النيلين
بيانات ووثائق

حكومة كسلا تتراجع وتقول: لاوجود لمؤشرات في الحقل تدل على تهريب الشركة الصينية لأي مواد خام

جمهورية السودان
ولاية كسلا
امانة الحكومة
المكتب الصحفي
(بيان مهم بخصوص الشركة الصينية بكسلا)

وردت في بعض الكتابات اراء متناقضة وتحليلات متباينة عن موضوع الشركة الصينية للتعدين بولاية كسلا واستفاض الكثير من المهتمين في النقاش في هذا الامر وتم أظهار بعض المستندات القديمة التى تخفي الحقائق عن الرأي العام لذا نؤكد للجميع ان حكومة ولاية كسلا بكافة اجهزتها لايمكنها التهاون او التفريط في مكتسبات انسان الولاية ولإزالة اللبس والغموض في هذا الملف نود ان نملك الرأي العام الحقيقه كامله عبر هذا البيان بكافة تفاصيله ومستنداته .

اليكم الاحداث…

جاء عدد من المستثمرين من دولة الصين الى السودان بغرض البحث عن شركاء سودانيين للعمل معهم في جانب التعدين تعرفو على سودانيين وإتفقو معهم على إنشاء شركة بإسم الشركة المتطورة للتعدين وبموجب هذه الشراكة استجلب الجانب الصيني اليات ومعدات تخص التعدين واليات تسمى بالمسؤوليه المجتمعيه وهي عباره عن خدمات لانسان المنطقه المستهدفه بالتعدين منها معدات مدارس ومعدات صحية ومواد تساهم في حفر ابار للمياه كدعم من المستثمر لإنسان المنطقة.

بالفعل تم شحن بعض الاليات والمعدات بإسم شركة المتطورة الى ميناء بورتسودان وبعد وصول الآليات والمعدات الى الميناء إتضح للصينين بأن الشركة المتطورة ليست من الشركات الكبرى او المتوسطة في التعدين ولا تمتلك مقدرة ماليه ولايملكون مربعا للتعدين

لهذه الاسباب قام الاخوة الصينيون بإنشاء شركة تخصهم لوحدهم اسموها شركة التعاون للتعدين وتم تسجيلها قانونيا وقامت شركة المتطورة بعمل تنازلات من الاليات لصالح شركة التعاون(علما بأن الاليات تخص الشريك الصيني)

عندما علمو ان المربع 80المستهدف من قبلهم للتعدين يقع بولاية كسلا محلية تلكوك جلس الصينيون عبر شركة التعاون مع حكومة ولاية كسلا يمثلها آنذاك الاستاذ على عوض محمد موسي وزير الماليه حينها وتم الإتفاق بين حكومة ولاية كسلا وشركة التعاون بإنشاء شركة مشتركة بإسمهم تم تسميتها شركة كسلا للتعدين وقع عن الجانب الصيني مستر (لي لي شون) وعن حكومة الولاية الاستاذ على العوض محمد موسي وزير المالية ..

بموجب هذه الشراكة قامت شركة التعاون للتعدين بالتنازل باليات ومعدات المسؤولية المجتمعية وجزء من اليات ومعدات التنقيب لصالح حكومة ولاية كسلا كماتم التنازل عن متبقي الاليات والمعدات لصالح شركة كسلا للتعدين التى اصبحت شراكة من الجانبين وفق عقودات قانونيه .

وبموجب هذه التنازلات خاطبت حكومة كسلا الجهات المختصه من سلطات الجمارك ووزارة المعادن الإتحادية التى وافقت على تخليص هذه الاليات بإعفاءات جمركيه خصما على اموال حكومة كسلا مع وزارة المالية الإتحادية وفق بوليصات الشحن وعقودات التنازل القانونيه وقد كان .

تم إستجلاب الاليات والمعدات الى محلية تلكوك بولاية كسلا بمنطقة فقدا التى تبعد 82كلم من منطقة تلكوك وبعد عمليات الإستكشاف الاولية توقف الشريك الصيني عن العمل وتم وضع الاليات والمعدات تحت حراسة شرطة المعادن بمنطقة فقدا .

قام الجانب الصيني بخطوة قانونيه لحماية وضعهم القانوني وتقدمو بطلب للمحكمة التجارية بالخرطوم لتصفية شركة المتطورة للتعدين التى انشاؤها سابقا مع بعض السودانيين لانها اصبحت غير ذات جدوى بالنسبة لهم خاصة انهم تنازلو عن كافة الاليات لشركة التعاون التى وقعت الاتفاق مع حكومة ولاية كسلا(مازالت القضية مستمره) . استمرت محكمة التصفية فترة طويله في هذه الفترة غادر المسؤلين الاساسيين في الشركه الى بلادهم .

والى كسلا الحالي الاستاذ ادم جماع عندما علم بوجود اليات ومعدات ضخمه بتلكوك وفقا للمعلومات التى وردت اليه من بعض الجهات الامنية عقد اجتماعا للجنة امن الولاية بهذا الخصوص في يونيو 2016 وفقا لهذا الإجتماع شكلت لجنة امن الولاية لجنة لحصر الاليات والمعدات وتامينها اللجنة برئاسة الاستاذ معتصم عثمان محمد صالح معتمد محلية كسلا وعضوية الجهات الامنيه وشرطة التعدين والوزارات والادارات المتخصصه ..

تحركت اللجنة بعد تشكيلها الى منطقة فقدا وقامو بمعاينة المنطقة ووضع الاليات قررت اللجنة وفق الصلاحيات المخوله لها بإستجلاب الاليات الى منطقة آمنة لحمايتها والمحافظة عليها من السرقة والتلف نسبة لوعورة منطقة فقدا وصعوبة تامينها هناك خاصة انها متواجدة بالمنطقه منذ العام 2012م وقد تعرضت هذه الاليات لبعض محاولات السرقة ولكن تم ضبط المسروقات وتم فتح بلاغات بهذه الحوادث لدى جهات الإختصاص.

من ناحية اخرى اصدر السيد وزير المعادن الإتحادى آنذاك مهندس احمد محمدمحمد الصادق الكارورى قرارا وزاريا بالرقم 25 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمراجعة اليات ومعدات شركة كسلا للتعدين ..تضم اللجنة الجهات الامنية وسلطات الجمارك والمستشار القانوني لوزارة المعادن الاتحادية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وعدد من المختصين في الجانب الفني .. وصلت اللجنة الى كسلا وجلست مع الاستاذ ادم جماع والي كسلا الذي بدوره وجه السيد معتمد كسلا الاستاذ معتصم عثمان محمد صالح رئيس اللجنة بتسهيل عمل اللجنة الوزارية الاتحاديه وتقديم كل مايساعدها في اكمال عملها ..
قام السيد المعتمد برفقة اعضاء اللجنة بزيارة منطقة فقدا وقامت اللجنة بتقصي الحقائق وقدمت اللجنة تقريرها الى الوزير الاتحادى ..
ابرز نقاط التقرير …

1/قرار ترحيل الاليات من منطقة فقدا الى مدينة كسلا قرار صائب نسبة لوعورة المنطقه وبعدها وترحيلها الى كسلا يعني سلامتها والمحافظة عليها

2 /بعد مراجعة الاوراق والمستندات بين شركة التعاون للتعدين وحكومة ولاية كسلا اتضح للجنة ان هذه الاليات جزء منها ملك خالص لحكومة ولاية كسلا والجزء الاخر ملك لشركة كسلا للتعدين التى هي شراكة بين شركة التعاون للتعدين وحكومة ولاية كسلا.

3/ في الجانب الفني.. رأت اللجنة بأن الطريقة التى تم بها إختيار مواقع الحفر وكيفيته تعكس عدم وجود كادر فني مؤهل لدى الشركة..

4/لاوجود لى اى مؤشرات في الحقل تدل على تهريب الشركة لأي مواد خام ..
ووجود إحتمالية اخذ الشركة عينات حفر لبي بغرض التحليل (دون علم وزارة المعادن).. وتم إبلاغ السيد والي ولاية كسلا ودحض الإفادات التى تشير الى تهريب الشريك الصيني لمواد خام.

5/إشادة من اللجنة بوالى كسلا الاستاذ ادم جماع ادم لتزليله العقبات للجنة الوزارة الاتحادية واللجنة الولائية مماساعد في المحافظة على هذه الاليات والمعدات . وإشادة خاصة بمعتمد كسلا الذي انجز مهمة الولاية بكل جد واجتهاد وتكبدهم المشاق خلال شهر رمضان وتفقدهم للاليات بمنطقة فقدا..

واوصت اللجنة بأن الوزارة الاتحاديه فقط لديها رسوم على المربعات التعدينيه اما الاليات والمعدات يجب على حكومة الولاية والجانب الصيني تسوية الامر والتوصل الى اتفاق بين الطرفين..

ختاما نؤكد في هذ البيان ان المستندات المنشورة عبر الوسائط هى وثائق قديمه بين الجانب الصيني والجانب السوداني عند بداية دخول الجانب الصيني الى السودان .. ولكن الحقيقة ان بعد ذلك قام الجانب الصيني بإنشاء شركة التعاون التى تم بموجبها التنازل من الاليات والمعدات لشركة التعاون من قبل الشركة المتطورة وبموجب هذه التنازلات قام الجانب الصيني بعمل اسم عمل باسم شركة كسلا للتعدين شراكة مع حكومة ولاية كسلا وبطرفنا مستندات التنازل من شركة التعاون لحكومة كسلا ولشركة كسلا للتعدين وهذه الحقائق تعني ان شركة المتطورة ليس لديها استحقاق في هذه المعدات والاليات..

كما نود ان نوضح ان وزارة المعادن الإتحاديه في الفترة الأخيرة على تواصل مع الجانب الصيني و حكومة ولاية كسلا بغرض تسوية الامر نهائيا.

مرفق مع هذا البيان مستندات جانب من المستندات توضح التنازل من الشركة المتطورة الى شركة التعاون .. وتنازل شركة التعاون لحكومة كسلا وشركة كسلا للتعدين..

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

ابوبكر الكندو عبدالماجد

السكرتير الصحفي

5 تعليقات

ود بندة 2018/03/28 at 7:27 ص

نسبة لتأخر المعلومات من جانب المسوليين تسبب في الكثير من اللقط في الأسافير حول هذا الموضوع حتي كبار الصحفيين وقعوا في هذا الهرجلة بتحليلات تفوق الخيال.

رد
mukh mafi 2018/03/28 at 7:37 ص

الشراكة التي حدثت بين الشريك الصيني وحكومة الولاية هل انتم متأكدون انها كانت بصفة الولاية ام انها كانت بصفة شخصية لاحد اعضاء الحكومة
الشركة الصينية هربت بعد ان تاكد لها عدم فائدة التعدين في المنمطقة… في شخص عاقل ومخه في محله يستسيغ هذا الكلام ؟؟ كيف لشركة وان كانت بدائية ان تشرع وترحل معدات بالملايين الى ارض دون ان تكون قد عملت الدراسات اللازمة ودراسة الجدوى الاقتصادية .. كيف للحكومة ان تتعاقد مع شركة قاصرة الخبرة كما جاء في البيان..
تحدث البيان عن الشركة وانشائها وحلها وضمها وفرتقتها الا انه اغفل الجانب المهم متى وكيف غادر العاملون مقر الشركة دون ان تحسم موقفها مع الشريك المحلي ..وكيف تترك معدات بهذا الحجم دون ان تشعر الشريك الاخر بتركها للعمل وان حدث لم لم ترحل الاليات لكسلا ساعتها .. او الى الان وانما توصيات فقط ..
المسألة وما فيها ان الوزير الذي منح الترخيص او وافق على الشركة طالب بنسبة فاقت ارباح الشركة الصينية وان الصينين بعد دراسة الامر اتضح لهم انهم سيكونون مسخرون لخدمة اشخاص وليس حكومة او شركة ..
من العام 2012 لم لم يحدث اي معالجة للامر ولم يصدر تصريح رسمي مباشرة عقب تسريب الخبر ..
هل التعاقد على التنقيب من شأن حكومات الولايات ام من اختصاص الحكومة الاتحادية ووزارة الاستثمار الاتحادية والجهات المالية الرسمية الاتحادية ..
كيف لحكومة ولاية ان تقيم تعاقدا مع شركة دولية دون معرفة الحكومة الاتحادية وايداع كافة ضمانات الشركة القادمة لدى الجكومة ؟؟كيف لحكومة كسلا ان تصمت في كل الميزانيات عن بنود الصرف في هذا المجال ..
الا توجد نسبة من العاملين المحلين مشترطة على الشركة اين هم ..
لم يتطرق البيان الى الجانب القانوني والرسمي الذي اتخذته الولاية ضد الشركة الهاربة او التي غادرت دون حسم الامر او حتى اخطار السفارة ..
بهذا البيان السمج والضاحك على الناس لاتدرك الولاية ان بهذا التقصير يمكن ان يكون قد ابيد جميع العالمين ولا احد يعرف شيئا ..
وبهذا الفهم الضيق تبرهن الحكومة انها في واد والولاية في واد وديوان المرااجع في وادي ..لان لهذه الشركة معدات واصول مشاركة فيها الولاية اين هي .. ؟ ولماذا لاتظهر في سجلات الدفع ؟؟
دا كله كلام يحاول به الوالي تغطية عورة ولايته ولكن الغربال لا يحجب الشمس
سؤال علمي وبديهي هل عمركم سمعتم بشركة تجلب معدات عمل قبل العاقد وقبل منح التراخيص اللازمة وتوثيقها من كل الجانبين؟؟ هل عمركم سمعتم ان شركة تاتي بمعداتها لدولة وتكون كما الدلالية تفتش عن شريك وتقبل باي شريك ..او تغيير الشريك الاساسي بشريك اخر لاتعرف مؤهله المادي .. يا اخي الكلام دا ابدا ما ظابط وياوالي الولاية اعترف وقول الحقيقة وورينا وين مصدر الفساد

رد
Hamid 2018/03/28 at 7:02 م

يسلم تفكيرك يامخ مافي … تعليقك رائع دلاله علي وجود المخ وليس غيابه
الحاجه البتغيظ أن من يكتب هذه البيانات لا يراعي فطنة وزكاء الشعب السوداني
البيان غير مطبوخ بطريقه سليمه جلب السخريه لكاتبه اكثر مما أوضح ما يريد قوله … ومتناقضاته باينه وبطريقة سازجه
باين القضيه وراءها الكثير وصعب حبكة المخرج منها
ياريت تحليل إضافي من جانبك بإثارة المتناقضات والسزاجه الواضحه
لأجل الوطن …… لأجل الوطن ……. لأجل الوطن

رد
من اهل العوض 2018/03/28 at 7:59 ص

يبدو ان السكرتير الصحفي، بسرده الركيك لقصص الف ليلة و ليلة هذه، يلف الحبل حول عنقه و أعناق اخرين دون ان يدري.

رد
محمد احمد 2018/03/28 at 8:50 ص

نصدقكم كيييييف ؟ يا ناااااس القنابير دى كترتوها على ريسينا

رد

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.