تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. غضبة نواب

في يناير من العام 2014م أعلن الرئيس البشير افتتاحه للحوار الوطني الذي كان يهدف لتحقيق السلام والإصلاح السياسي وبسط الحريات العامة..

وتم تكوين العديد من اللجان التي قدمت توصيات لتحقيق الإصلاح في الدولة والحكومة وأُجيزت في الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار الوطني.. ومضت الأيام ليحتج نواب البرلمان مؤخراً على عدم تنفيذ بعض مخرجات الحوار الوطني، وفي مقدمة ذلك التوصيات المتعلقة بالحريات؛ الأمر الذي جعلهم يطلبون من مجلس الوزراء تقريراً حول مدى تنفيذ تلك المخرجات، ليقدم وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أمس، تقريراً عن سير تنفيذ هذه المخرجات..

التقرير كشف عن أن نسبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الكلية منذ العام2017م وحتى الآن بلغت 86.5%، بواقع تنفيذ 194 توصية تنفيذاً كاملاً بنسبة 69% و70 توصية تنفيذاً جزئياً بنسبة 25% ولم يتم تنفيذ 17 توصية بنسبة 6%.
وأكد التقرير أن نسبة تنفيذ توصيات قطاع الحكم والإدارة للعاملين الكلية بلغت 95.9% حيث أن عدد التوصيات بلغ 93 توصية نفذ منها 88 توصية بنسبة 94.6% وتنفيذ جزئي لـ5 توصيات بنسبة 5.4%.

وفي قطاع التنمية الاقتصادية بلغت نسبة التنفيذ الكلية 69% حيث بلغت التوصيات 151 توصية، تم تنفيذ 85 توصية بنسبة 56.2% وتنفيذ جزئي لعدد 51 توصية بنسبة 33.8% ولم يتم تنفيذ 15 توصية بنسبة 10%.

أما في قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بلغت نسبة التنفيذ الكلية خلال العامين 60.3% حيث وصل عدد التوصيات 37 توصية، تم تنفيذ 21 توصية بنسبة 56.8% وتنفيذ جزئي لـ14 توصية بنسبة تنفيذ 37.8% ولم يتم تنفيذ توصيتان بنسبة 5.4%.

وفي محور تعديل الدستور، بلغت التوصيات الخاصة بتعديل الدستور 69 توصية تم استيعاب 9 توصيات في التعديل الدستوري الصادر في 25 أبريل 2017 بنسبة تنفيذ 13%.

ماذا قال النواب؟

النائب المستقل عن ولاية القضارف مبارك النور أكد أنه عقب الحوار حدث تدهور في الاقتصاد فهناك صفوف في الخبز، الغاز، البنزين، والجاز، وانعدام في السيولة والمعيشة وتهريب منظم عبر المطارات والحدود، موضحاً أن الحوار عبارة عن فرقعه إعلامية وإهدار لأموال البلد في سفريات واشتراك في المناصب، مشيراً إلى أن التقرير عن المخرجات محبط وغير دقيق. وطالب النور بمراجعة الحوار الوطني كله وإشراك القوة السياسية أجمعها.

من جهته كشف نائب رئيس الجمهورية السابق والنائب حسبو محمد عبد الرحمن، عن أن الحوار لم يأت بإملاءات خارجية فهو مشروع سوداني الهوية، مطالباً بعدم تبخيسه. وأوضح حسبو أن الحوار حقق غايات الوفاق الوطني ونقل ما يخص السودان إلى داخل السودان وحقق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القضية هي القناعة بأن الحوار هو أنجع وسيلة والحرب قضية عابرة. مطالباً بأن يكون الحوار من أجل النهضة والاستقرار والتنمية، وأضاف: “الحوار يجب أن يكون ثقافة وبديل للجهويات وأن يكون سلوكاً ومنهج حياة”. موضحاً أن الحوار ليس تشريع قوانين فقط بل معالجة لقضايا العنف، وأضاف: “حسمنا قضايا كثيرة منها الهوية”، منوهاً إلى أن الحوار خلق حالة من الاستقلالية “مافي زول يملي علينا” أو يشترط، مشيراً إلى أن الحل هو الحوار الأساس ويجب ألا يبقى في الأدارج.

وزراء يحتجون:

وزير الإعلام بشارة أرو انتقد مطالبات النواب بتنفيذ فوري لمخرجات الحوار الوطني، موضحاً أن ما تقدم من إجراءات يبلغ (426) إجراء، والسياسات (398) سياسة، بالتالي فإن جملة المنفذ (817) من جملة (994)، وأضاف: “أكاد أجزم أن نسبة ما نفذ (88 أو 87)%، مطالباً بالمحافظة على الحوار إيجاباً لأنه حق سوداني أصيل. من جهته أكد وزير الدولة العدل محمود دقدق أن وزارته ستدرس عدة قوانين في المرحلة القادمة، في وقت كشف فيه عن أن الوزارة استقبلت الفترة الماضية زيارة لجنة التشريع والعدل بالربرلمان لمناقشة قانون الجمارك.

بينما رد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بأن اللجان لا تذهب إلى الوزارات بل الوزير يأتي “معززاً مكرماً إلى اللجنة، واللجنة لا تذهب للوزير هذا بالدستور”.

البرلمان: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني.