البشير يلوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحزاب “نداء السودان”
لوح الرئيس السوداني، عمر البشير، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء تحالف “نداء السودان” لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل السياسي بتحالفها مع قوى متمردة على الدولة بالسلاح.
وقال البشير في مقابلة مع صحيفة “السوداني” الصادرة في الخرطوم، الخميس، إن “نداء السودان” تحالف غير قابل للاستمرار لأنه يحمل عوامل فنائه في داخله.
وأضاف “كانت هنالك كثير من التجارب السابقة الفاشلة وهذا التحالف الجديد سيلقى ذات المصير”.
واضاف “الحكومة ترفض تماماً دخول أي حزب سياسي مصرح له بالعمل داخل البلاد في تحالف مع فصيل مسلح وهذا ما لا يسمح به القانون لا يمكن الجمع بين النشاط العسكري والعمل السياسي، لذا نحن نعيد ما قلناه سابقاً أن أي حزب يدخل في تحالف مع مجموعات تحمل السلاح سيطبق عليه القانون”.
وانفضت اجتماعات (نداء السودان) السبت الماضي بتنصيب الصادق المهدي، رئيساً للتحالف واعتماد الوسائل السلمية في العمل المعارض بعد استبعاد العمل المسلح، وألزم الإعلان الدستوري للاجتماعات، القوى الحاملة للسلاح بأهداف التحالف السلمية المدنية.
وتتحالف في هذا النداء أحزاب سياسيىة على رأسها حزب الأمة والمؤتمر السوداني مع حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
إلى ذلك أعتبر البشير إن حملة الاعتقالات التي طالت عدد من رجال الأعمال ومسؤولين بالبنوك، إجراءات أولية بغرض التحقيق والتحري من المعلومات التي توفرت للسلطات المختصة وليس فيها إدانة مسبقة.
وقال إن إجراءات الملاحقة والمطاردة بحق من اسماهم “القطط السمان” ستستمر وسيطبق قانون الثراء الحرام “من أين لك هذا؟”، على كل من حاز على أموال طائلة دون معرفة مصادرها.
وزاد “سيكون أمام أي مشتبه تثبت عليه تهمة الثراء مجهول المصدر خياران لا ثالث لهما، إما “التحلل” أو إثبات مصدر الأموال”.
وأوضح أن الاعتقالات التي تمت بحق بعض العاملين في القطاع المصرفي بغرض التحري والتحقيق والتأكد من المعلومات، ولم يتم بحقهم ذلك إلا بعد توفر قرائن استدعت اتخاذ تلك الإجراءات.
وتابع “لكننا لن ندين الناس بالشبهات أو نُشهر بهم أبداً، وفي ذات الوقت نؤكد أن كل من يثبت تورطه في تخريب الاقتصاد الوطني سيُقدم للمحاكمة”.
واعتقلت السلطات الأمنية الثلاثاء، مدير بنك فيصل الاسلامي، الباقر أحمد النوري، ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية، محمد الحسن ناير، وذلك بغرض التحقيق حول شبهة تجاوزات مضرة بالاقتصاد السوداني.
وأعلن البشير أن الحملة ستستمر خلال الفترة المقبلة، قائلاً إن الإجراءات في بدايتها وستحقق نتائجها المرجوة حيث بدأت آثارها الإيجابية في الظهور.
وتابع “هذا الإجراء سيستمر والإجراءات الاقتصادية الأخرى كذلك، لأن الهدف الأول من كل هذه الإجراءات محاصرة سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي وإعادة التوازن والتعافي الاقتصادي للدولة وإغلاق كل المنافذ التي تتسبب في انتهاك الأموال العامة وتخريب الاقتصاد”.
وأشار البشير إلى أن الدولة ستقدم حوافز أخرى لإعادة التوازن الاقتصادي، بينها للمصدرين بوضع سعر تشجيعي لهم لدعم الصادر، لأن الإنتاج هو الحل الأساسي.
وأكد أن الدعم سيكون بالسياسات وخلق مناخ إيجابي للاستثمارات بكل أنواعها مع محاربة الفساد، كل إجراءات اقتصادية تستهدف إحداث توازن وإزالة تشوهات قائمة لا بد لها من آثار سالبة ونحن نعمل على تقليلها إلى الحد الأدنى.
وحول تحجيم السيولة المالية في المصارف قال البشير إنها إجراءات استثنائية مؤقتة، لا بد منها لأن الشائعات دفعت الكثيرين لسحب أموالهم من البنوك، مقراً بوجود آثار سالبة لها لكنها ستزول مع اكتمال المعالجات الاقتصادية.
وذكر أن الحكومة مواجهة حالياً بتحديين مهمين، هما “الاقتصاد والسلام”، مشيراً لاستقرار ولايات دارفور وكذلك ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قائلاً أن الاستقرار بمثابة عون للحركات المسلحة التي لم تنضم للسلام بعد.
سودان تربيون.
