صحيفة عبرية: محاكم إسرائيل تمارس “التمييز” ضد العرب

صحيفة “هآرتس” أشارت إلى وجود نظامين قضائيين في إسرائيل بقضايا “التحريض على العنف”، أحدهما “متسامح” مع اليهود، والآخر “متشدد” مع العرب.

اتهمت صحيفة عبرية المحاكم الإسرائيلية بـ “التمييز بشكل كبير” بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا “التحريض على العنف”.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها الأربعاء، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة “التحريض ودعم منظمة إرهابية”، “يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض، أحدهما للعرب والآخر لليهود”.

والشاعرة دارين (36 عاما) من قرية الرينة، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وتنتمي إلى الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي بقيت في أراضيها عام 1948 إثر نكبة فلسطين.

كانت دارين اعتقلت في أكتوبر / تشرين الأول 2015 بعد نشرها قصيدتها “قاوم يا شعبي قاوم” عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها شملت “التحريض على العنف”، و”دعم تنظيم إرهابي”.

وفي 13 يناير / كانون الثاني 2016، أفرجت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال) عن الشاعرة إلى سجن منزلي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دارين ستقدم استئنافا ضد قرار المحكمة أم لا.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى تعامل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل “المتسامح” مع يهود قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 فبراير / شباط 1994، التي قتل فيها 30 مصليا فلسطينيا، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل بعد حملة تحريض يمينية ضده عام 1995.

ولفتت أيضا إلى قرار المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلي يهودا فاينشتاين عام 2012 إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي “توراة الملك”، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة، جاء فيه أنه “يمكن الأخذ بالحسبان قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليصبحوا شريرين مثل والديهم”.

وذكرت “هارتس” أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة الصلح الإسرائيلية في قضايا تحريض مشابهة، “يظهر تمييزا واضحا في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب، إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحيانا، بالمقابل نادرا ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة التحريض”.

وعادة ما يتهم المتحدثون والمسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين بأنهم هم المسؤولون عن العمليات التي ينفذها أفراد فلسطينيون ضد إسرائيليين، بدعوى “التحريض الذي يمارس عبر وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل”، وتشمل الاتهامات كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.

الاناضول