الرسوم المدرسية .. لشبهات الفساد أكثر من باب

وزير التربية والتعليم يُقر توجيهات جديدة

حالة استياء وسط المستثمرين

والدة طالب: من الذي يُنفّذ للوزارة قراراتها؟

مواطن: صدرت الكثير من القرارات والتجاوزات لا زالت شاخصة

خبير اقتصادي: تحصيل الرسوم فساد مقنن

وقبل أن تغلق أبوابها بشكل نهائي استعداداً لاستقبال إجازة صيفية هادئة.. وإجراء بعض الإصلاحات بداخلها، وقبل فتح باب الكورسات الصيفية التي تعقدها المدارس النموذجية والخاصة سنوياً كنوع من التهيئة الأكاديمية للطلاب والطالبات.. بل وقبل اجتماع مجالس الآباء بإدارات وأصحاب المدارس لجدولة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، وكخطوة استباقية عقدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم اجتماعًا مطولاً بتاريخ الإثنين الموافق (26 / 2 / 2018م) وعليه أصدر قرار ملزم.. بعدم التسجيل للعام الدراسي في كافة المدارس بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها إلا في شهر يوليو القادم ـ على أن يحدد الوزير الرسوم الدراسية بالمدارس ورياض الأطفال، وقد ساهم القرار في هدوء نفوس الأسر التي تشكو من ارتفاع الرسوم الدراسية، وتتخوف من زيادتها السنوية بنسبة (100%)، متوقعين أن يكون القرار لمصلحة المواطن وحمايته من أطماع أصحاب المدارس.

قرار وتوجيهات

وكان موضوع الاجتماع (زيادة بعض المدارس الخاصة للرسوم الدراسية وفرض رسوم قبول في المدارس الحكومية)، واعتبر الوزير أن زيادة رسوم المدارس الخاصة دون موافقته، والتسجيل قبل انتهاء العام الدراسي مخالفة للقانون، وطالب ببذل جهد إداري وإصدار توجيهات صارمة ومتابعة من المشرفين، وقد وجه السيد الوزير د. فرح مصطفى بأن لا تزيد رسوم المدرسة الخاصة إلا بعد مضي ثلاث سنوات (20%) بعد موافقة الوزارة وجهة تنفيذ التعليم الخاص، وعمل تعميم لإدارات المدارس بأن التسجيل للعام الدراسي الجديد يتم بعد انتهاء العام الدراسي الحالي وقبل بداية العام الدراسي (2018 ـ 2019)م، وذلك بعد موافقة الوزارة وجهة التنفيذ إدارات التعليم الحكومي والخاص.

عقوبات صارمة

كما وجه بمحاسبة المدارس المخالفة للقانون واللائحة، وتوقيع العقوبات الصارمة بواسطة الإدارات العامة للتعليم، وعقد اجتماعات للمدارس والرياض الخاصة كل محلية على حدة لتنويرهم بعدم زيادة الرسوم ومنع التسجيل قبل موافقة الوزارة، إلى جانب إعداد كتيب بالرسوم الدراسية للمدارس والرياض الخاصة ونشره في كافة الوسائل، واستدعاء إدارات المدارس والرياض الخاصة لتأكيد الرسوم المسجلة من قبل واعتمادها، ودمج رسوم التسجيل مع الرسوم الدراسية وتصنيف المدارس الخاصة إلى ثلاث مجموعات، وإعداد دراسة عن الرياض الخاصة ورسومها وتصنيفها، ومحاسبة إدارات المدارس الحكومية التي سجلت تلاميذ للصف الأول أساس، بالإضافة لتقديم مقترحات لمساهمات القبول للصف الأول أساس.

تنقلات المعلمين

إلى جانب إجراء تنقلات داخل القطاع، بين المعلمين الذين أكملوا خمس سنوات في المدرسة، لغرض خلق الرضاء الوظيفي وتجويد الأداء واكتساب الخبرات وتحريك المجتمع، وأخيراً تشكيل لجان بواسطة التعليم الأساسي بالمحليات لمتابعة لجان قبول الصف الأول، وقد علمت (الصيحة) من مصادر لصيقة أن مديري الإدارات العامة للتعليم (الأساسي ـ الثانوي ـ قبل المدرسي (حكومي وخاص)، بالمحليات قد شرعت في تنفيذ توجيهات الوزير، وذلك من خلال تسليم نسخ من القرار لمديري وأصحاب المدارس ورياض الأطفال فور صدوره، كماعقدت اجتماعات مطولة بخصوص كيفية متابعته ومدى الجدية في الالتزام به.

قرار سابق

سبق وأن أصدرت الوزارة قراراً العام الماضي، منع زيادة الرسوم الدراسية للطلاب بالمدارس الخاصة بالولاية إلا بعد مرور ثلاث سنوات حسب قانون ولوائح التعليم الخاص، غير أن المسؤولين قاموا بركنه، وشهدت الرسوم المدرسية زيادات خرافية في التعليم الخاص (الخاص ـ الأجنبي ـ النموذجي) ـ وطالب الوزير وقتها أن تتم زيادة الرسوم الدراسية بإذن كتابي من الوزارة، كما منع المعلمين من الجمع بين العمل بالمدارس الحكومية والخاصة في آن واحد، ودعا الوزير مديري التعليم الخاص بالمحليات والقيادات التعليمية بالوزارة بفرض هيبتهم حتى يتمكنوا من بسط سلطاتهم على المدارس الخاصة بالولاية، مع ضرورة ضبط وتنظيم المؤسسات الحكومية والخاصة بصورة ملزمة دون تهاون أو محاباة، منعاً لأي تجاوزات في التعليم الخاص وللإسهام في ترقية المهنة.

أرقام فلكية

شهدت الرسوم الدراسية للعام السابق 2017م زيادة بنسبة (50%)، حيث تراوحت ما بين الـ(8 ـ 15) ألف جنيه في المدارس الخاصة أساس بدلاً من (5 ـ 10) آلاف جنيه في العام 2016م، فيما تراوحت رسوم تسجيل القبول الخاص في المدارس النموذجية من (6 ـ 12) بدلاً عن (4 ـ 8 ) جنيهات لذات المرحلة، و تراوحت الأسعار في المدارس الخاصة لمرحلة الثانوي ما بين (9 ـ 16) ألف جنيه، أما التعليم الأجنبي فقد فاقت الرسوم الدراسية الـ(20) ألف جنيه للطالب الواحد، وتباينت رسوم رياض الأطفال الخاصة ما بين الـ(7 ـ 10) آلاف جنيه بخلاف الترحيل، وقد انتقد أولياء الأمور سياسة وضع الرسوم الدراسية وأكدوا عدم الرقابة عليها من جانب الوزارة التي لا تمتلك آليات وقوة لمحاربة الفساد المالي في التعليم قبل الجامعي، وطالبوا بأهمية تطبيق التوجيهات الأخيرة بالنص وحسم فوضى التعليم.

محاولة إحباط

ووجدت توجيهات الوزير استحساناً، ووصفها بعض من أولياء الأمور الذين التقتهم (الصيحة) بـ(الجريئة)، واعتبروها خطوة إصلاحية لمسار التعليم وقطع رأس الفساد المالي الذي تسلل إليه، متمنين أن تنهض الدولة بالتعليم الحكومي الذي تحول إلى قاع يهرب منه الجميع، فيما أصابت مستثمري قطاع التعليم الخاص حالة استياء وبعضهم يسعى لتعطيل تنفيذ التوجيهات، والبعض الآخر طالب بمراجعتها والجلوس إلى الوزير لتوصيل وجهة نظرهم، وكما يقول (عثمان بابكر) ولي أمر طالب يدرس بمدارس الفيصل البريطانية: صدرت خلال السنوات الماضية الكثير من القرارات الوزارية بخصوص ضبط التعليم، غير أن التجاوزات ما زالت شاخصة بل تمضي في زيادات مخيفة.

تدني المستوى

وانتقد الرسوم التي يسددها سنوياً لدراسة ابنه، وأشار إلى تفاوتها من عام إلى آخر، مع النظر أن مستوى ابنه الدراسي متدنٍّ بصورة غريبة، وطالب بتكوين لجان تقوم بزيارة المدارس وتقف على طريقة الدراسة بداخلها نظراً لأن الرسوم المدفوعة لا تتماشى مع النتيجة النهائية، فيما اكتفت والدة طالب يدرس بمدارسة القبس بالقول: من الذي ينفذ لوزارة التربية والتعليم قراراتها إذا كانت هي نفسها تبحث عن تفعيلها؟

ويدافع (عمر الريح) أستاذ لغة عربية بمدرسة (صلاح الدين) للتعليم الخاص، عن منظومة التعليم الخاص ودوره في سرعة الاستيعاب، واتفق مع عثمان حول نقطة ارتفاع الرسوم الدراسية، مشيراً أن التعليم أصبح استثماراً باهظ التكاليف لما يقدمه من إنتاج حقيقي ومتقدم، وأنه وجد تشجيعاً من أولياء الأمور والأسر التي قبلت بدفع أي رسم أو زيادة مفروضة على أبنائها في المدارس الخاصة والنموذجية ورياض الأطفال، الأمر الذي قاد إلى استسهال زيادتها سنوياً بنسب متفاوتة.

مخالفة للمواصفات

ولمعرفة بعض الجوانب فيما يتعلق بالمواصفات العالمية للتعليم الخاص ومقارنة ذلك بالواقع، وحسب معلومات من وزارة التربية والتعليم تتمثل المواصفات في تنوع مصادر التعليم، إيجاد فصول تمهيدية مجهزة، مع اتباع التعليم الإلكتروني المصحوب بمعامل حاسوب حديثة، ومكتبات مجهزة ومعامل كيميائية وصالات رياضة وغيرها من الاشتراطات، ولكن الواقع ينافي ذلك تماماً، فقد لاحظت جولتنا داخل بعض المؤسسات التعليمية بمحليات (أمدرمان وبحري والخرطوم) عن وجود قصور كبير، وبعضها غير مطابق للاشتراطات العالمية، ولا يتوفر في بعضها مشرف تربوي، واتضح لنا أن هذا الأمر يزعج عددا كبيراً من الأكاديميين، فقد كشف عدد من الأساتذة عن ممارسات مخالفة للقوانين التشريعية المتعلقة بالتعليم تحولت إلى ظواهر تمارس داخل المدارس، تمثلت وفقاً لحديث (طارق أحمد) أستاذ ثانوي سابق، في وجود فوضى وتجاوزات مالية ورسوم تُحصل بدون إيصالات إلكترونية.

نظرة ربحية

وأضاف طارق: هناك استغلال مالي سيئ لأولياء الأمور والطلاب، من جانب مديري المدارس الذين ظهرت عليهم ملامح الثراء وصارت لهم استثمارات خاصة هنا وهناك، خاصة في النموذجيات وعزا ذلك لفتح أبواب القبول الخاص بها.

يوافقه الرأي الخبير التربوي (إسماعيل حماد) الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة حكومية ببحري ـ فضل عدم الإشارة إليها ـ والذي أكد تحول النظرة التعليمية إلى الربحية وجني الأموال أكثر من العلم والمعرفة، وأشار إلى دور مجالس الآباء في تحديد الرسوم الدراسية دون أي معايير، والسبب وجود مافيا التعليم يعرف أفرادها بالجشع والطمع، ولهم دور كبير في خلق الفوضى وارتفاع قيمة رسم القبول الخاص بمدارسهم دون توفر المتطلبات المصاحبة للعملية، وأشار لوجود أموال ضخمة تدخل خزائن النموذجيات وغيرها من المدارس سنوياً مجهولة الصرف، وأردف: (هذا لا يعني أن كل االمدارس هكذا، أو أننا ضد التعليم الخاص، ولكننا نطالب بأن يرتقي إلى المفهوم الأمثل)، ويجب أن تكون هناك مراجعة مالية للمبالغ التي تُحصل من طلاب القبول الخاص.

أصحاب وجعة

ورغم أن الوزارة تولت مهمة تحديد الزيادات في الرسوم الدراسية، غير أن عدداً من أولياء الأمور الذين تسنّت لنا مقابلتهم خارج فناء مدرسة المهندسين النموذجية للبنين بأمدرمان، أكدوا أن نسبة الزيادة في الرسوم يحددها مجالس الآباء، واشتكى بعضهم من ارتفاع رسوم القبول الخاص داخل المدارس الثانوية.

ولفت (طه عباس) إلى أن سداد الرسوم يتم بدون إيصال إلكتروني، ويتفق معه (عبد الحليم الباشا) ـ لديه ثلاث بنات يدرسن بمدرسة أسماء النموذجية الثانوية قبول خاص ـ إنه سدد هذا العام مبلغ (4) آلاف جنيه لكل واحدة منهن، ولم يحدث أن استلم إيصالاً أو أي ورقة تثبت سداده المبلغ، الأمر الذي يؤكد وجود فوضى في تحصيل الرسوم التي لا تخضع لمراجعات قانونية دقيقة من الجهات المختصة، كما أنه يقوم بدفع رسوم شهرية أخرى للامتحانات الشهرية، وهي تُحصل في شكل جبايات مرهقة، وبعد كل ذلك، هناك دروس خصوصية يتلقاها الطلاب خارج المدرسة.

عمليات خلط

وتفيد متابعات الصحيفة أن أغلب المدارس الثانوية الخاصة تعمل على خلط الطلاب داخل الفصول والذين تتفاوت درجاتهم من (265 ـ 150)، وأن أغلب المدارس الخاصة تتبع سياسة موحدة قبل الامتحانات بثلاثة أشهر حيث إنها تقوم بتصفية للطلاب مع التركيز على فئة معينة لا يتجاوز عددهم العشرين طالباً في بعض المدارس، وتبذل قصاري جهودهم حتى يحصلوا على النسب العالية بالتالي تدخل المدرسة ضمن العشرة الأوائل، ويزداد الطلب عليها من الطلاب وأسرهم، وفي هذا الجانب يوضح (الأمين الرضي) أستاذ الرياضيات بإحدى المدارس الخاصة بمحلية الخرطوم أن العملية بحاجة إلى تنظيم، ويبدو أن الوزارة لا علم لها بما يحدث داخل هذه المدارس.

فساد مقنن

النظرة المادية الربحية على السمعة العلمية التعليمية وصفها المحلل الاقتصادي (عبد القادر يس) بأنها فساد مقنن يؤدي إلى كل أنواع الفساد التي يمكن أن تسود المجتمع، وقال: لا يعني فساد التعليم سوى فساد الثقافة والقيم التي يتبعها الأفراد وتمارسها الجماعات، وغياب التعليم وحرمان الناس منه يعني الحرمان من حقوق أساسية في مواثيق أممية اعتمدتها المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، ووقعت عليها بالموافقة الدول، والفاقد التربوي يعني أن تكون المجتمعات مهيأة لإفرازات سالبة، إلا أن بلادنا اختارت أن لا يكون التعليم إلا لمن يملك المال والقدرة على تعليم الأبناء، فسياسة القبول الخاص بالنموذجي مهما كانت درجة النجاح مقابل ملايين الجنيهات أصبح مصدر رزق يوزع بطرق غير شرعية وأوجه صرفها غير محددة ولا تدعم العملية الاقتصادية بالبلاد عموماً.

تحقيق: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة.