ولايات تفرض رسوماً غير دستورية على قطاع التعدين

استعجل وزير المعادن هاشم علي سالم، البرلمان، في استحداث تشريع ينص على أن الأرض وثرواتها الطبيعية ملك الدولة وللمواطن الحق في استئجار سطحها، وأقر بوجود تقاطعات غير محدودة بين التشريعات الولائية والدستور فيما يتعلق بقطاع التعدين.
فيما اتهمت وزارة العدل ولاية جنوب كردفان بحجز عينات للفحص المعملي تخص شركة ميتال إمبيكس للصناعة والاستثمار، تحصلت على رخصة بحث من وزارة المعادن، فضلاً عن فرض رسوم مالية غير دستورية، وأكدت الوزارة تورط الولاية الشمالية في إصدار رخصة تعدين لشركة زومالك وأُشير في العقد الى أن وزارة التخطيط العمراني بالولاية هي الجهة التي تمنح الرخص وتبرم العقود.

وأقرت وزارة العدل بفرض ولايات البحر الأحمر، الشمالية، كسلا، شمال وجنوب وغرب كردفان، جنوب دارفور رسوم على شركات التعدين بدون سند قانوني، بخلاف المنصوص عليها في العقود المبرمة مع وزارة المعادن مثل الرسوم على الآبار المنتجة وأجهزة الكشف وأحواض الغسيل، والتصديق لتجارة الذهب ولعمل الآلات في مواقع التعدين، بجانب رسوم فرضت من الإدارات الأهلية على المعدنين التقليديين وحرية تلك الإدارات في توزيع الآبار، بجانب قيام الولايات بإيقاف عمل شركات التعدين وهو ما يتسبب في تكبد الدولة خسائر مالية فادحة.

وشكا مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مجاهد بلال طه من صعوبة الحصول على مياه الشرب والكهرباء في مواقع التعدين ونقص في خدمات الإيواء بالولايات، ونقص وسائل الاتصال، وادعاءات المجتمعات المحلية بامتلاك الأراضي دون وجه حق مما يجعل الشركات في صدام ومواجهة مع تلك الادعاءات.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة