قالت إنه خارج اختصاصها البرلمان يرفض إجازة رد وزارة المعادن حول تهريب الذهب

رفض المجلس الوطني بالأغلبية رد وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد طاهر على سؤال حول تهريب الذهب، وتورط ولاية طرفية في عمليات تهريبه، وأحال الرد للجنة الطاقة والتعدين، وقال إن الوزير تهريب الذهب ليس من اختصاصات وزارة المعادن، بل جهات أخرى، بينما أكد رئيس البرلمان بروفسير إبرهيم أحمد عمر بأن تهريب الذهب من صميم عمل وزارة المعادن، واصفاً حديث الوزير بغير الصحيح، وطالب نواب بضرورة تشديد عقوبة تهريب الذهب على أن تصل للإعدام أو السجن المؤبد.

ورفض وزير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك محمد طاهر الرد على سؤال حول تورط ولاية حدودية في عمليات تهريب الذهب بواسطة عربة دستورية، وقال إن السؤال خارج اختصاصات وزارة المعادن بل اختصاص جهات أخرى، وأضاف: “لكنني أتحفظ على السؤال لأن اتهام ولاية بالتهريب لأنها جزء من الدولة، ولا أعرف ولاية هربت ذهباً”، وقال رداً على سؤال حول انخفاض إنتاج الذهب بولاية جنوب كردفان قال:”نواجه مشاكل من الأهالي بالولاية لمنعهم عمل الشركات بالرغم من جلوسنا مع الأهالي وعلى نواب الولاية إقناع الأهالي بالسماح للشركات بالعمل”، واعتبر رئيس البرلمان حديث الوزير بأن التهريب ليس من اختصاصات الوزارة بغير الصحيح وأضاف: “كيف يعني تقول التهريب ليس من اختصاصات الوزارة، طيب عندما تقول إن لديك شرطة تعدين وجهات تتابع الذهب حتى يصل المصفاة ويباع، إذاً عند ضياع عربة محملة بالذهب أليس هذا من اختصاصاتك، لذلك حديثك بأنك غير مسؤول غير صحيح”.

وكشف الوزير في معرض رده على أسئلة النواب عن مواجهة شركات تعمل في مجال إنتاج التعدين بولاية جنوب كردفان مشاكل وعقبات في عملها لرفض المواطنين السماح لها بالعمل، وقالت إنها أجرت اتصالات ولقاءات بحكومة الولاية والمواطنين ونواب الولاية بالبرلمان لإقناع المواطنين بالسماح للشركات بالعمل، وأشارت إلى أن جهود الوزارة أفلحت في السماح لـ “3” شركات بمزاولة العمل من جملة عدد من الشركات بالولاية.

وخلال عرضه تقرير أداء وزارته للبرلمان، أعلن الوزير إنتاج “36.5” طن من الذهب، خلال الربع الأول للعام الحالي “ينايرـ مارس” بنسبة “132%” من المستهدف “27.5” طن، وفقاً لخطة الوزارة للعام الحالي، وقال إن إنتاج الذهب في النصف الثاني للعام الماضي “يوليوـ ديسمبر” بلغ “52.8” طن بنسبة “105%” من المستهدف بإيرادات بلغت “1409” مليون جنيه، والإيفاء بأكثر من “100%” من الإيرادات المخططة لوزارة المالية، وكشف عن إيقاف “3” شركات إيقافاً كلياً لمخالفتها إجراءات السلامة وإيقاف جوئي لشركتين خلال الربع الأول للعام الحالي، وأشار لمخالفة “25” شركة اشتراطات السلامة والبيئة لكنها عالجت المخالفات بواسطة الشركات، معلناً توقف “4” شركات تعمل في مجال الحديد وأربع في مجال المنجنيز عن العمل بسبب انخفاض الأسعار العالمية للمعدنين.

الصيحة.