تطبيقات التاكسي.. بين صراع (المملكة) والحداثة!!

“محمد عبد المنعم” كان يقف بشارع الملك عبد العزيز، العمارات الخرطوم قريباً من السفارة السعودية، أوقف عربة أمجاد فقال له صاحبها إن المشوار من ذاك المكان إلى الحاج يوسف بـ(300) جنيه، غير أن “محمد” لم يهدر وقته في (مُحاججة نقِّص لي وباركها)، بل طلب سيارة تاكسي عبر تطبيق ترحال، التطبيق حدد الأجرة تلقائياً بمبلغ (150) جنيهاً فقط، وكانت سيارة آكسنت هونداي 2014م مكيفة ورائحتها عطرة ومقاعدها وثيرة، يقول “محمد”: غفوت ولم يثرثر معي السائق أو يسألني عن الطريق كما لم يؤرِّق مضجعي بأي نقاش كما يفعل (الجماعة).. وأنا من جانبي لم أُبدِ اعتراضاً على الأغاني التي كان يشغَّلها، على العكس، كانت أعصابي هادئة تماماً ودعوت للشباب أصحاب الفكرة الذكية بالخير وتمنيت أن تخطر على بال الشباب السوداني مزيداً من الأفكار التي تنعكس على بلادنا بالخير والنماء.

رفض قاطع

خبر صغير جداً لم يتجاوز عدد كلماته السبعين؛ تناول مُطالبة نقابة المواصلات لوزارة النقل بإلغاء تطبيق ترحال والتطبيقات المشابهة والتي تعمل في مجال نقل المواطنين عبر عربات صغيرة ملأت طرق العاصمة الخرطوم وقدَّمت خدمة مُريحة نالت استحسان الكثيرين، ما جعل ردود الأفعال تتوالى خاصة بعدما ربطت النقابة العامة لعمال النقل والطيران بالخرطوم الأمر بأنها تسببت في أزمة المواصلات “وزادت الطين بلة”، ولذا قالت النقابة بأنها وبالتعاون مع وزارة النقل ستعسى لإلغاء (الفكرة الوليدة)، نسبةً لمنافستها المركبات الصغيرة (الأمجاد والتاكسي)، وأيضاً لأنها تسببت في ازدحام بالمواصلات -على حد قولهم-.
لكن على النقيض من ادعاء النقابة دافع متلقُّوا الخدمة عن تطبيقات التاكسي الإلكتروني، مؤكدين أنه قدَّم خدمة ممتازة للطرفين؛ المواطنين وأصحاب السيارات الذين منهم خريجي الجامعات والعائدين من الغربة والمتقاعدين والموظفين الذين لا تفي مرتباتهم بكامل احتياجاتهم ووفرت لهم مصدر رزق حلال.

الخاسر هو المواطن

ويقول السائق بتطبيق ترحال “أنور عبد الباقي” إن قرار إيقاف تطبيقات النقل تضر بالمواطن قبل السائق، وأضاف في حديثه لـ(السوداني): “لو قاموا بإلغاء التطبيقات أو لا فنحن في كل الحالات شغالين لكن المشكلة المواطن”. مشيراً إلى أن تطبيقات الإنترنت تتميز بالكثير من الإيجابيات منها توفير الحماية للزبون، إرجاع ممتلكاتك إذا نسيتها في السيارة. بالإضافة لأسعارها المناسبة والثابتة، وهي خدمة من الباب للباب كما وفرت الراحة للمواطن، وتلك التطبيقات لديها مواصفات معينة قبل أن تنضم إليها على سبيل المثال فحص كامل للسيارة وأن يكون موديلها من (2005) فما فوق، وتوفير مواصفات محددة للسائق، وأيضاً من تلك الشروط وجود بطاقة النقل الطارئ من شركة مواصلات ولاية الخرطوم بـتكلفة (300) جنيه كل شهرين، وتقدم محاضرة عن كيفية التعامل مع التطبيق والزبون، التطبيقات ريحت الزبون والسائق معاً. وأضاف أنور بأنه كان يمتلك أمجاداً ولكن بعد ظهور تطبيق ترحال قام ببيعها وشراء سيارة وانضمَّ لتطبيق ترحال، وأكد أن هذه التطبيقات ساعدت الناس كثيراً وسهَّلت لهم حياتهم، ويقوم تطبيق ترحال بخصم نسبة (10%) فقط من كل مشوار.

تاكسي الخرطوم يترافع

لكن في الاتجاه المعاكس تماماً مضى “حسن صديق أحمد” – صاحب تاكسي – حين طالب بإيقاف تطبيقات الإنترنت التي تنشط في خدمة ترحال وما شاكلها، مُعلِّلاً ذلك بأنها أصبحت منافسة للتاكسي والأمجاد، وأضاف في حديثه لـ(السوداني) أنهم يدفعون ضريبة وأن التاكسي تحديداً يحمل لوحة تجارية مؤكداً بأن عليهم أعباء كثيرة جداً، عكس العاملين بالتطبيقات فمن هؤلاء من يقومون بإيجار عربة ملاكي ويعملون بها في تطبيق ترحال وغيره، لذلك لن تكون لديهم صعوبات مثلنا، وكشف عن زيادة الضريبة حيث بلغت (200) جنيه سنوياً، وأضاف حسن أن دخله اليومي في حدود (500) جنيه، مؤكداً أن التاكسي ظل يقدم خدماته للمواطنين من قبل استقلال السودان ولا يمكن أن يُمسح كل هذا التاريخ بـ(جرَّة قلم)، خاتماً حديثه بضرورة إيقاف تطبيقات النقل لأنها (مشبوهة) بالنسبة للفتيات ولا سيما أن أغلبها مظللة –على حد قوله-.

وسيلة آمنة

وعن تجربتها الخاصة مع تطبيقات التاكسي تقول دكتورة “دانة عبد الناصر” لـ(السوداني) إن قرار إلغاء التطبيقات يعتبر مصيبة بالنسبة لها وخصوصاً مع أزمة المواصلات الأخيرة، مؤكدة أن تطبيقات (ترحال وتاكسي ومشوار) ساعدتها كثيراً في حل مشكلة المواصلات وبأسعار مناسبة جداً وثابتة عكس المواصلات التي تتغير تعرفتها من النهار للمساء، وأضافت د. دانة بأن التطبيقات لديها الكثير من الميزات وتوفر لها الحماية لأن كل تفاصيل السائق تعرض عليك أولاً، وتكون مسجلة لدى الشركة، وأضافت بقولها (أخرج في أوقات متأخرة نسبة لظروف العمل وفي السابق كانت أسرتي تكون قلقة علي وأنا راجعة بالمواصلات أو الأمجاد، ولكن بعد ظهور تلك التطبيقات أصبحوا لا يقلقون علي لأنها آمنة ومتابعة)، وطالبت بعدم إلغاء تطبيقات الإنترنت وهذا القرار ليس لديه مبررات، رغم أنها سهلت للمواطن الكثير.

استغلال ظروف

من جهتها قالت سارة إبراهيم (30عاماً): “كنت في السابق أصاب بالصداع من شدة ارتفاع درجات الحرارة أثناء استقلال سيارات الأجرة، خاصة في أوقات الزحمة ولأنها غير مكيفة”، وتابعت: “لكنني الآن أستقل سيارة مكيفة رفاهية من الباب للباب وأصل مكان عملي بكل سهولة”، بينما يعرب الكثيرون عن تخوفهم من استخدام سيارات الأجرة الملاكي، ذكرت سارة أن تطبيقات الإنترنت خدماتها آمنة ورخيصة مقارنة بالسيارات الأخرى.
وبالنسبة لسارة فإن “خدمة ترحال” لها ميزات كثيرة ومن بينها أن قيمة المشوار تقاس بالكيلو وليس بمزاج السائق، وتضيف أن بعض سائقي التاكسي والأمجاد (يشطحون) في ثمن المشوار، كما يستغل بعضهم المواطن خاصة في أوقات الذروة وفي الساعات المتأخرة من الليل، وتشير إلى أنه إذا كانت قيمة المشوار بـ(50) جنيه بالنهار، ويمكن أن تصل التكلفة لنفس المشوار إلى (200) جنيه في أوقات الليل، وقالت إن قرار النقابة بإلغاء التطبيقات الذكية يعتبر خطوة سالبة ويسهم في مشكلة أزمة المواصلات بديلاً عن حلها، وإذا كان قرارهم لحل مشكلة المواصلات (دي هينة ومقدورة عليها لكن أحسن يحلو لينا الأزمة الاقتصادية هي الأهم لأنو نحن خلاص فاض بينا).

هندسة مرور

من جانبه وصف استشاري تخطيط النقل وهندسة المرور عثمان حيدر عبد الرازق، مُطالبة النقابة العامة لعمال النقل والطيران بإلغاء تطبيقات ترحال والأنظمة الشبيهة، وصفها بالخاطئة جداً، واستدرك بقوله لـ(السوداني) “لكن لم يصدر قرار من الدولة”، معتبراً التوسع في تطبيقات النقل (ترحال، مشوار، تاكسي، أو يوبر) ميزة جيدة لجهة أنها تسهم في المنافسة الشريفة التي تصب في مصلحة المواطن؛ وأضاف بأن هذه التطبيقات في كل العالم موجودة، وهي إحدى مفاهيم الحكومة الإلكترونية، وتفرض عليها ضرائب مثل شركات الاتصالات، وأضاف عثمان قائلاً (هذه التطبيقات أسهمت في فتح بيوت، وهنالك بعض الموظفين بعد انتهاء دوامهم يواصلون العمل فيها، وكما هو معلوم فإن الدولة تبحث عن راحة المواطن. وكذلك النقابات ينبغي أن يكون همها راحة المواطن وليس العمل ضد رغبته بإلغاء هذه التطبيقات).

لجنة النقل بالبرلمان ترفض

وقال رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان محمد أحمد حامد الشايب إن إلغاء تطبيقات النقل يسهم في خلق أزمة مواصلات حادة وأضاف في حديثه لـ(السوداني) أن هذا القرار يتطلب تنظيماً وتنسيقاً وتشريعاً قبل إصداره، ونحن لا نقبل كلجنة بهذا الأمر موضحاً بأن تطبيقات الإنترنت حلت مشكلة أزمة المواصلات، وأن إلغاءها سوف يعاود أزمة المواصلات وسوف يتضرر منه المواطن.

غرفة النقل على الخط

ويقول عبد اللطيف حسن حمد نائب رئيس الغرفة لـ(السوداني) إن غرفة النقل هي صاحبة الحق والسلطة لتحديد من “يعمل ولا يعمل”، بينما النقابة مهمتها خدمية مسؤولة عن
العمال “السائقين والكماسرة”، أما شأن العربات يتبع لأصحاب العمل وتمثلهم الغرفة بالولاية، وزاد أن حديث النقابة ليس له “علاقة من قريب أو بعيد بتطبيقات النقل كوسيلة مواصلات للمواطنين”، وأضاف: الغرفة صاحبة الاختصاص ثم ذكر “ليس لدينا مانع أن تعمل هذه التطبيقات في نقل المواطنين عبر أي وسيلة نقل ليلاً ونهاراً”، وزاد قائلاً “أي وسيلة تريد العمل في راحة المواطن موافقين عليها” ومضى يقول “الأرزاق بيد الله”، مبيناً أن هناك وسائل نقل عدة مثل الركشة والأمجاد والتاكس وغيرها تسهم في تخفيف التكدس وراحة المواطن، ويجب أن نقول لهم “كتر خيرهم”، واصفاً حديث النقابة بالمثل (جا يساعدوه في قبر أبوه دس المحافير)، مشيراً إلى أن الغرفة همها الأول توفير وسيلة نقل لراحة المواطن.
وقال رئيس الهيئة الفرعية للحافلات بولاية الخرطوم، شمس الدين عبد الباقي، إن الهيئة ليس لديها “أي اعتراض أو غضاضة” في عمل وسائل النقل الأخرى عبر التطبيقات، مؤكداً على إيجابيتها في سد تغراث فجوة المواصلات بالمواقف، موضحاً لـ(السوداني) أن هذه الوسائل تمثل إسناداً لحركة المواصلات وليس هناك أي تضرر من عملها، مشيراً إلى أن الهيئة ترحب بأي وسيلة نقل تسهم في انسياب واستقرار المواصلات بالولاية.
إلى ذلك جدد الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات، يوسف جماع، المطالبة بضرورة تقنين عمل تطبيقات النقل، وقال لـ(السوداني) إن هناك نحو (300) ألف عامل على مستوى البلاد يعملون في المجال، عليهم واجبات والتزامات مالية مختلفة وغيرها، ولابد من الدفاع عن حقوقهم، وزاد “يوجد حالياً (40) تطبيق مسجل به (500) ألف عربية ومعظمهم لديهم مهن أخرى”، مبيناً أن نظام التطبيقات موجود في العالم ولديه ضوابط، بينما محلياً تجد “عدم المبالاة” على حد قوله، مشيراً إلى أن الوضع الحالي تنعدم فيه المنافسة ويحتاج إلى تقنين.

صحيفة السوداني.