جرائم وحوادث
المحكمة العليا تلزم جامعة الخرطوم بمنح الدكتوراة لطالب
ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا قرار قاضي محكمة الإستئناق الإبتدائي بشطب الطعن الإداري، كما ألغت قرار مجلس الداراسات الأساسية والهندسية في كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم برفضها منح الدرجة العلمية في الدكتوراة بعد إجازة ولجنة الامتحان البحث العلمي في العلوم للطالب محمد رافع محمد السناري .
وأبلغ المحامي اللواء شرطة د. الطيب عبدالجليل حسن بأن هذا الحكم لأول مرة في مسائل علمية تمنحها الجامعات في رسالة درجة الدكتوراة، ويعد اختباراً حقيقياً للقضاء الإداري في السودان، أن يبت في مسائل القانون الخاصة بالشؤون العلمية .
ويعد كذلك وبحسب صحيفة التيار تعزيزاً لصلاحيات لجنة الإمتحان، بأنه لا سلطان عليها إلا مجلس الإساتذة وما عداه من مستويات إدارية لكلية الدراسات العليا، سوى مسائل تنسيقية بين مجلس الأساتذة ولجنة الإمتحان .
الخرطوم (كوش نيوز)
الموضوع ما واضح تماماً لكني أحببت أن أوضح للمحامي اللواء شرطة د. الطيب عبدالجليل حسن أنه صحيح أن بعض ضباط الشرطة أو الجيش يحصلون قبل أو بعد إلتحاقهم بالجيش أو الشرطة على شهادة جامعية في القانون وبعضهم يأخذها بالإنتساب كخريجي جامعة القاهرة الفرع سابقا أو من جامعات أخرى. وبعد أن يترك الضابط العمل الشرطي أو العسكري ينخرط في سلك المحاماة. الذي أود التنبيه له أنه لا يجوز له وهو خدمة مدنية قانونية أن يلحق بلقبه اللقب العسكري السابق كما فعل هذا المحامي. إن لم يكن يعمل بالمجال القانوني يمكنه الإشارة إلى أنه لواء (معاش). لكن في السلك القانوني يكتفي بالدكتوراة ولقب المحامي أو الأستاذ.
الموضوع لا يخص الدكتور الطيب عبدالحليل فهو محامي لي بعد أن ظلمتني لجنة الدراسات العليا بجامعة الخرطوم ورفضها منحي درجة الدكتوراة الخاصة بي بعد أن أمتحتني لجنة الامتحانات التي اختارتها الدراسات العليا والمكونة من 3 بروفيسورات وأوصت بمنحي الدرجة العليا إلا أن مجلس الدراسات العليا ولخلافات مع مشرفي أرسلت الرسالة إلى دكتور سوداني يعمل خارج السودان وطلبت منه رفض الرسالة لأسباب ذكرتها مخالفة بذلك جميع لوائح جامعة الخرطوم بالتالي قمت برفع دعوى قضائية مطالبا برد حقوقي ومنحي درجة الدكتوراة فكانت عدالة السماء في صالحي والحمد لله
أرى أن المحكمة قد أنصفتني بعد أكثر من 5 أعوام وأنا منتظر ما لحق بي من ظلم من لجنة الدراسات العليا جامعة الخرطوم بقيادة دكتور أبوالنور العميد ونائبه دكتور أبوبكر وحفنة من مجلس الأساتذة واتفاقهم مع جهة خارجية برفض رسالتي بالرغم من أن لجنة الامتحانات المكونة من 3 بروفيسورات امتحتني وأوصت بمنحي الدرجة العلمية إلا أنهم ولأسباب شخصية أرادوا أن يكسروا القانون ولوائح جامعة الخرطوم فتم إرسالها بطريقة غير شرعية بعد أن أتفقوا مع دكتور سوداني ينتمي إليهم وأبلغوه برفض الرسالة ولكن عدالة السماء كانت فوقهم جميعاً