عالمية

السعودية…قضاة يدعمون 10 عقوبات بديلة لإصلاح نزلاء السجون

كشفت دراسة حديثة عن صلاحية العقوبات البديلة من وجهة نظر القضاة ومنسوبي الأجهزة الأمنية والنزلاء، أن الإلزام بالعمل لمصلحة المجتمع أكثر ردعا للمذنبين والأسوياء معا، مؤكدة أن أكثر الطرق إصلاحا هي إلزام المذنبين بالالتحاق في دورات مهنية وإصلاحية، وأن الآثار السلبية للسجن هي حدوث تأثيرات نفسية قد تمتد لفترات زمنية طويلة، وفقدان القدوة الأبوية الصالحة وانحراف بعض أفراد الأسرة؛ لعدم وجود قائد للأسرة.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث محمد العنزي والصادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، مدى ملاءمة البيئة السعودية لاستيعاب العقوبات البديلة، إذ إن لديها قبولا وإيجابية كبيرين من وجهة نظر القضاة والعاملين في الإصلاحيات، وذلك في ظل سلبية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، والتي تسبب التفكك الأسري للنزلاء وتبادل الخبرات الإجرامية داخل السجون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الإدراية والتنظيمية في السجون وفقدان الأسرة لمصدر الدخل، واهتزاز ثقة النزيل بنفسه.

التماسك الأسري والاجتماعي
اتفق مجتمع الدراسة المكون من قضاة المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وجميع منسوبي الأجهزة الأمنية بالمؤسسات الإصلاحية بسجن الحائر وسجن الملز، بجدوى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة من المنظور الاجتماعي والتشريعي والأمني والاقتصادي، والقابلة للتطبيق في المجتمع السعودي مثل العمل في المؤسسات الخيرية وحفظ أجزاء من القرآن الكريم والوساطة والغرامة.
وأشارت الدراسة إلى إيجابيات بدائل العقوبات السالبة للحرية من وجهة نظر العاملين والنزلاء، من ناحية تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وحماية النزيل وأسرته من الوصمة التي قد تلحق به، والمساعدة على التماسك الأسري، بالإضافة إلى سرعة البت في القضايا الخاصة بما يرتبط بحرية الأفراد والإسهام أكثر عبر دمج النزلاء في المجتمع بسبب فعالية البدائل في علاج النزلاء وإصلاحهم، ومساعدة النزيل في المحافظة على العمل الذي يعمل به.

الوطن السعودية