عالمية

محكمة فرنسية تنصف عمالا مغاربة تعرضوا للتمييز


أدانت محكمة الاستئناف في باريس أمس الأربعاء شركة سكك الحديد الفرنسية بالتفرقة العنصرية بحق أكثر من 800 عامل متقاعد، جميعهم من أصول مغربية.

وألزمت المحكمة الشركة بأن تدفع لكل شخص منهم غرامة تتراوح بين 150 ألف يورو و230 ألف يورو جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بهؤلاء العمال. وسيكلف هذا الحكم الشركة أكثر من 170 مليون يورو عقوبة لها على التفرقة بين عمالها المغاربة المتقاعدين وزملائهم الأوروبيين.

وقالت محامية العمال كليليه دي ليسكن جوناس إن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته الشركة على قرار محكمة العمل الفرنسية. وأضافت المحامية في تصريح صحفي “انتزعنا حكما إضافيا بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأضرار الناجمة عن الحرمان من فرص التكوين المهني”.

وأوضحت المحامية أن هذا القرار خفف قليلا من الظلم والتمييز الذي تعرض له العمال المغاربة الذين حققوا نصرا معنويا كبيرا. وقد عمت فرحة عارمة في أروقة المحكمة بعد أكثر من 12 سنة من إجراءات التقاضي المعقدة، وعقود من انتظار الإنصاف من مظالم التفرقة العنصرية.

وقال جواد بوسلهام أحد العمال المغاربة ضحايا التمييز “كنا طيلة الوقت نعمل في العراء تحت المطر والثلج لتعديل السكك وصيانتها، ولم يعاملونا مثل زملائنا الأوروبيين، كنا نؤدي أعمالا كأعمالهم ولا نتقاضى رواتب مثل رواتبهم، كما لم تكن إجازاتنا متماثلة”.

ولن يحول نقل القضية إلى محكمة التمييز دون تمكين العمال من مستحقاتهم المالية التي أقرتها محكمة الاستئناف.

وكانت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد وظفت بين سنتي 1970 و1983 مئات العمال بطريق التعاقد، لكنهم لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل كتلك التي يستفيد منها العمال الأوروبيون.

الجزيرة