في ثامن دوراتها الهيئة التشريعية القومية.. انطلاقة مترعة بالملفات

غداً (الاثنين) تنطلق دورة الانعقاد الثامنة للمجلس الوطني التي تستمر لثلاثة أشهر، تحمل في طياتها العديد من الملفات التي ينتظرها الشارع السياسي، رغماً عن أحاديث بأن هناك تعديلات ستطال لجان البرلمان بدمج بعضهم وفقاً للتشكيل الحكومي الذي حدث مؤخراً.. الاستعداد للدورة بدأ مبكراً داخل أروقة البرلمان بطلاء الحوائط وتنظيف القاعة التي أُغلقت لمدة ثلاثة أشهر وتبديل الزهور في صحن البرلمان.

جدول وفاتحة
مطلع أكتوبر -أي يوم غد- يخاطب رئيس الجمهورية عمر البشير فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) ويستعرض في خطابه السياسات العامة الكلية للدولة خلال المرحلة القادمة.

عقب خطاب الرئيس ستنطلق جلسات البرلمان الرسمية، وأوضح الجدول الذي تحصلت عليه (السوداني) أن الأسبوع الثاني من بداية الدورة سيقدم فيه بياناً من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوضح خطته لمعالجة الاقتصادي وكيفية تخفيض التضخم وتدهور سعر الصرف والخطة لتوفير المواد البترولية ومعاش الناس، بالإضافة إلى بيانات وزارة الخارجية حول مستجدات السياسة الخارجية، وبيان وزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، إضافة إلى بيانات الوزرات الأخرى التي تتناول أداءها في النصف الأخير من العام 2018 وخططها للربع الأول من العام 2019م، الدورة سترفع أعمال تشريعية ورقابية في السادس والعشرين من ديسمبر القادم.

منتصف الأسبوع الماضي شهد لقاء بين رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر بمكتبه بالبرلمان ومساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم، لمعرفة الترتيبات والتحضيرات الجارية لبدء أعمال الدورة البرلمانية، حيث قدم عمر شرحاً لتحضيرات خاصة فيما يتعلق بالأعمال التشريعية والقوانين والمحاور السياسية ومطلوباتها.
وفي ذات السياق أكد فيصل على التوافق السياسي في التشريعات كافة التي سيتم تقديمها للمجلس الوطني في دورته القادمة، داعياً للمحافظة على الأجواء الوفاقية التي نتجت عن الحوار الوطني السياسي والمجتمعي وضرورة استمرار التشاور والحوار مع القوى السياسية كافة.

تعديلات ودمج:

يصف بعض البرلمانيون الدورة القادمة بالمفصلية حيث أن هناك العديد من القوانين ستقدم فيها، ويذهب عضو لجنة التشريع والعدل د.عبد الجليل عجبين في حديثه لـ(السوداني) إلى أن هناك تعديلات في بعض القوانين سيتم عرضها في هذه الدورة أبرزها تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات في قانون الأمن الوطني وكذلك قانون مجلس القضاء العالي ولائحة أعمال المجلس الوطني الجديدة، بالإضافة إلى مشروع تعديلات في بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشار عجبين إلى أن هناك مقترحات بأن يتم الدفع بتعديلات في الدستور للبرلمان. متوقعاً أن يصدر قرار للهيئة التشريعية بوضع الدستور القادم، موضحاً أن قانون الانتخابات سيتم عرضه في مرحلة السمات العامة في بداية الدورة، وأضاف: هناك بعض الخلافات عليه من القوى السياسية لذلك لن يمر بسهولة، وحدد أبرز الملاحظات من الأحزاب الأخرى، هو ضرورة أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة ولا يتم تعيينها من قبل رئاسة الجمهورية باعتبار أن رئيس الجمهورية مرشح أيضاً.

في سياق آخر توقع عجبين تقليص اللجان التي أنشأها بغرض الترضيات وفقاً لحديثه لأحزاب متآلفة مع المؤتمر الوطني، موضحاً بأن توالد تلك اللجان شكل عبئاً على ميزانية المجلس الوطني وليس لها أعمال على أرض الواقع، وبدونها كان المجلس يؤثر بنشاطه منذ بداية الدورة البرلمانية السابقة. مؤكداً بأن تعيين البعض من الحوار الوطني شكل ترهلاً في أعمال البرلمان ولم يضيفوا شيئاً، لذلك الوضع الطبيعي وجب دمج اللجان إلى قائمة اللجان الرئيسية التي اشتملت عليها لائحة أعمال المجلس، في وقت توقع فيه عجبين اختزال السفريات الخارجية التي تمثل ضغطاً على إنفاق ميزانية المجلس الوطني والتي زاحمت التدريب والورش الأكاديمية الروتينية التي يقوم بها، ويذكر أن الذي أضيف مؤخراً على البرلمان (55) عضواً جاؤوا من الحوار الوطني وفي ذلك قال عجبين “ينبغي للحكومة أن تجد لهم معالجات خارج البرلمان المنتخب لأن وجودهم فيه معالجات سياسية”.

دورة ساخنة

فيما وصف رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعداله عيسى مصطفى الدورة القادمة بـ(الساخنة) مبرراً وصفه بأنها ستناقش قوانين شغلت الساحة السياسية وأضحت محط خلاف مثل قانون الانتخابات قائلاً: “ينبغي أن تتم إجازة هذا القانون بالتوافق وليس الأغلبية الميكانيكية، حتى لا يحدث استقطاب في الساحة السياسية، ويستطيع البرلمان المحافظة على توافق الحوار الوطني لأن كل ما يتعلق بالحوار لابد من أن يتم بالتوافق، وطالب عيسى بإيداع القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني حتى تتماشى مع التعديلات الدستورية التي تمت، بالإضافة لمعاش الناس وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية من قبل حكومة معتز، وتوقع تكثيف العمل الرقابي عبر الأسئلة والمسائل المستعجلة وطلبات الإحاطة ويمكن أن يصل الأمر إلى الاستدعاء والاستجواب وسحب أو حجب الثقة عن أي مقصر، أما بخصوص تقليص بعض اللجان قال مصطفى إن هيكلة الدولة لن تشمل البرلمان وفقاً لمعلوماته من رئيس البرلمان، لأن الوزارت التي تم دمجها بالأصل تقابلها لجنة واحدة وإن كان هناك تعديل سيكون في نقل بعض الملفات أو المهام إلى لجان أخرى. فيما تذهب تحليلات أخرى إلى أن تقليص عدد اللجان الذي لم يعد مؤكداً لا يعني تقليص عدد النواب الذين جاؤوا عن طريق الانتخاب أو الذين تم تعيينهم عقب مخرجات الحوار الوطني.

صحيفة السوداني.