ما يحدث اليوم في السودان هو (تخريب) للاقتصاد وليس (تصدير) ..فاتقوا الله أيها المفسدون في هذا الوطن

تخريب الاقتصاد الوطني بعلم الحكومة !!
عندما يسيطر على مفاصل الاقتصاد الوطني قلة من (المخربين) تحت لافتة (رجال أعمال) ، فتنصت لهم قيادات الدولة وتسلمهم قيادها ، ليشتروا الذهب بمئات الملايين ، ويصدروه إلى “دبي” دون التدقيق في الكميات المصدرة ، ثم توجههم ناحية السمسم فيقضوا على المحصول بالمزايدة في أسعاره ، ليصبح سعره في القضارف أعلى من تركيا ، يكون الأمر (تخريباً) .. لا (تصديراً) !!
أين عائد صادر ذلك الذهب الذي قيل إنه (400) كيلو جرام فقط ، وليس أكثر ، وتم تصديره إلى الإمارات ؟!
ألم يباع بعد .. أم أنه بيع بعد ساعات من وصوله “دبي” ، غير أن دولار (47) جنيهاً ، لم يعد ( يخارج) معهم ، فيتمهلون ويتمهلون ، بينما خزائن الدولة وحساباتها خاوية !!

رغم هذا الواقع الأسيف .. المخيف ، فإن بنك السودان ما زال يحدثنا عن استعداده لتوفير النقد لشراء الذهب ، وما بين تجارة الذهب وتجارة الدولار توأمة قديمة ومتجددة ، فيها تبادل منافع .. وتبادل مواقع ، فهل تعي إدارة بنك السودان ذلك ورغم ذلك تمضي في سياسة ضخ النقد في سوق الدولار الموازي وحبسه عن المواطنين الغلابى ، أم أنها لا تدري .. لا تدري أنها لا تدري ؟!

يرتفع سعر الدولار كل يوم في السوق الموازي بصورة تصاعدية مرعبة ومدمرة ، بينما تستمر الحكومة بسياستها الرعناء في ضخ كل المتوفر من النقد ناحية التعدين العشوائي للذهب !!

والسؤال الذي ينبغي أن تسأله وزارة المالية لنفسها ، هو : أين تذهب كل هذه الأموال (الكاش) التي يشتري بها البنك المركزي الذهب المتاح للبيع ؟! هل يتم توريدها في البنوك ؟ طبعاً لا .. فهل يدفنها المعدنون في باطن الأرض ؟!

ربما .. ولكن الثابت أن أكثرهم يشتري بها دولاراً ، شأنهم شأن شركات الاتصالات والطيران ، فتكون المحصلة الماثلة هي هذه الكارثة المحيطة بنا من كل جانب .

قلناها قبل عدة أيام ، فلترفع الحكومة وشركاتها (الباطنية) وبنكها المركزي أيديها عن الذهب ، فلا تشتري ولا تضخ في سوقه مالاً ، وتترك المجال لشركات الذهب المتخصصة ، توفر النقد من مواردها الذاتية وتصدر كل الكميات دون تعقيدات ، ثم تعود للبنوك بعائدات الصادر في فترة وجيزة محددة .

ما يحدث اليوم في السودان هو (تخريب) للاقتصاد الوطني وليس (تصدير) ..فاتقوا الله أيها المفسدون .. في هذا الوطن .

الهندي عزالدين
المجهر