سمير أحمد قاسم: السياسات التي أصدرها بنك السودان يصعب تنفيذها والبنوك لا تلبي طلبات الاستيراد

دعا الأستاذ سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل إلى سن سياسات جديدة لتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

وقال في تصريح لـ (سونا) إن الصادرات تقدر بحوالي 3 مليارات دولار بينما الواردات في حدود 7 إلى 8 مليارات دولار، مبينا أن هناك عجزا في الميزان التجاري يقدر بحوالي 5 مليارات دولار ، داعيا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات غير البترولية.
وقال إن السودان يملك حوالي 120 مليون رأس من الثروة الحيوانية يصدر منها حوالي مليون رأس فقط ومعظمها لحوم حية، داعيا إلى فتح المزيد من السلخانات وتصدير اللحوم مصنعة بجانب الاستفادة من المخلفات في التصدير، مطالبا بتطوير الصادرات عن طريق تشجيع الصناعات التحويلية والغذائية.

وأضاف سمير نحن نملك 79 نوعا من المعادن وحتى الآن نعدن بطرق بدائية ، ودعا إلى الحد من تهريب الذهب عن طريق تحرير سعره .
وناشد الدولة بتعديل بعض السياسات خاصة قانون الاستثمار وقانون العمل لجذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين بالإضافة إلى إلغاء الضرائب غير القانونية ومكافحة الفساد، كما دعا إلى ضرورة تشجيع المغتربين وجذب مدخراتهم إلى البلاد لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مطالبا الدولة بوضع حوافز تشجيعية وفتح فرص استثمارية لهم.

وقال أمين السياسات إن السياسات النقدية التي أصدرها بنك السودان يصعب تنفيذها في الوقت الراهن مالم تعمل الدولة على زيادة وتنويع الصادرات وتشجيع المصدرين ، لافتا إلى أن البنوك لا تلبي طلبات الاستيراد .

ونوه سمير إلى أن الاقتصاد هو علم البدائل وأن زيادة الإنتاج والإنتاجية هي الحل الجذري للمشكلة الافتصادية، وأضاف إذا لم تلجأ الدولة إلى تغيير القوانين وتعديل السياسات فستصل البلاد إلى اقتصاد الندرة، واستدرك قائلا لا يمكن أن تعتمد الدولة على الضرائب والجمارك والجبايات فقط، لافتا إلى ارتفاع الأسعار والتضخم. وقال إن الصناعات المحلية ظلت تعاني من زيادة الجبايات المختلفة ونقص الأموال والديون الأجنبية، حيث أغلقت 40% من الصناعات، وأضاف نحن دولة نامية لايمكن أن ننهض إلا إذا تم تغيير السياسات وخفض الضرائب والجبايات وتعديل القوانين وبالتالي استقرار الوضع الاقتصادي وسعر الصرف

الخرطوم 16-6-2018 (سونا)