مصر تحبس محامي “السترات الصفراء” 15 يوما.. وتحظر بيعها

قالت ناشطة حقوقية مصرية إن النيابة العامة أمرت يوم الثلاثاء بحبس محام 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي محمد رمضان في مدينة الإسكندرية الساحلية وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه بينما قال تجار وباعة معدات أمن صناعي في القاهرة إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصُّفر خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب ثورة 25 يناير 2011.

ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، شهدت مصر حملة على المعارضة السياسية والنشطاء يقول حقوقيون إنها الأشد في مصر منذ عقود.

وأرغمت احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الإسكندرية أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنا مع الاحتجاجات الفرنسية.

وذكرت ماهينور أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على ثماني سترات صُفر بحوزة رمضان. ولم يتسن الحصول على تعليق من النيابة في الإسكندرية.

في القاهرة قال باعة في متاجر في وسط المدينة يوم الثلاثاء إن أجهزة الأمن منعت متاجر معدات الأمن الصناعي في المنطقة من بيع السترات الصفر للزبائن الأفراد.

وقال تاجر لرويترز “مضونا (جعلونا نوقع) على إقرارات إننا ما نبيع السترات الصفراء”. وأضاف “اللي هيبيع سترة هيعمل لنفسه مشكلة كبيرة”.

ورفض التاجر بيع أي سترة من بين عدة سترات معروضة في واجهة المتجر. وقال “دلوقت (الآن) كلها للعرض فقط”.

وتتراوح أسعار السترات بين 20 و40 جنيها، أي بين أكثر قليلا من دولار واحد ودولارين.

قال عامل في متجر آخر “منعونا من البيع من يوم السبت اللي فات” وقالوا إن المنع مستمر حتى يوم 25 يناير كانون الثاني، الذي يوافق الذكرى الثامنة لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وقال عامل في متجر ثالث “ممكن نبيع السترات الصفرا بس للشركات بأمر توريد”.

وأقر مصدران في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية بأن القطاع منع تجار معدات الأمن الصناعي في القاهرة من بيع السترات الصفر.

وقال أحدهما ردا على سؤال عما إذا كان القطاع يتخوف من تنظيم احتجاجات في ذكرى الثورة “الموضوع مش موضوع خوف لكن موضوع حذر”.

وفي الحملة التي شهدتها مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم ألقت السلطات القبض على آلاف من المعارضين والإسلاميين والنشطاء الحقوقيين.

ويقول مؤيدون للسيسي إنه يعمل لحفظ الاستقرار في البلاد وإنهاء الفوضى التي أعقبت ثورة يناير عام 2011 ومواجهة المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.

وقال مصطفى وهو ناشط طلب أن ينشر اسمه الأول فقط إن من المستحيل تنظيم مظاهرات جديدة في ذكرى الثورة.

وأضاف لرويترز “الحركات السياسية المعارضة غير موجودة على الأرض والأحزاب السياسية القائمة تابعة للنظام”.

وأضاف “أهم من ذلك أن الناشطين كلهم مكانهم معروف الآن، إما في السجن أو في بيوتهم تحت إجراءات أمن احترازية”.

ومضى قائلا “الحركات الشعبية العفوية مثل حركة السترات الصفراء الفرنسية في علم الغيب والوضع الراهن في مصر غير مهيأ لها نظرا للقبضة الأمنية الشديدة”.

عربي21