ورد ذكره في قضية البولي المونيوم كولورايد عبد الرحمن الخضر..أبرز 4 عواصف وقضايا واجهته

لم يغب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر عن الذاكرة السياسية كثيرًا، الخضر وإن ظل حاضرًا من خلال تصريحات صحفية وتوضيحات بحكم منصبه لكن ورود اسمه أمس الأول متصدرًا عناوين بعض الصحف اليومية بحسب حديث مدير هيئة مياه الولاية السابق أمام محكمة الفساد بأن قرار الخضر كان وراء استيراد مادة ضارة لتنقية المياه بالولاية وإدخالها مخازن الهيئة وأن الإجراءات التعاقدية وصياغة العقد مع الشركة المتهم الثاني كانت معلومة وقتها لدى الوالي عبد الرحمن الخضر.

ووفقاً للوقائع التي جرت أمام محكمة الفساد استناداً لحديث مدير الهيئة السابق فإن إدخال المادة للمخازن بقرار من الوالي ومعاونيه وأن صياغة العقد كانت كذلك معلومة لدى وزير البنى التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير المالية بالولاية.
ووفقًا لتقارير إعلامية فإن المادة أحضرت في عام 2010م، حيثُ تعاقدت هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها الأسبق مع مدير شركة الرازي لاستيراد (2.400) طن من مادة البولي المونيوم كولورايد، واتضح لاحقًا أنها ‏غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ويجب عدم استخدامها.
غض النظر عن القضية التي ما تزال قيد المحاكم، إلا أن القانوني معز حضرة اعتبر في حديثه لـ(السوداني) أمس أنهُ إذا ثبت بالبينة أن المادة دخلت في عهد الخضر فإن المسؤولية لا تسقط عنه حتى لو كان يتقلد منصبًا دستوريًا ويمكن تحريك إجراءات ضد كل من له مسؤولية في دخول المادة الضارة بموجب القانون الجنائي خاصة إذا سببت تلك المادة ضرراً للآخرين لجهة أن الموظف العام يكون مسؤولًا عن تصرفاته وقراراته التي تضر بالناس والعباد.

قضية الأراضي

لم تكن المرة الأولى التي يوجد فيها في عين العاصفة، فقبل أعوام تم استدعاء الخضر كشاهد من قبل نيابة الأموال العامة وذلك في قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت من حساب الدعم الاجتماعي بالوزارة وقتها كان ما يزال الخضر في منصبه، وطبقًا لتقارير إعلامية وقتها فإن خبر استدعاء الخضر الذي صار حديث المنابر جعل الخضر يصدر توضيحًا مؤكدًا فيه أن استدعاءهُ جاء لكونه شاهدًا في قضية التجاوزات المالية في حساب الدعم الاجتماعي بمكتب والي الخرطوم والتي يواجه فيها موظفون شكوى من المراجع العام.
الخضر ظل أيضًا شاغلًا للرأي العام في العام 2014م على خلفية قضية الفساد المتهم فيها اثنان من مكتبه بما يقارب الـ18 مليون جنيه نتيجة استغلال النفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية والثراء، كما تقدم وقتها المحامي معاوية خضر بعريضة لوزارة العدل لضم والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للمشتبه فيهم في القضية والتحقيق معهُ مُستندًا وقتها في طلبه على وجود إمضاء الوالي في المستندات محل القضية.

بيت الخطيب

عاصفةٌ أخرى طالت الخضر ولكن هذه المرة من قبل الشيوعيين وذلك حين أشار أحد الصحفيين إلى أن الخضر صرح بأنهُ منح سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب منزلًا بمعاملة خاصة وسط الخرطوم بعد أن تقدم الأخير بطلب سكن للولاية، الخطيب أكد في حوار سابق مع الصحيفة أنهُ لم يلتقِ الخضر في حياته، ولم يحدث قط أن طلب تملك قطعة أرض، مؤكداً أنه يعيش في بيت خاله في منطقة الحاج يوسف، ليعود الخضر معتذرًا قائلًا إن ما أدلى به لأحد الصحفيين لم يكن للنشر وأنهُ بعد المراجعة والتدقيق، تبين أنه وقع في خلط بين الأسماء.

وعلى الرغم مما تتناوله الأوساط عن والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر فإن البعض ينظر للرجل من زاويةً أخرى فقد خطت بعض الأقلام رؤاها عن الخضر إذ يوصف بالصرامة والجدية في العمل إلى جانب قدرته على التخطيط الاستراتيجي بفكرٍ متقدم يؤمن بالإدارة الجماعية والفريق الواحد.
الخضر طبقًا لسيرته الذاتية مولود بـ “هيا” شرق السودان، ينحدر من أسرة غنية، التحق بجامعة الخرطوم كلية البيطرة، وكان يملك شركة أدوية بيطرية بشارع الجمهورية، الخضر تسنم مواقع عديدة حيثُ شغل أول منصب له كمحافظ لمحافظة الضعين بولاية جنوب دارفور، ثم وزيراً للزراعة في الولاية الشمالية ونائباً للوالي، مراقبون رأوا أن الرجل أحدث نقلةً نوعية بالولاية ويُنسب لهُ أنهُ أول من أدخل الدورة الحيوانية في العملية الزراعة.

الخضر شغل أيضًا منصب والي ولاية القضارف وواليًا على ولاية الخرطوم ويشغل حاليًا منصب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني.

الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني.