د.تهاني: تدعو الولايات لتذليل العقبات التي تقف أمام إنشاء المزيد من أبراج الإتصالات لتحسين الخدمات
أكدت الدكتورة تهاني عبدالله وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات دعم الدولة لمشروع التحصيل الإلكترونى، مشيرة الى أن وزارات المالية بالولايات هي المحور الأساسي للحكومة الالكترونية. وأكدت د.تهانى على توفر الإرادة السياسية لإنفاذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بإصدار قرارات ولوائح لدراسة أدق التفاصيل، مشيرة إلى حاجة الأنظمة المالية لبعض التشريعات لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي.
وجددت الوزيرة لدى مخاطبتها بقاعة الصداقة ختام ملتقى الولايات السادس لمشروع التحصيل الالكتروني؛ تحت شعار: (شركاء نحو تحقيق الحكومة الالكترونية وإنفاذ برامج إصلاح الدولة) جددت التأكيد على تأمين الخدمات الإلكترونية المقدمة في الدولة، وأكدت فى هذا الصدد على أن مشروع التحصيل الإلكترونى مؤمّن تأمينا عاليا ضد الإختراق، ونوهت إلى فشل آلاف محاولات إختراق خلال اليوم الواحد، معتبرة محاولات الإختراق للمواقع مسألة عادية تتعرض لها حتى المؤسسات العالمية. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تضطلع بدور المستشار والمنسق لمشروع الحكومة الإلكترونية، مشددة على أهمية دعم هذه المشروعات. لافتة إلى أن مشروع الدفع الإلكتروني الذى بنيت أنظمته على أيدى سودانية ، نال جوائز عالمية مما يدعم ثقتنا في أبنائنا وبناتنا المصممين، داعية الى مواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى هذا المجال ، منوه لأهمية الإلتزام بإسراع الخطى في هذه المشاريع لأنها محددة بتواريخ ليكون السودان جزءاً من المنظومة العالمية.
وأشارت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ان مشاكل الشبكات في المناطق التي بها كثافة سكانية عالية عادة ما يعود للإزدياد المضطرد فى عدد العملاء ؛ ونوهت إلى ان الأمر يتطلب إنشاء محطات وابراج إضافية. ودعت د. تهانى الولايات للحد من الاشتراطات الكثيرة التي تضعها بعض الولايات والمحليات بما يعيق إنشاء الأبراج الجديدة لتحسين الخدمات ، مطالبة الولايات بتقليل هذه الاشتراطات، وشددت علي أهمية وجود شبكات ممتازة على مستوي القطر لتجويد الخدمات الإلكترونية والخدمات المبنية على التطبيقات ومقابلة احتياجات المستقبل، لافتة الى أهمية التنسيق بين الولايات والمركز ومكونات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الخرطوم 30-7-2018
لسانك طويل وشبكتك طاشة.
لي أسبوع بمشي جامعة لإجراء وبلقى الشبكة طاشة.
الدكتور ساعية وجارية وناسية ان المجتمع السوداني اصبح مجتمع لصوصية وحرامية ..وان الامية التقنية ستعيق هذا العمل بنسبة لا تقل عن 20% وسيتعرض البسطاء للنصب والاحتيال من قبل الحرامية ..سيقفون عند كل مكان تسديد ويتصيدون المساكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية او معرفة كيف يدخلون للانترنت للتعامل مع الدفع وسياخذون منهم اموالا مقابل الخدمة والتي يمكن ان لاتنجز ويغيب اللص وسط الزحام وبالتالي تضيع اموال المسكين زائدا الرسوم التي طلبها منفذ العملية ..
انا اقترح ان تقام في المرحلة مكاتب ملحقة باي جهة تحصيل تقوم بالتنفيذ الالكتروني لمثل هؤلاء اي ان تاخذ المبلغ نقدا وتقوم بالدفع الالكتروني من حساب مخصص ..او ان يذهب الشخص ويودعفي حساب للجهة المراد طلب الخدمة منها ومن ثم ياتي بايصال الايداع والحساب ين البنك والجهة بعيد عن المواطن ..
يعني المراجع ياتي ويحمل معه ورق فقط او بطاقة صراف يدفع بها ويكون مطمئنا انه دفع نفس المبلغ .. ومن الاول اي ممارس لعمليات دفع لبسطاء يحاكم حتى لا تكون سوق للنصابين