضح أن جهاز الأمن خالف المواد ( 29) ، (31) ، (40-أ) ، (48) من دستور جمهورية السودان الانتقالي، لسنة 2005م.

كما خالف المواد (2)، (7)، (8)، (9)، و(30) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواد (2)، (5)، (9)، (17)، (19)، (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد (2)، (4)، و(6)، من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب، والمواد (2) ، (3-أ)، (4) ، (8)، (28) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأعربت أسر المعتقلين عن تفاقم قلقها بسبب استمرار اعتقال ذويها وعلى أوضاعهم المجهولة، وعلى الأوضاع الصحية، مؤكدة حق أي معتقلة أو معتقلة في زيارة أسرته ومحاميه.

صحيفة الجريدة