تباينت الآراء حول العقبات منظمة التجارة العالمية.. معوقات فنية تُقيِّد عملية الانضمام

تباينت الآراء حول العقبات التي أدت لتأخير انضمام السودان للمنظمة العالمية، لكن الاتفاق كان حاضراً في ورشة منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات التي عقدت مؤخراً، حيث أكد متحدثون وجود عقبات فعلية ومعوقات يجب أن تنتفي، فيما أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، محمد خير الزبير، تعثر الانضمام لحظر الحكومة قائمة سلع من الاستيراد وإصدار منشور تقييد إجراءات الاستيراد.

عقبات حاضرة

وزير الدولة بوزارة التجارة، الصادق محمد علي، أقر بأن الانضمام يحتاج لتضافر كل الجهود ومواجهة التحديات التي تعوق الاستفادة من نظام التجارة العالمية متعدده الأطراف، مشيراً إلى أن التجارة العالمية متعددة الأطراف أصبحت تستحوذ على 98% من حجم التجارة العالمية بمشاركة 164 دولة على مستوى العالم.
وأفاد بأن حكومة السودان تقدمت بطلب الانضمام منذ الرابع والعشرين من أكتوبر 1994 وأمامه العديد من التحديات لموازنة الانعكاسات وضبط المواصفات والالتزام بالمعايير للاستفادة من إيجابيات الانضمام والتي تؤدي لتحرير حركة التجارة بين الدول بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للسلع والخدمات بما يؤدي لرفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الإنتاج ورفع معدلات السلع والخدمات.

تكييف قانوني

وقطع بأن الحكومة تسعى لتكملة إجراءات الانضمام وتوفير كل اللوائح والقوانين المتخصصة بالتجارة العالمية والتجارب الناتجة من الدول الشبيهة بموقف السودان.
وأشار بأن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تم إعدادها لوضع الرؤية لكل الشركاء حول إيجابيات وسلبيات الانضمام ودوافعه، وأكد ثقته التامة بأن السودان سيحقق النتائج المرجوة والتي تعزز العمل المشترك ودعم وتسريع الانضمام.

سياسات حكومية

أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، محمد خير الزبير، تعثر التفاوض لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لحظر الحكومة قائمة سلع من الاستيراد وإصدارها منشور تقييد إجراءات الاستيراد في موازنة العام الجاري.

وطالب الزبير البنك المركزي بمراجعة قراراته القاضية بحظر تنفيذ أي عمليات استيراد بواسطة المصارف إلا بعد الحصول على موافقة منه وحظر الاستيراد عبر الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، إلى جانب حظر الاستيراد دون تحويل قيمة، حتى يتماشى الوضع مع حرية التجارة والاقتصاد الحر، وقال “قرار حظر بعض السلع يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العالمية”، الذي يشدد على عدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي “عدا الرسم الجمركي المعتمد”، وأشار إلى أن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2% من الواردات و1% من ميزانية الدولة، وأضاف “نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية”، ودعا إلى إعادة النظر في قرار الحظر، مقترحاً الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية لتحد من استيراد السلع غير المرغوب فيها، وقال إن السودان أقر سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1992م قبل تأسيس المنظمة، وقال إن ذلك يؤهله للانضمام لها مشيراً إلى أن التحدي الآن هو قدرة الحكومة علي الإنتاج والإنتاجية والتحسين والمنافسة، ودعا لخروج الحكومة من كل الأنشطة التجارية.

ترهل حكومي

وأكد أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم أهمية الانضمام لضمان التعاملات البنكية العالمية والتعاون الاقتصادي، وقال: لدينا كل شيء إذا قضينا على الفساد والترهل الحكومي سيتحسن كل شيء وسيرتفع السودان لدولة أكثر نمواً، لافتاً إلى انهيار العملة الوطنية أمام الأجنبية ورهن الاستقرار الاقتصادي بزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات والتحكم في سعر الصرف.

مفاوضات متقدمة

سفير السودان بجنيف كمال جبارة، قال إن مفاوضات السودان للانضمام وصلت مراحل متقدمة وتبقى التفاوض في العمل الثنائي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكينيا التي قال إنها تم التوصل معها لاتفاق ثنائي في النقاط الفنية، مقراً بوجود مشاكل في الانضمام مثل الضعف القانوني، وقال: بعد استكمال الجانب القانوني لن تكون مشاكل في الانضمام حتى الولايات المتحدة غير معترضة.

فرص واسعة

ويقول خبراء إن الفرصة مازالت مواتية للاقتصاد السوداني لفتح فرص الأسواق للصادرات بشرط أن يلتزم السودان بشروط الانضمام والتي غالباً ما تنظر إلى السياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة الراغبة في الانضمام.

ويرى مختصون وخبراء اقتصاديون أن الانضمام للمنظمة يعد سبباً ووسيلة لهيكلة وإصلاح الاقتصاد، ويعزز من تلك الفرضية قيام الولايات المتحدة خواتيم العام الماضي برفع العقوبات والحصار الاقتصادي، ويؤكد المراقبون أن دخول السودان يعطي فرصاً لعكس حقوقه كدولة تستحق رعاية أكثر، وأن عدم دخول السودان للمنظمة يجعل كل دولة تتعامل وفق رؤيتها وأجندتها. لكن الدول الأعضاء تمنح معاملة أفضل فلا توجد تفرقة مع الآخرين في ظل نظام يحكمه قانون دولي، ولذلك تسعى الدولة إليها حتى تلزم بإصلاحات هيكلية تؤدي لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات البلاد، وعليه فإن الوثائق المطلوبة يجب أن تتوافق مع قوانين الدولة مع التزام العضوية في التجارة والأسواق والمواصفات وشكل المنتج ونوعيته وإتاحة القدرات التنافسية مع الآخرين فهي مجموعة من الالتزامات أولها وثيقة النظام التجاري.

طلب قديم

تقدم السودان رسمياً في العام 1999م عبر رفع وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في العام 2004م، وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام، وتعددت محاولات السودان الدخول في المنظمة دون جدوى، وسبق وأن أشارت الحكومة إلى أن طلب الانضمام تم تجميده خلال العام 2004م نتيجة لتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يجدد السودان طلبه رسمياً في العام 2016م.

توصيات

وأوصت الورشة باعتماد مسار داخلي موازٍ للمسار الخارجي، ووضع المعايير المطلوبة، والعمل على تهيئة الاقتصاد السوداني بالاهتمام بالإنتاج والإنتاجية لزيادة سلع الصادر والعمل على الإجراءات القانونية اللازمة بمراجعة القوانين وأهمية الرسالة الإعلامية للتعريف بالمنظمة ودورها والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة.