تفاصيل مثيرة في قضية شبكة اتجار بالبشر يقودها نظاميون

سرد ملازم اول بقوات الدعم السريع المرابطة على الحدود الشمالية الغربية لدى مثوله امام محكمة الارهاب (2) بالخرطوم شمال، سرد تفاصيل جديدة في قضية اتهام شبكة إجرامية من (17) متهماً بينهم (5) نظاميين، يتبعون لحرس الحدود يواجهون تهماً تتعلق بتكوين منظمة إجرامية تمارس الارهاب والاتجار وتهريب البشر الى ليبيا وحيازة الأسلحة الثقيلة.

وقال الملازم اول محمد الطيب عبد الله امام مولانا د. اسماعيل ادريس اسماعيل، إنهم بموجب معلومات وردت اليهم بالمركز اثناء وجودهم بوادي هور لتأمين الحدود الغربية قاموا بالانتقال شمالا لوادي اب دوم لقدوم مركبات لاحدى شبكات الاتجار بالبشر، واشار الشاهد الى انه وبتلقي المعلومات تحركت القوة، وفور وصولهم للمكان وفق المعلومات احتلت قوتهم موقعاً محاذياً لمرور المهربين للارتكاز والاستعداد المبكر، وبعد برهة من زمن وصولهم لمحوا (6) مركبات لاندكروزر لا تحمل لوحات مدججة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة محملة بالاجانب من مختلف الجنسيات الافريقية (اثيوبيين، اريتريين، صوماليين، بنقلاديش وسوريين وغيرهم من الجنسيات)، ولفت الشاهد الى انهم حاولوا ايقاف المركبات الا انه انصاعت لهم عربتان فقط وهربت (4) عربات، واستطاعت قواتهم السيطرة على جميع المركبات واطلاق سراح الضحايا من قبضتهم، ووضعوا في مكان آمن بعد توفير الغذاء والماء لهم.

واضاف الشاهد انه وفور تحرير الضحايا شرعت قواتهم في مفاوضات مباشرة مع المتهمين من اجل التسليم دون مواجهة مباشرة بين الطرفين، واستمرت المفاوضات حتى صبيحة اليوم التالي بين ضباط من قواته ومجموعة من المتهمين لم تفلح في اقناع المتهمين بالاستسلام بعد ان انحصرت مواقفهم بمرافقتهم الى ليبيا وتسليم المتهمين الى تاجر البشر او المساومة، فيما كان رأي قوات الدعم السريع تسليمها الضحايا واستسلام المتهمين لنقلهم للخرطوم، ومن ثم تتصرف ادارتهم، مما ادى لانهيار المفاوضات بين الجانبين وادى ذلك لمواجهات مسلحة وخروج قائدهم صبيحة يوم المواجهة مبكراً وبرفقته حرسه الشخصي وما بين (3 ــ 4) جنود آخرين. واثناء ترجله من مركبته وفي الطريق الى المتهمين اطلق احد المتهمين نحوه عياراً نارياً اصاب حرسه الشخصي مما ادى لاستشهادة في الحال. وبالمقابل صوب احد مرافقيه في ذات العربة عياراً نارياً نحو المتهم وارداه قتيلاً، ومن ثم تطورت بعدها الاحداث واطلق المتهمون عياراً نارياً بواسطة دوشكا، مما ادى لحرق احدى مركبات الدعم السريع بالكامل، وهناك عيار ناري طائش اصاب احد الجنود واستشهد ايضاً متأثراً بإصابته، وبعدها دارت معركة بين الطرفين استغرقت ربع ساعة خلفت استشهاد اثنين من قوات الدعم السريع و (16) من المتهمين تقريباً، وعدداً من الجرحى بين الطرفين تم اسعافهم للخرطوم جميعاً لتلقي العلاج، مؤكداً ان ادارته تعاملت بانسانية في نقل جميع المصابين واسعافهم لتلقي العلاج.

طعن في الشهادة

وطعن ممثل الدفاع عن المتهمين في شهادة شاهد الاتهام الثاني للولاء والمصلحة، والتمس استبعاد شهادته استناداً الى نص المادة (33) من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك للولاء وأنه مشارك اساسي في المعركة بين قوات الدعم السريع التي هو قائد متحرك فيها ومجموعة المتهمين، واعترض ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة امن الدولة معتصم عبد الله محمود والتمس من المحكمة قبول شهادة الشاهد، واعتبر طلب الدفاع لا يستند الى القانون، وقال ان شاهد الاتهام الاول ضابط برتبة ملازم اول بالقوات المسلحة، وكان في مهمة رسمية كلف بها من قبل القيادة العامة بضبط المتهمين، مشدداً على عدم وجود أية علاقة تربط الشاهد بالمتهمين، وان الشاهد يتبع للقوات المسلحة ومكلف رسمياً من القيادة التى هي من اختصاصها الأصيل حفظ امن البلاد، وبالتالي لا توجد اية مصلحة او عداء او ولاء بين الشاهد والمتهمين، ولا تتوافر شروطها في شهادة الشاهد. ومن جهته اصر ممثلا الدفاع عن المتهمين على قبول طلبهما، واضافا ان شاهد الاتهام ذكر أن بعضاً من قواته تعرفوا على المتهمين، فيما ارجأت المحكمة الفصل في الطلب لاحقاً في مرحلة وزن البينة. ووافقت المحكمة على طلب الاتهام بتحديد جلسة (21) من الشهر الجاري لتكون استثنائية باعتبار ان الشاهد فيها طفل، وذلك عقب الطلب الذي تقدم به وكيل اعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود باحضار الطفل امام المحكمة الجلسة القادمة لسماعه كشاهد في القضية، وذلك استناداً الى نص المادة (83/ ه) مقرونة مع المادة (45) من قانون الطفل لعام 2010م.

الخرطوم: رقية يونس – الانتباهة