علي عثمان مدافعاً الحركة الإسلامية.. (3) احتمالات للمستقبل

يقوم الأمين العام السابق للحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه بحركة دؤوبة، ولقاءات مكثفة مع قيادات الحركة بمحليات الخرطوم ، للتشاور معهم حول مستقبل الحركة الإسلامية .. يرافق طه القائم على مشروع بحث المستقبل، الأمين العام للإسلاميين الزبير أحمد الحسن .. اللقاءات شهدت نقاشات ساخنة وذات الحال كان في شورى الحركة الإسلامية التي عقدت مؤخراً وتم فيها إرجاء المؤتمر العام للحركة .. لكن يبقى السؤال ما هو المصير الذي ستؤول إليه حركة الإسلاميين التي بناها ورعاها زعيمهم الراحل د. حسن الترابي ؟

الخيار المزعج
سبق قيام مؤتمر شورى الحركة الإسلامية في أكتوبر الماضي، انطلاق شائعة اتجاه قيادة الحركة لحل التنظيم، مما أحدث (ربكة) في صفوف الإسلاميين ، خاصة وأن الأمر كان أقرب للمفاجأة ، مما حدا بالزبير أحمد الحسن شخصياً للرد ودحض الشائعة ، وقال وقتها إن الحركة باقية، وليس هناك اتجاه لحلها في المرحلة القادمة، نافياً أن تكون هناك أي ضغوط من جهات خارجية طالبت بحظر نشاط الحركة.
من خلال لقاءات علي عثمان ، لم يمل الرجل إلى فرض خيار بعينه ، وكان يركز على
ماضي الحركة، وربط ذلك بالواقع في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، والمنطقة بشكل عام.
لكن كان التخوف من حل الحل يسيطر على لقاءات طه ، بإخوانه ، بل وصل الأمر إلى درجة توجيه الاتهامات المبطنة إليه وقيادات الحركة والدولة بالعمل على حل الحركة الإسلامية ومسحها من الوجود.
طالما فكر الإسلاميون في مناقشة مستقبل حركتهم فهذا يعني إما عدم رضائهم عن واقعها الآن ، أو ينشدون واقع أفضل لحركتهم، أو بالفعل أن الحركة أرهقتهم وينوون حلها، ليرتاحوا منها .. إذن لنبحث الخيارات المتوقعة.
الحل .. خيار مكلف
يبقى هذا الخيار هو الأصعب وستكون كلفته عالية جداً، وسيخلق حالة من الغضب والإحباط في نفوس قواعدها ، خاصة المجاهدين الذين يرون أن جهادهم كان من أجل ان تظل راية الإسلاميين خفاقة في الفضاء السوداني ، ولتحكيم شرع الله ، لكن بالمقابل واقع الحال يخالف تلك الرؤية بعد أن حاد كثير من الإسلاميين عن جادة الطريق وتراجع الحس التزكوي وجرفت شهوة السلطة الإسلاميين بعيداً عن مشروعهم الإسلامي والمسمى مجازاً (الحضاري).
لكن قرار الحل قد يرسم صورة إيجابية للحكومة خارجياً في ظل الحصار المضروب على الحركات الإسلامية بالمنطقة العربية وحالة التضييق الممارسة عليها مثل الذي يحدث في الجارة مصر.
كما أن قرار الحل قد يزيل حالة الشكوك لدى بعض دول الخليج التي لها (قطيعة نفسية) مع الحركات الإسلامية مثل دولة الإمارات، فضلاً عن أن الحل قد يجنب البلاد عقوبات جديدة حيث من المتوقع أن تفاجئ الولايات المتحدة على سبيل المثال الجميع وتعلن بدئها إعلان الحرب على الإسلاميين بذرائع مختلفة مثل الإرهاب ، خاصة وقد أدرجت واشنطن ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب الخاصة. كما أن الحل قد يعتبر رسالة من الإسلاميين للخارج أكثر من الداخل.
الدمج في الحزب
من المتوقع أن تمضى الحركة في اتجاه الاندماج في المؤتمر الوطني ، باعتباره خياراً وسطياً ، لجهة أن قيادة المؤتمر الوطني ، هي ذاتها قيادة الحركة الإسلامية ويكاد يكون كل قيادات الحركة أعضاء في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بدءًا بالشيخ الزبير الحسن وثلاثه من نوابه الأربعة (النائب الأول للرئيس، نائب الرئيس ودكتورة رجاء حسن خليفة) ، فيما عدا النائب الرابع حامد صديق.
كما أن الدمج يحفظ للحركة ماء وجهها ، لأن الحل بمثابة رفع الراية البيضاء التي قدم فيها الإسلاميون دماءهم .. الدمج يمثابة جعل الباب موارباً ، بمعنى إمكانية عودة الحركة إلى وضعها الراهن. وينهي الدمج حالة الصراع المكتوم بين الحزب والحركة والذي تتحدث عنه المجالس ، ويضع حداً لأي تقاطعات بائنة أو خافية.
لكن سيناريو الدمج ستجابهه كثير من التحديات أبرزها أن بعض ممن صعدوا وترقوا في المواقع التنظيمية وهم ليسوا باسلاميين ، سيغادرون المشهد وهو أمر عسير عليهم هضمة مما قد يخلقوا متاعب للكيان الجديد.
قد تحدث مصادمة بين الحزب والحركة ، فمن الراجح أن تطالب قيادات إسلامية بحصة للحركة داخل الحكومة وداخل المؤتمر الوطني نفسه، حيث تفسر قرار الدمج بأنه تضحية من جانب الحركة الإسلامية وينبغي أن تُكافأ على قبولها الخطوة.
شركاء الوطني سيتخوفون على مستقبل شراكتهم مع المؤتمر الوطني حال انتقلت الحركة الإسلامية إلى النادي الكاثوليكي (المركز العام)، وبالتالي من مصلحتهم أن تتباعد المسافة بين الطرفين والذي متوقع أن يقود هذا الخط الوزير مبارك الفاضل.
أيضاً قد يثير الدمج حفيظة القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ، لجهة أنه سيجعل بعض الإسلاميين يشعرون بالقوة، ويحاولون استدعاء مشروع (دحرجة العسكر عن السلطة) والذي كان القياديان الاسلاميان الدكتوران على الحاج وغازي صلاح الدين من أبرز دعاته في سني الإنقاذ الأولى. لكن التحدي الأكير حال اندمجت الحركة في الحزب هو (طول صف القيادات) ، مما يُصعب مهمة الاختيار للمناصب نسبة للعدد الكبير من القيادات ، هذا من جانب ، ومن زاوية أخرى فإن القيادات المخضرمة ستنتظر لتجد نفسها في مواقع ولو (شرفية) أو طوعية شريطة ان تكون مناصب كبيرة تليق بتاريخهم. وقد يستغرق الدمج وقتاً رغم أن بعض الأمانات مدمجة مثل الشباب والطلاب والمرأة لكن بالحركة أمانات تتطلب التعامل معها بشكل خاص جداً.
استمرار الحال
من المستبعد أن يبقى الحال على ماهو عليه الآن (الحركة في جهة) ، والوطني في الضفة الأخرى من النهر ، ولذلك لو كانت الحركة تريد ذلك لما أسندت مهمة النظر في مستقبلها للشيخ علي عثمان الذي يمتلك رؤية ثاقبة ومعرفة كبيرة بكل ملفات الحركة، ويحفظ صدره الكثير من المعلومات عنها، كما أن وجود علي عثمان في الجهاز التنفيذي منذ العام 1993 عندما عين وزيراً للتخطيط الاجتماعي ، إلى حين مغادرته السلطة في ديسمبر 2013 وهو نائب أول ، وجوده طيلة تلك السنوات في الحكم تؤهله لرسم خارطة طريق لمستقبل الحركة.

الخرطوم : أسامه عبد الماجد
السوداني