الأمين العام للحوار الوطني يعلن انضمام مجموعة من الممانعين بينهم حركات مسلحة

اعلن الامين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم، انضمام مجموعة من الممانعين والحركات المسلحة خلال الاسبوع القادم للوثيقة الوطنية، ولفت الى عدم انتهاء مهمة الامين العام في الحوار لاستمرار الاتصالات مع الممانعين والحركات.
وقال سالم في اللقاء التنويري الذي نظمه بدار النفط أمس، (الحركات المسلحة كلها لديها فكرة قبول الحوار والانضمام للمتحاورين)، وأضاف (في ناس شغالين معاهم وسلمناهم مخرجات الحوار كلهم وافقو عن بكرة ابيهم وعندما طلبنا منهم اضافة توصيات جديدة قالوا ماعندنا).

ودافع الامين العام عن اتجاه الحكومة لإعداد مسودة الدستور الدائم، على ان تتم اجازته بعد 2020م، وبرر ذلك بأنه لن تأتي حكومة اكبر من حكومة الوفاق الوطني ولضمان مشاركة المتحاورين الذين ساهموا في وضع الحلول لمشكلات البلاد، ورأى ان الجمعية العمومية للحوار الوطني هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في وضع توصية جديدة او تعديل التوصية الخاصة بإجازة الدستور التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني.

وذكر سالم ان اختيار وزراء حكومة الوفاق الوطني تم حسب الكفاءات، وفي رده على سؤال حول اقالة وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور قال الامين العام للحوار (غندور مؤتمر وطني وغيروه ناسو)، وأبان ان كل حزب لديه مسؤول عنه، وأوضح ان تغيير الوزراء يتم بطلب من رئيس الوزراء القومي للحزب المرشِّح للوزير اذ كان اداء الوزير ضعيفاً.

وجدد الامين العام دفوعاته عن اغلاق جلسات الحوار الوطني باعتبار أن الحوار تجربة جديدة وصفها بأنها كالطفل الذي يخشى عليه ذووه من الهواء، وشدد على ان ثمرة الحوار ليس الاستوزار أو المحاصصة وإنما الدستور الدائم باعتبار ان حكومة الوفاق ستذهب وستأتي غيرها، وشدد على ان الدستور الدائم خط أحمر.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة