منتجون : توجيهات الرئاسة ببيع المحاصيل بأسعار أعلى تنقذنا من الإعسار

أكد عدد من المنتجين أن توجيه رئاسة الجمهورية ببيع المحاصيل بأعلى الأسعار لمصلحة المزارعين يرتبط بسعر التركيز الحالي الذي تم إعلانه الأسبوع المنصرم ..

ورهنوا جدوى التوجيه بعدم تحديد سعر تركيزي, مناشدين رئاسة الجمهورية بتحديد أسعار أخرى تواكب تكلفة الإنتاج.
وأشار المزارع بولاية القضارف محمد إبراهيم إلى أن توجيه الرئاسة ببيع المحاصيل بأعلى سعر يرتبط بسعر التركيز الحالي , وقال لـ ( السوداني) كان يمكن أن يجد هذا التوجيه صدى في حال عدم تحديد سعر تركيزي , مطالباً بضم المزارعين لعضوية لجنة تحديد أسعار التركيز كونهم أصحاب المصلحة وعلى علم بالتكلفة الحقيقية للإنتاج, كاشفاً عن أن الولاية أعلنت فتح البورصة في هذا الأسبوع , وقال إبراهيم إن فتح البورصة يعطي مؤشراً لسعر السمسم لجهة أنه محصول صادر ونقدي, وأضاف : نتوقع أن يفرض السمسم نفسه على حسب الجودة والنوعية, لافتاً إلي أن الإشكالية الحالية التي تواجه المزارعين هي تحديد التكلفة الحقيقية بالنسبة لمحصول الذرة بالإضافة إلى حدوث إشكالية في حصاد السمسم , وقال نتوقع حدوثها في حصاد الذرة, لافتاً إلى أن مشكلة الذرة تتمثل في العمالة الموسمية للحصاد إلى جانب ارتفاع أسعار المدخلات علي رأسها الخيش وتوفير الوقود و التخزين , مؤكداً أن هذه الإشكاليات تواجه حصاد متبقي محاصيل العروة الصيفية, لافتاً إلي أن زيارة وكيل وزارة الزراعة الاتحادية للولاية ساعد في تذليل بعض المشكلات التي تواجه المزارعين, مؤكداً أهمية وجود جزء من اللجنة العليا في مناطق الإنتاج, كاشفاً عن بيع قنطار السمسم حالياً بمبلغ2300 جنيه بالكاش ومبلغ 2600 جنيه بالشيك, كاشفاً عن تكلفة جوال الذرة تتراوح مابين 750 – 800 جنيه وفرق السعر في بعد المناطق عن التسويق , قال إن السعر المجزي 800 جنيه وإن تحديد 500 تسبب إشكالية للمزارع ولا تغطي تكلفة الإنتاج إلى جانب أنها تدخل الكثير من المزارعين في إعسار.

و أكد المزارع بالنيل الأزرق عبد الحليم أحمد أن قرار الرئاسة إذا تم تنفيذه ينقذ المزارعين من الدخول في إعسار, داعياً الدولة بمراعاة حقوق المزارعين حتى لا يدخلوا في ديون تزج بهم في السجون, مؤكداً أن التكلفة الحقيقية لجوال الذرة حوالي 860 جنيهاً للجوال إضافة إلى الضريبة قد يصل السعر إلى حوالي 913 جنيهاً , مناشداً بتحديد سعر ألف جنيه كحد أدنى لجوال الذرة.

وقال المزارع عمار يسين عمر الإمام لا بد للدولة أن تحدد السعر حسب التضخم إلى جانب مراعاة ارتفاع أسعار كافة المدخلات, وأضاف لا بد من رفع أسعار كافة المحاصيل علي حسب توجيه رئاسة الجمهورية, لافتاً إلى أن سعر جوال الذرة يساوي 70% من سعر القمح , مشيراً إلى أن الأسباب التي دعت إلى رفع سعر جوال القمح هي نفس أسباب ارتفاع مدخلات الذرة وقال إن السعر المجزي لجوال الذرة هو ألف جنيه , مؤكداً أن ارتفاع أسعار المدخلات بصورة جنونية يتطلب رفع أسعار المحاصيل .

صحيفة السوداني.