عبد الله مسار : “الرئيس يجي؛ يعدلو ليهو الدستور يسوو أي شيء.. مفروض يجي”

بلبسة أفريقانية دلف أمس المهندس عبد الله علي مسار إلى قبة البرلمان، وسط تعليقات كثيرين، لعله اشتاق للوحدة، فهو ضمن الشخصيات الوطنية العريقة في العمل الوطني، وبالتالي لابد أن الوحدة تشكل جزءا كبيرا من وجدانه، مدخلي لإجراء هذا الحوار كان هذه الملاطفة وإبداء الإعجاب بزيه الأفريقي، لكنها كانت في جزء آخر على أهميته هو حدث الساحة الآن، فالتغيير بات حديث الناس، وبين الفينة والأخرى تترى القرارات حوله، هي قرارات جذبت أنظار الناس لكن مدى تأثيرها على تغيير المشهد الراهن يبقى هنا المحك، عموماً هذه المقابلة جالت كثيراً في ما يحدث هذه الأيام، ووضّحت أكثر..

*برأيك هل فعلاً ما يجري الآن هو تغيير على مستوى الحزب الحاكم والدولة؟
بالتأكيد هنالك تغيير حقيقي حدث في المؤتمر الوطني وقيادته، وتغيير في جهاز الأمن العام، وبأهميتهما سيقودان لتغيير سياسي في البلاد بصورة عامة، ويقود الآن لتغيير في كل مؤسسات الدولة، لكنه يحتاج لترتيب ونقاش، لكن التغيير الأهم حدث فعلياً
وهنالك من يرى أن التغيير يجب أن يتم وفقاً لمرجعيات الاتفاقات السياسية أو تلبية له؟
هنا الأمر يبدو مختلفا بحكم أن البلد به أزمة اقتصادية حادة، وظروف استثنائية تستدعي أن تتخذ القيادة قرارا لمعالجة بعض الأزمات، جزء منها يتم بتغيير الأشخاص، والقوانين، أو تغيير ممارسة محددة، لحفظ سلامة وأمن البلد، وبناءً على ذلك ولظروف محددة ما أملت التغيير الآن، لذلك يبدو التغيير حالياً تلبية للظروف الاقتصادية وارتفاع الدولار غير المبرر، ومحصلة ذلك أن رئيس الجمهورية اتخذ عددا من القرارات حتى ينضبط دولاب العمل العام.

*هنالك من يرى في التغيير بصورته الراهنة عجزاً من جانب الحكومة في حل معضلات ضمن مهامها، ومن يراه محض صراع لأجنحة الحزب الحاكم؟
الواضح أن هنالك أزمة مالية فعلية، ومضاربات غير مؤسسة، وصراع داخل المؤسسات المالية والتجارية، ولا أعتقد أن هنالك أهم من هذه الأسباب للتغيير، صحيح أن بداخلها يمكن أن يكون تصفية وأشياء أخرى، لكن الواضح لنا كسياسيين أن هنالك أزمة لابد من معالجتها.

*وهل الخطوات الجارية الآن شرعية وقانونية وليست فيها انتقاص لحقوق أي أحد؟
والله هذه تُترك لتقدير من هو على رأس المؤسسة، لكنني أتحدث عن مظهر كلي، وهو ما يهمني كسياسي، لكن الأشياء الشخصية والدقيقة متروكة لمن هم في المؤسسات، وما تحقق أن هنالك أزمة اقتصادية محكمة قادت لأن يتخذ السيد الرئيس قرارات سيادية، التفاصيل الأخرى للأجهزة وليس لي بها علم.

*هل سيحدث تغيير على مستوى الحكومة كما هو متداول الآن في مراكز القرار؟
التغيير في الحكومة وارد، بل هو الآخر جزء من عملية التغيير الجارية الآن، وبما أن كل القرارات من الأجهزة والمؤسسات المختلفة يتم تنفيذها بواسطة الحكومة، فإن أي تغيير سيطالها أيضا، أو حتى بأسباب الفشل والتقصير، ومع كل ذلك يمكن ألاَّ يحدث تغيير في الحكومة.

*هنالك من يقول إن التغيير سيشمل كل المستويات والمنظومات بما فيها وزراء الأحزاب المشاركة؟
حتى الآن لم نعرف شكل التغيير في الحكومة، لكن ما دام ثبت أن هنالك ضعفا في أي مستوى من الأولى تغييرها، سواء كان ممثلي الأحزاب المشاركة أو المؤتمر الوطني، فهم في النهاية يعملون ضمن منظومة يجب أن تكون منسجمة وقوية ومسؤولة.

*هل ستوافق الأحزاب بتقديرات الحزب الحاكم ورؤيته للضعف والعجز؟
هذه دولة، والمواطن يشعر بأن هنالك مشكلة في إدارة البلد، ومن باب أولى أن يشعر المسؤول والسياسي بذلك، وهذه الأزمة تحتاج لمواجهة من قبل الجهاز التنفيذي والسياسي والتشريعي كل في دوره، كما أن رئيس الجمهورية هو الآخر تصدى لهذه المهمة ولن يترك البلد ينهار أمامه بالتأكيد، لذلك في هذه الحالة “تجيب الزول الكويس بس”.

*هنالك من يثبط من همة هذا التغيير وربما يقف ضده، ما هي رؤيتكم كأحزاب مشاركة للمساهمة فيه؟
أنا في رأيي يجب أن يتم التغيير الجاري الآن، بغض النظر عن أي شيء سيحدث، أما مساهمتنا فنحن ضمن المنظومة الكلية وستعرض علينا ضمن نقاشاتنا مع الحزب الحاكم وفي إطار الاتفاقات التي تجمعنا، لكن أي تغيير في سبيل الاستقرار السياسي والأمني واقتصاد ورخاء على المواطن أنا معه.

*هل سيعزز التغيير الشراكة بينكم في الحكومة؟
حتى لو يؤدي التغيير لفض الشراكة نفسها ونكون خارج الحكومة، لكن فيه حل لمشكلات البلد من اقتصاد معافى وعلاقات خارجية جيدة ومعاش ورفاه للمواطن، “ما فارق معانا كتير” ولو حكم شخص واحد.

*”الحفِر” كما شاع حديثك.. يمكن أن يكون سبباً في الأزمة؟
بالتأكيد السياسة بها أي شيء “حفر” ومؤامرات، بل حتى موت، وعند خروجنا للعمل العام كنا دائماً نتوقع أي شيء “الموت والاعتقال”، لذلك أي شخص يأتي لممارسة العمل العام عليه أن يتحمل تبعاته، وممارستك لأي عمل تتحمل نتائجه، كما أننا من دول العالم الثالث يجب أن نتوقع أي شيء.

*أنت متأكد من اتهاماتك لأعضاء الحزب الحاكم بـ”الحفِر”؟
أنا بالنسبة لي عارف وملاحظ “الحفر” في الحزب الحاكم، وهو واضح وكتير، لذا قلت هذا الحديث.

*وهل “الحفر” مؤثر؟
بالطبع أي مؤسسة كانت سياسية أو أمنية تواجه صراعا داخليا لابد أن يؤثر فيها وبشكل كبير، لأنها لن تكون مستقيمة، ولذلك المطلوب الآن تعديل تلك الصورة.

*ما تفسيرك لمقولة “التفكير خارج الصندوق”.. هل هي منهجية قادمة عوضاً عما يحدث الآن؟
معقولة.. من واقع أنه في بعض المرات الحل الطبيعي “ما بمشي” إلا حل استثنائي، مثلاً في العام (89) حدث انقلاب وهو حل غير طبيعي، بينما الديمقراطية هل الحل الاعتيادي، المفاصلة أيضاً انقلاب ثانٍ، الآن ما دام الحل الطبيعي لم يؤدِ لنتائج، يستبدل بالحل غير الطبيعي، وهو موجود في دول العالم الثالث، لأنها غير مرتبطة بمنظومة ديمقراطية مستقرة، عكس ما هو عليه في الدول المتقدمة، حيث يكون التغيير فيها عبر استقالة الحكم، أما نحن وبما أن الرئيس هو الوحيد الذي لديه تفويض كامل من الشعب هو من يقوم بالتغيير الآن، ويقوم بتعديل “الميلان”، والقرار عنده لكنه أيضا يحتاج للتشاور مع بقية الأجهزة.

*أي بمعنى أن التفكير وما دام حلاً غير طبيعي هو بلا سقف؟
لا.. بالعكس داخل القانون، ما في حاجة اسمها التفكير خارج الصندوق وخارج القانون، لكن باستثناء، الصيام فيه رخصة، وكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الاستثناءات موجودة في كل الحياة لظروف محددة لإعادة الأمور لنصابها، وتلغى عند انتفاء سببها.

*رغم ما يمور في الخارج من أحداث إلا أن البرلمان هاجس وساكن؟
البرلمان لديه قانون ودورات محددة، وهو مشرع ورقابي، وليس هنالك ما يستدعي، لأن الجهاز التنفيذي قائم بدوره ورئاسة الجمهورية أيضا، ولو احتاجوا لذلك يمكن استدعاء المجلس.

*أليس من الأولى أن يتم التغيير من داخل البرلمان باعتباره صوت وإرادة الشعب؟
ما يجري الآن من تغيير ليس له صلة بالبرلمان، لأن النظام رئاسي والسلطة عند رئيس الجمهورية، نحن نستمع لبيانات وخطابات الرئيس، لكن لا نتدخل في تعيين الوزراء لأنه مهمة شخص آخر، صحيح البرلمان من حقه إقالة الوزير أو التوصية بإقالته لكننا لا نعين الوزراء.

*هنالك حديث حول تغيير في قبة البرلمان وتعيين الأستاذ علي عثمان محمد طه؟
“والله ما عندي فكرة”، البرلمان رئاسته عند حزب المؤتمر الوطني، ولا أعرف كيف يفكر الحزب الحاكم، لكن في تقديري الشخصي أن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر قائم بدوره على الوجه الأكمل.

*”إنتو كأحزاب رايكم شنو، ما بشاوروكم”؟
“المقعد ما حقنا”، وهو للمؤتمر الوطني، لكن أعتقد ومن خلال ممارسة الأداء في البرلمان أن البروفيسور إبراهيم قائم بدوره على الوجه الأكمل، وحقيقة هو شخص منصف كقيادة للمجلس ومعنا نحن كأحزاب مشاركة، وهو شخص “نظيف” وليس عليه أي شيء، وقناعتي أنه يستحق رئاسة المجلس.

*هل صحيح أن هنالك تعديلات دستورية مرتقبة في طريقها للبرلمان، خاصة المتعلقة بقانون الانتخابات؟
لم تأتِ التعديلات بعد، لكن لو دخلت للبرلمان ستتم إجازتها والحوار حولها، وأعتقد أن قانون الانتخابات يحتاج لتعديل، خاصة في ما يتعلق بتغيير طريقة انتخاب الجبهة بجانب القائمة والانتخاب الفردي، لأن هنالك بعض الأحزاب يمكن أن تنزل في قائمة واحدة بدلاً من الحزب الواحد.

*وفي ما يتعلق بالتعديل لإعادة ترشيح الرئيس البشير؟
أنا شخصياً مع إعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة، “يعدلو لي الدستور يسوو أي شيء مفروض يجي”، لأنه الضامن للحوار الوطني الجاري الآن بتنفيذاته ومخرجاته، هذا بالنسبة لي أنا شخصياً، وهنالك من هم يدهم على الباسطة دايرين الديمقراطية، ومن يدهم على “الماريق”، أنا مع من يأكلون “الماريق”.

اليوم التالي.