7 أسباب لإطاحة وزير الخارجية السوداني من منصبه

لم تكن إقالة إبراهيم غندور من منصبه كوزير للخارجية السودانية، مفاجئة، ذلك أن استمرار الوزير في منصبه خلال الأشهر الماضية كان غامضاً لأسباب عدة، إثر اضطراب العلاقة بينه وبين مؤسسة الرئاسة، واختلفت فيها المواقف والتقديرات لدرجة كتابة الوزير في يناير/كانون الثاني الماضي، استقالة رسمية وتسليمها للرئيس عمر البشير، لكنه تراجع عنها بعد ضغوط مورست عليه من قبل نافذين في الحكومة. وإذا مثّل حديث غندور أمام البرلمان السوداني وشكواه من عدم صرف رواتب الدبلوماسيين في الخارج منذ 7 أشهر وعجز الوزارة عن دفع استئجار المقار الدبلوماسية، قمة جبل الجليد في “معضلة غندور”، فإن الأزمة الصامتة بينه وبين رئاسة الجمهورية كانت أكثر عمقاً مما ظهر إلى السطح حتى الآن. فما الذي أعاد أستاذ طب الأسنان إلى قاعة التدريس في جامعة الخرطوم فعلاً، وربما اعتزال العمل العام، حسب ما قال مقرّبون منه؟

في عام 2013، أجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم تغييرات واسعة، أطاحت بمعظم قيادات الصف الأول، بغرض الإصلاح وتجديد الوجوه وإتاحة الفرصة لجيل الشباب لتبوء مواقع قيادية كما قال الحزب يومذاك، فكان نصيب غندور المولود في عام 1952، منصب نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية. وهو المنصب الثاني في الحزب بعد منصب الرئيس، الذي يتولاه عمر البشير، المشغول أصلاً بحكم السودان، فآلت تلقائياً كثير من الصلاحيات الحزبية للرجل الثاني، غندور.

ومع اختياره للمنصب، حصل غندور كذلك على منصب في رئاسة الجمهورية، مساعداً للرئيس البشير، وقاد الوفد الحكومي للتفاوض مع المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، في أكثر من جولة. وما أن جاءت الانتخابات الرئاسية والنيابية في عام 2015، وجد إبراهيم غندور نفسه مشرفاً أول عليها، من جانب الحزب الحاكم، مع وعود قوية منه باكتساحها، وحشد الناخبين لها.

غير أن حسابات الرجل لم تتحقق، فنجحت المعارضة في حث الناخبين على المقاطعة، وتلقّى الحزب ضربات بفوز مرشحين مستقلين في أكثر من 50 دائرة نيابية، وبدأ التململ حول النتيجة في صفوف قيادات الحزب بمن فيهم الرئيس البشير نفسه وحذر في لقاء مفتوح من “زوال الحزب”، أسوة بما حدث للاتحاد الاشتراكي، وهو الحزب الحاكم أيام الرئيس الأسبق جعفر نميري من عام 1969 حتى 1985.

وبسبب ذلك، سرعان ما تمت الإطاحة بإبراهيم غندور من المنصب الحزبي الكبير، وإنزاله درجة، بتعيينه وزيراً للخارجية، وهو أمر وإن بدا غندور ظاهرياً راضياً به، إلا أنه مثل ضربة له ولطموحاته السياسية. بعد جلوسه في منصب وزير الخارجية منذ مايو/أيار 2015، باشر غندور حملة إصلاحات شاملة في وزارة الخارجية، التي أعاد لها جملة من الملفات من وزارات وجهات أخرى، رأى أنها تغولت على العمل الدبلوماسي، مثل جهاز الأمن والاستخبارات ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشؤون الإنسانية وغيرها. وبدأ كذلك جهوداً متواصلة في تحرك دبلوماسي تحت مسمى “تصفير العداوات الخارجية”، لإنهاء كافة أشكال التوتر مع دول الجوار والدول ذات التأثير الدولي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع التركيز أكثر على دول الخليج ومصر. وقبل أن يكمل جهوده، تفاجأ بتدخل واسع في عمله، وفي منافسة مباشرة مع مدير مكتب رئيس الجمهورية، الفريق طه عثمان، والذي بات ينسب لنفسه ثمرة إنجاح العلاقة مع كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة. وظلّ تنافس الرجلين واضحاً من خلال وسائل الإعلام، من دون أن تتدخل الرئاسة لحسم الخلاف.

بعد إقالة طه عثمان من منصبه العام الماضي، ربما اعتقد وزير الخارجية أن أمر التدخل في صلاحيات الوزارة سينتهي، بيد أن تدخلاً من نوع خاص برز لغندور بتعيين وزير الطاقة الأسبق، عوض الجاز، مسؤولاً عن العلاقات مع الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، الأمر الذي لم يرض غندور مطلقاً، لكنه سلم بالأمر الواقع في نهاية الأمر.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان، بترتيب وقوة دفع من وزارة الخارجية. وخلال الزيارة، وقّعت الخرطوم وأنقرة على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتعهّد الجانبان بالعمل على رفع حجم التبادل التجاري بينهما لـ10 مليارات دولار سنوياً. وبعد نهاية الزيارة، أصدر غندور قراراً بتشكيل لجنة خاصة داخل الوزارة للإشراف على العلاقات مع تركيا. لكن الصدمة كانت قوية جداً حين أحال البشير ملف العلاقة مع تركيا لمساعده، عوض الجاز، فثارت ثائرة غندور الذي توجه مباشرة لرئاسة الجمهورية وأودعها استقالة مكتوبة، تعبيراً عن احتجاجه على الإجراء الرئاسي. وحسب ما جاء في تقارير صحافية، لم يتردد البشير في قبول الاستقالة، إلا أن تدخل شخصيات نافذة دفعه لسحبها.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار نائب وزير الخارجية الأميركي، جون ساليفان، الخرطوم بعد أسابيع قليلة من قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. والتقى المسؤول الأميركي بالنائب الأول لرئيس الجمهورية وبوزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين، لكن المسؤول رفض بحسب مصادر، لقاء البشير، بسبب الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية. وهو موقف قديم من جانب الإدارة الأميركية بمنع مسؤوليها من التواصل مع البشير شخصياً.

ساليفان، وحسب المصادر، لم يكتف برفض لقاء البشير، بل يُقال إنه جاء بمقترح أميركي متكامل لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بشرط واحد هو عدم ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة في عام 2020، وكل تلك المواقف أغضبت البشير الذي جيّر جزءاً من غضبه على غندور نفسه.

زيارة البشير إلى روسيا وطلبه الحماية من الرئيس فلاديمير بوتين قبل شهرين إزاء الضغوط الأميركية، أضافا عاملاً آخر لهوة الخلاف بين البشير وغندور، إذ لم يكن الأخير راضيا عما أثاره الأول في حضرة بوتين، وبسبب خشيته من أن تتسبب في إضرار بليغ بالتقارب الحادث يومها بين الخرطوم وواشنطن. وقد حاول غندور نفسه إصلاح تلك التصريحات، وهو ما لم يرض البشير أيضاً.

لا ينكر حتى أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجود خلافات عميقة داخل الحزب، أبرز أسبابها هي فكرة إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020. وهو ما أشار إليه نائب رئيس الحزب الأسبق نافع علي نافع، في آخر حواراته الصحافية. ومن اللافت في ذلك الحوار، أن نافع توقع نجاح محاولات مجموعات، لم يسمّها، في إقصاء غندور من وزارة الخارجية، كما نجحوا في إقصائه من قيادة المؤتمر الوطني الحاكم.

يوم الأربعاء الماضي، جاء غندور إلى المجلس لإلقاء خطابين: الأول عن نزاع حلايب مع مصر، والثاني حول أداء وزارته. وما أن أتيحت له الفرصة، أكد أنه ملتزم بالدستور لتحديد صلاحيات وزارته، واشتكى من عدم التزام مصرف السودان بدفع رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج بالعملة الأجنبية لمدة 7 أشهر. وأشار كذلك إلى العجز في دفع استئجار مقارّ البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأن كثيرا منها قابل للطرد. ولم يكتفِ بذلك بل أشار إلى عجز السودان عن دفع اشتراكاته في المنظمات الدولية والإقليمية، محذراً من أن الدبلوماسية تواجه الخطر وأنها بحاجة لإنقاذ بمبلغ 69 مليون دولار. الغضب الرئاسي من تلك التصريحات بدأ في السعودية، حين كان البشير يُنهي أداء شعائر العمرة في مكة. وبمجرد عودته إلى الخرطوم، كان أول قرار يتخذه هو إقالة وزير الخارجية.

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض – صحيفة العربي الجديد