لجنة برلمانية تحمل المركزي مسؤولية أزمة الوقود التي تواجهها البلاد

حمّل رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السماني الوسيلة، البنك المركزي مسؤولية أزمة الوقود التي تواجهها البلاد هذه الأيام، وأشار إلى إن الأجراءات المالية المتبعة كانت سبباً رئيسياً في عدم الانسياب الطبيعي للمحروقات في الأشهر الماضية، داعياً لضرورة مراجعة سياسة توزيع الوقود على الولايات، وأضاف: “نتمنى أن تكون الأزمة عابرة ومعالجتها، الأسباب ليست كلها مالية لكن مراجعة توزيع الوقود للولايات بأن يسلم لمستودعات الولايات”.

وقال الوسيلة في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، إن وزارة النفط زادت الاستهلاك اليومي من الجازولين خلال الأزمة بنسبة “40%” والبنزين بنسبة “30%”، وأضاف: “زيادة الاستهلاك اليومي من الوقود خلال الأزمة سببه عامل نفسي لدى المواطنين لتخوفهم من عدم الحصول على الوقود متى ما يريدون”، وأشار لوجود مجموعة من المواطنين يسعون لتخزين كميات من الوقود، وتابع: “وإن كانت الكميات التي يخزنها المواطنون قليلة على مستوى الفرد لكنها أيضاً لها تأثير لأنها خارج خزانات العربات بالتالي يزيد من الصرف اليومي للوقود”، وطالب وزارة المالية والبنك المركزي بالإسراع في سداد المبالغ المالية التي أوردتها وزارة النفط والغاز في خطتها السنوية لاسيما المتعلقة بتوسيع مواعين التخزين وإجراء عمليات الصيانة بغية تمكين الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها، وتوفير الوقود للموسم الزراعي ولبقية القطاعات المختلفة، وقال الوسيلة إن الأزمة الحالية تعود للسياسات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وأضاف: “وهناك عمل جارٍ لإجراء بعض المراجعات كحل مشكلة البطء في الإجراءات وتحديد الأولويات”.

صحيفة الصيحة.