بوادر نزاع حدودي بين “نهر النيل” و”الخرطوم”
برزت للسطح بوادر نزاع حدودي بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، على خلفية إعلان الأخيرة بأنها ستلجأ إلى ديوان الحكم الاتحادي، للفصل في التعدي الحدودي الذي قامت به جارتها الجنوبية الخرطوم، تحديداً في الحدود الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة.
ووصفت حكومة نهر النيل الأمر بأنه تعدٍ من محلية كرري على الحدود الإدارية الجنوبية لمحلية المتمة بالضفة الغربية للنيل.
وكشف وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل، مسؤول ملف الحكم المحلي بالولاية، عثمان أحمد يعقوب، في معرض رده على سؤال برلماني، يوم الثلاثاء، بشأن الموضوع في فاتحة أعمال مجلس تشريعي نهر النيل، كشف أن معتمد محلية كرري أصدر قراراً منتصف شهر أبريل الماضي من العام الجاري، قضى بتشكيل لجنة تسيير شعبية بمنطقة الحقنة الحدودية التابعة لمحلية المتمة بالولاية.
وأشار يعقوب إلى أن حكومة ولاية نهر النيل شرعت في اتخاذ ما يلزمها من تدابير لحسم الأمر، وذلك بتشكيل لجنة مختصة للتقصي ودراسة كل ما تم من قرارات وإجراءات من قبل محلية كرري، مع إعداد مذكرة وافية ورفعها إلى والي الولاية، توطئة لمخاطبة ديوان الحكم الاتحادي في هذا الأمر لترسيم الحدود بين الولايتين.
شبكة الشروق.
