حركة مسلحة تستنكر الاعتداءات على قرى العودة الطوعية بدارفور
شجبت حركة جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي، الاعتداءات التي تعرضت لها قرى العودة الطوعية للنازحين بدارفور على يد مليشيات مسلحة، واعتبرتها مرحلة ثانية من الجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وتعرضت مناطق متفرقة من دارفور الأسابيع الماضية إلى هجوم من مليشيات مسلحة، آخرها كان الهجوم على منطقة “قريضة” بولاية جنوب دارفور مساء الخميس أسفر عن مقتل شخصان وسبعة جرحى.
كما تعرضت منطقة “حجير تونيو” بمحلية بليل بذات الولاية في الخامس من يونيو الجاري إلى هجوم مماثل راح ضحيته تسعة قتلى وثمانية جرحى بجانب مفقودين آخرين.
وادان بيان من المجلس الانتقالي ما اسماها بجرائم الإبادة الجماعية المتصاعدة في دارفور بواسطة المليشيات نظام الخرطوم وسط صمت مطبق من الشارع السوداني والقوى السياسية والحقوقية السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي.
وقال إن الهجمات تأتي مواصلة لمشروع الإبادة الجماعية الثانية الذي إبتدرته الحكومة في جبل مرة ومعسكر “خمسة دقائق” للنازحين بزالنجي ومعسكر “قارسيلا” فضلاً عن الهجوم على قرى العودة بشرق دارفور نهايات الشهر الماضي.
وأضاف “بهذا تحمل الحركة المسئولية كاملة للنظام بكافة مستوياته، الولائي بقيادة والي جنوب دارفور، آدم الفكي، والمستوى القومي بقيادة عمر البشير.
كما حمل البيان المسئولية للحركات الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور والسلام من الداخل لانخراطها ضمن المليشيات الحكومية التي تقوم بحريق شامل هذه الأيام ضد ما تبقى من القرى والمواطنين الذين يحاولون تحضير وإصلاح مشروعاتهم الزراعية.
وطالب البيان المذيل باسم الأمين العام، عبد العزيز كتاووه، تلقته (سودان تربيون) السبت، مفوضية العدالة الشاملة في السودان بضرورة التحرك بما يلزم لتحريك قضايا دارفور المجمدة بواسطة محكمة الجنايات الدولية.
ودعا المحكمة للقيام بواجبها في ملاحقة المطلوبين للعدالة، بما يؤدي إلى إيقاف المتهمين ويدعم وقف الإبادة الثانية بواسطة النظام ومليشياته ضد المدنيين في دارفور.
وحمل البيان مسئولية الأحداث للبعثة الأممية الإفريقية التي قال إنها ظلت تقف موقف المتفرج أمام كل هذه الجرائم، كما ظلت تبرر تحركات النظام وحربه على المدنيين في جبل مرة وغيره من بقاع دارفور.
سودان تربيون.
