(سيداو) .. جدل الفقه والقانون
يتوقع أن يثور جدل كبير في الساحة القانونية والمؤسسات الفقهية في أعقاب دفع وزارة العدل بمقترح للبرلمان بالتوقيع على اتفاقية (إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة اختصاراً بـ(سيداو).
وكان المقترح قد وجد تاييداً كبيراً من قبل قيادات بارزة بالمؤتمر الوطني مثل د.أمين حسن عمر الذي طالب بالاسراع في التوقيع على الاتفاقية، ونقيب المحامين السابق الطيب هارون، وهو رأي لا تراه هيئة علماء السودان.
لتقليب الأمر على كافة أوجهه جلست (الصيحة) إلى رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح، ونقيب المحامين السابق، الطيب هارون، وخرجت بالحصيلة الآتية.
رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح لـ (الصيحة):
يجب أن نكون رجالاً كـ(أمريكا وإسرائيل) ونرفض التوقيع على (سيداو)
لو وقعت الحكومة على الاتفاقية المخالفة للشريعة تشيل شيلتها مع رب العزة والجلال
الدولة العربية والإسلامية التي وقعت (سيداو) في حسرة و(حَشْرة) حالياً
* ما رأيكم في اتجاه وزارة العدل عن اتجاه بالمصادقة على اتفاقية سيداو؟
ــ نحن رفعنا رأينا مبكراً لرئاسة الجمهورية وقلنا إن على السودان على عدم التوقيع على هذه الوثيقة (سيداو).
* لماذا ترفضون التوقيع على سيداو؟
ــ لأن ما تحتويه من بنود يخالف الشريعة الإسلامية والدولة دولة شرعية إسلامية.
* ربما توقع الدولة تحت بند فقة الضرورة ونعني هنا ضرورة عدم العيش في عزلة دولية؟
ــ لا مبرر لاستخدام فقه الضرورة في هذا الشأن.
* وزارة العدل قالت إن التوقيع سيكون معه تحفظ على بعض النقاط؟
ــ التوقيع مع التحفظ لا يفيد لأن المادة جوهر من جوهر الاتفاقية. وفي ذات الاتفاقية قالوا إذا كان التحفظ على مادة جوهرية لا يقبل بالتالي قلنا السودان يجب ألا يوقع وهذا رأينا الثابت.
* هل هيئة علماء السودان تتحفظ على كل الاتفاقية أم على بنود محددة؟
ــ نحن نعترض على كل الاتفاقية لأنها ربطت أهم قضية بأن التحفظ فيها لا يفيد.
* ما هي القضية التي تتحدث عنها؟
ــ أاقصد قضية تغيير القوانين الإسلامية فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
* تقصد أن تحفظكم على مساواة حقوق المرأة والرجل في الميراث وحقها في الولاية وتحديد النسل؟
ــ نعم، نحن نحتفظ على هذه النقاط لأنها تخالف الشريعة الإسلامية. يجب أن نكون رجال مثل (أمريكا وإسرائيل) ونرفض التوقيع على الاتفاقية كم فعلوا هم.
* هنالك دول إسلامية مثل السعودية وقطر وقعوا على الاتفاقية؟
ــ الآن هم في حسرة و(حَشْرة) لأنهم وقعوا على شيء لا يقبل فيه تنافر، وبعدها سيتم ارسال المادة السابعة إليهم من أجل مساواة المرأة بالرجل في الميراث والمرأة في فقه المواريث في (12) مسألة تاخذ أكثر من الرجل وهذه قصة يطول الحديث عنها.
* ولو وقعت الحكومة على الاتفاق ماذا أنتم فاعلون؟
ــ نحن ندعو للحق ونقوم بتبيانه ولا نحمل سيوفاً في أيادينا، ونحن نقول للحكومة يجب عدم التوقع على الاتفاقية (وإذا وقعتي شيلي شيلتك مع رب العزة والجلال).
نقيب المحامين السابق الطيب هارون لـ(الصيحة):
اتفاقية (سيداو) ليست كلها شر
لا يوجد ما يمنع السودان من التوقيع على (سيداو)
هذه هي فوائد التوقيع على الاتفاقية (…)
* كشفت وزارة العدل عن اتجاه السودان للتوقيع على اتفاقية (سيداو) فكيف تنظر للخطوة؟
ــ صحيح اتفاقية سيداو تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولكن أي توقيع على (سيداو) لا بد أن يتم مع التحفظ على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية.
* هل التحفظ مفيد وكافٍ؟
ــ نعم التحفظ مفيد.
* بماذا يفيد التحفظ؟
ــ بأننا سنكون غير ملزمين بتنفيذ المواد التي تحفظنا عليها، ويجعل الدولة متلزمة بالابتعاد عن البنود التي تحفظت عليها.
* البعض يرى أن الأفضلية في رفض الاتفاقية كلياً؟
ــ هناك اتفاقيات دولية كثيرة جداً صادق عليها السودان ومعظم الدول الإسلامية صادقت عليها، و(سيداو) ليست كلها شراً.
* بمعنى؟
ــ بمعنى أن بها مواد تجعل السودان ضمن المجموعة الدولية التي لا تغرد خارج السرب، ولن يتم اتهامه بانتهاك حقوق المرأة. وعدم التوقيع يوحي أن السودان يريد انتهاك حقوق المرأة. ولذلك التوقيع مع التحفظ أفضل من عدم التوقيع. وأمريكا ــ مثلاً ــ توقع على الاتفاقيات ثم تغادرها كم فعلت في مسألة الاتفاق النووي مع ايران.
* كأنك تقصد القول أن السودان يجب أن يوقع ثم يغادر الاتفاقية في وقت لاحق؟
ــ لا أقصد ذلك، وعلينا ألا نتراجع بعد التوقيع ولكن يجب أن يتحفظ السودان على بعض المواد.
* الجزئية المتعلقة بحقوق المرأة الموجودة ضمن مواد اتفاقية (سيداو) هي الأكثر إثارةً للجدل؟
ــ كل مادة تخالف الشريعة الإسلامية يجب التحفظ عليها، ولا يوجد مجال لاتاحة حرية المرأة بالمفهوم الذي يخالف الشريعة الإسلامية.
* ماذا يستفيد السودان من التوقيع على اتفاقية (سيداو)؟
ـــ التوقيع يجعل السودان ضمن المنظومة العالمية للقوانين الدولية، والسودان متلزم بالاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة ومعظم الدول وقعت على (سيداو).
* هنالك دول لم توقع على الاتفاقية؟
ــ صحيح باستثناء ثلاث أو أربع دول لم توقع مثل الصومال. وكل الدول الإسلامية وقعت عليها، وليس هنالك ما يمنع السودان من المصادقة على (سيداو) شريطة التحفظ وبشكل واضح جداً على كل المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية.
أجرى المواجهة: عبدالرؤوف طه
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) (120) البقرة
صدق الله العظيم
هذا المدعو نقيب المحامين السابق الطيب هارون يريد أن يرضي الغرب بسخط الله وهمه كله أن (لايغرد السودان خرج السرب!!!! ) وأن (لا نتهم بإهدار حقوق المرأة)!!
لا جهل أكثر من هذا الذي لا يعرف أن الإسلام والشريعة تصون حقوق المرأة بصورة أفضل من هذه القوانين الوضعية التي بلهث لإرضاء واضعيها. ومن السخرية أن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الغربية التي يسعي لإرضائها بالتوقيع لم توقع ولا تعترف بهذه الإتفاقية !!
ولتعلم أيها المحامي ومن شايعك أنه لا يجوز إرضاء مخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أخرجه الترمذي وابن حبان.
بتزكر قبل ما يرفعوا العقوبات السودان قدم تنازلات لارضاء الكفار(أعداء الله) ونسوا الله
فأتمنى أنو الحكومة تتوب وما تغلط نفس الغلطة ويرجعوا القوانين الشالوها لترضية الوهم ديل
نظرة بعضنا الى الشريعة الإسلامية بحاجة إلى إعادة نظر.
العديد من الممارسات التي وردت في الشريعة الإسلامية لم يأتِ بها الإسلام، بل هي سابقة له، وقد أبقى عليها لضرورات اجتماعية مع تقنينها وتهذيبها والدعوة الى الإقلاع عنها عندما يتيسر ذلك.
وفعلا، أقلعنا عن ممارسات مثل الرّق وملك اليمين والعقوبات الجسدية، وأصبحنا نعتبر التعذيب حطّا من كرامتنا الإنسانية.
وقد تيسّر لنا ذلك لأسباب عدة منها تزايد تغليبنا لروح الشريعة التي تدعو الى المساواة بين البشر بدلا من الالتصاق بحرفية النص وظرفيته، ومنها تطور الممارسات الدولية عموما وإجماع البشرية على أن المساواة هي أقصر طريق الى العدل وأنه لا يستقيم بدونها.
وأرى أن شعوبنا أحوج من غيرها لاعتناق مبادئ المساواة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل بمعايير الْيَوْمَ لا الأمس، لأن غياب تلك الحقوق هو أحد الأسباب الرئيسيّة لما نحن فيه.
تعليق الاخ محمد يحوي الكثير من المغالطات.
الاسلام شريعة .. أحكام فرضها الله على الناس واخبر سبحانه ان سعادة البشرية في هذا التشريع.