تقرير يكشف عن تجاوزات في شركات وهيئات حكومية بالسودان

كشف المراجع العام بالسودان عن تجاوزات في هيئات وشركات حكومية وتلاعب في عائدات الاستثمار المشترك فضلا عن وجود 100 شركة من أصل 120 شركة تساهم الدولة في رؤوس أموالها لم يتم وضع ربط لها بموازنة 2016.

وقال تقرير أداء الهيئات والشركات الحكومية والاستثمار المشترك للعام 2016، إن عدم وضع ربط لهذه الشركات بالموازنة العامة قاد لعدم الاستفادة من عائدات الاستثمارات الحكومية المشتركة في دعم خزانة الدولة.

وبدأت لجان برلمانية يوم الخميس في مناقشة تقارير المراجع العام واستدعاء الجهات المختصة للمثول أمامها والإجابة على الاستفسارات والملاحظات والتجاوزات الواردة في التقارير.

وبحسب التقرير الذي تحصلت عليه “سودان تربيون” فإن الفرق السالب بلغ 323 مليون جنيه بين الأداء الفعلي لحساب الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار التي ظهرت بالحساب الختامي للعام المالي 2016 بمبلغ 2.290 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المقدر بـ 2.288 مليون جنيه.

وأشار المراجع العام إلى حجم الاعفاءات البالغ 472 مليون جنيه بمعدل 26% من الفوائض والأرباح المحصلة خلال العام 2016.

وأوصى التقرير الذي أودع منضدة البرلمان أخيرا بمساءلة الشركات التي لم تسدد نصيب وزارة المالية من عائدات الاستثمار المشترك وطالب بتقييم جدوى الاستثمارات الحكومية المشتركة والعائد منها وفقا للأهداف ومدى تحقيقها فضلا عن حصر كافة شركات الاستثمار المشترك ووضع روابط لها بالموازنة ومتابعة تحصيل نصيب الحكومة من عائدات الاستثمار المشترك وتوريدها في خزانة الدولة.

كما أوصى بدراسة المخاطر التي تترتب على الاستثمارات الحكومية في رؤوس أموال بعض الشركات تحسبا لأي طارئ في حال افلاسها واخضاع أي مساهمة استثمارية مشتركة لدراسة جدوى وافية قبل الدخول فيها حفاظا على الأموال العامة وتنميتها.

وقطع التقرير بانخفاض عائدات الاستثمار المشترك خلال العام المالي 2016 بمبلغ 11 مليون جنيه عن أداء العام الذي سبقه رغم اعتماد عائدات بزيادة 55 مليون جنيه عن العام 2015 بمعدل نمو 30% وارجع ذلك لعدة عوامل بينها حجم الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها والبالغة 120 شركة في حين أن ما تم تضمينة بقائمة دخل الملكية 20 شركة فقط منها 12 شركة ذات ربط وأشار الى أن ما تم تحصيلة من عائدات لثمانية شركات مدللا بشركتي سكر كنانة وأرياب للتعدين حيث لم يتم تحصيل عائدات استثمار مربوطة لهما.

وأبدى المراجع العام ملاحظة حول المغالاة في اعتمادات الصرف الجاري على الهيئات والشركات الحكومية بموزانة 2016 حيث بلغت 14 مليار جنيه بنسبة 87% من تقديرات الإيرادات ما أسهم في تقليل الفوائض وانخفاض مساهمة تلك الهيئات والشركات في الناتج القومي.

وطالب بترشيد الانفاق الجاري على الهيئات لتحقيق فوائض لدعم الخزينة العامة وفق للموجهات العامة للموازنة، بينما بلغت تقديرات الفوائض والأرباح للهيئات والشركات الحكومية بموازنة 2016 ملياري جنيه بنسبة 13% من تقديرات الإيرادات العامة البالغ قدرها 16 مليار جنيه.

وكشف التقريرعن تدهور مستوى أداء وكفاءة بعض الهيئات والشركات الحكومية ورصد جملة من العوامل مؤكدا أنها قادت لعدم تحقيق الفوائض لدعم الخزينة العامة وعزا الأمر لإفتقار كثير من الهيئات والشركات للوائح مالية ومخالفة أجورها هياكل الدولة وتجاوزها للقوانيين واللوائح وأوصى بمراجعة العقود الخاصة بالوظائف التعاقدية والتأكد من مطابقتها لقرارات مجلس الوزراء وقانون ولائحة الخدمة العامة.

ورصد التقرير مخالفات للبنك الزراعي مشيرا إلى عدم سداده أي مبالغ لوزارة المالية من الربط المحدد بمبلغ 116 مليون جنيه وذكر أن الأداء الفعلي للقطاع المالي خلال 2016 بلغ 234 مليون جنيه بنسبة أداء 38% من الربط المحدد في الموازنة، كان أداء بنك السودان بنسبة 95% منها.

وأبدى ملاحظة حول فوائض القطاع الصناعي ضمن دخل الملكية حيث ظهرت بالحساب الختامي بملبغ 45.429 مليون جنيه بينما الأداء الفعلي حسب المراجعة 60.204 مليون جنيه بزيادة قدروها 85.224 مليون جنيه وطالبت بإجراء التسوية اللازمة.

وسجل التقرير نموا سالبا في القطاعين الصناعي والخدمي حيث وصل معدل النمو في عامي 2015 و2016 إلى 37% في القطاع الصناعي و32% في القطاع الخدمي.

وكشف عن تحويل مبلغ 160 مليون جنيه من سلطة الطيران المدني الى شركة مطارات السودان القابضة عبر الخصم على ربط وزارة المالية بسلطة الطيران.

وأعلن التقرير عن حجم الاعفاءات من رسوم هيئة المواني البحرية والبالغة 444 مليون جنيه بنسبة 80% من الفوائض المحصلة والبالغ قدرها 554 مليون جنيه خلال 2016 وأشار الى أنها لا تدعم الموازنة بموارد حقيقية.

وطالب بمراجعة تلك الإعفاءات والعمل على تحصيلها لتكمين الهيئة الموانئ البحرية من تحقيق موارد حقيقة لدعم الخزينة العامة.

سودان تربيون.