وزير الداخلية أحمد بلال : أسطول الداخلية من السيارات سيُسخّر لنقل المواطنين
الرقابة ضعيفة وضعاف النفوس يُتاجرون بقوت الشعب
يجب إعادة النظر في مسألة السوق الحر
الشرطة والأمن سينقلان المواطنين إلى حين انفراج الأزمة
المواطن مُطالب بعدم السماح بهضم حقوقه
أزمة الوقود ستنفرج خلال يومين والقمح (متوفر)
شهد مساء أمس الأول الثلاثاء، اجتماعاً بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، لمناقشة الأوضاع المأزومة، خلص الاجتماع لحلول لأزمة المواصلات عبر استخدام سيارات الشرطة والأمن لنقل المواطنين مع مراقبة محطات الوقود.
(الصيحة) استنطقت وزير الداخلية د. أحمد بلال للوقوف على ما هدف إليه الاجتماع، وخرجت بالتالي:
*حدثنا عن تفاصيل ما حدث في الاجتماع الذي انعقد بينك وبين مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح قوش؟
– الاجتماع ناقش سبل حل أزمة المواصلات وتكاتف الأطراف لحلها والاستفادة من وسائل النقل الموجودة لدى المؤسستين.
* كيف تمضي الأمور بعد مرور يوم من التوجيهات الصادرة بنقل المواطنين؟
– الأمور تمضي بصورة إيجابية، صباح الأمس تم نقل المواطنين إلى أماكن العمل، كما جرى ترحيلهم في نهاية اليوم إلى مواقعهم، العربات التي خُصصت للنقل تعمل بصورة ممتازة، ونأمل أن نساهم في حل الأزمة في الوقت الراهن .
*هذا حل مؤقت، ولكن متى يكون الحل الجذري؟
– بواخر الوقود وصلت بورتسودان ونتوقع خلال يومين انفراج الأزمة، الى حين الانفراجة، نحن نملك أسطولاً كبيراً من العربات الحكومية (حافلات، بصات، دفارات وعربات صغيرة)، كلها ستوظف لنقل المواطن، وكذلك جهاز الأمن سيسخر كل إمكانياته للمساهمة في نقل المواطنين إلى أماكن عملهم وإعادتهم لمنازلهم.
*هل ستتم مراقبة محطات الوقود والمخابز من قبل رجال الشرطة والأمن خوفاً من تسرب الوقود أو الدقيق للسوق الأسود؟
– الرقابة على المحطات النفطية والمخابز أصلاً موجودة، لكن في اجتماعنا مع إدارة الأمن العام اتفقنا على تشديد الرقابة.
* لكن رغم وجود الرقابة الأزمة ما زالت قائمة؟
– لا يوجد سبب يجعل أزمة الخبز موجودة، التشوه الحادث ما بين الدقيق المدعوم والدقيق غير المدعوم أدى لحدوث فرق كبير، مثلاً البعض يقوم بشراء جوال دقيق مدعوم بـ900 جنيه وأخر يشترى غير مدعوم بـ 1400 جنيه، صاحب المخبز يلجأ لبيع الدقيق بأسعار عالية ويحقق أرباحاً اكبر دون أتعاب.
* توجد أزمة في توفير الدقيق؟
– لا توجد أزمة في توفير الدقيق، المخزون الاستراتيجي من القمح موجود، بالتالي لا توجد أزمة.
* هل يوجد مخزون استراتيجي كافٍ من القمح؟
– المخزون الاستراتيجي الموجود من القمح يكفي لمدة ثلاثة أشهر.
* كيف ستتم رقابة السوق الأسود، وهل هنالك عقوبات على التاجر؟
– هنالك تساهل واضح وبصورة كبيرة ومزعجة، مسألة تحرير السوق يجب أن تكون فيها وقفة، خاصة أن الأسعار في تزايد مضطرد بشكل يومي، بالإضافة لعدم الرقابة، مع أن الحكومة تدعم كل يوم.
* تقصد دعم الخبز؟
– نعم، الحكومة تدعم الخبز بمبالغ ضخمة ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، وهو دعم يجب أن يوجه للمواطن.
* أين الرقابة؟
– تفعيل الرقابة سيتم من قبل السلطات الرسمية وكذلك من قبل المواطنين.
* كيف ستتم الرقابة من قبل المواطنين؟
– عبر اللجان الشعبية بالأحياء يجب أن يعرفوا حصتهم اليومية من الخبز ومراقبتها بشكل يومي، وكذلك الرقابة في محطات الوقود لو فُعّلت بشكل مباشر سيكون هنالك انفراج في الأزمة.
*متى يبدأ تفعيل الرقابة؟
– اتفقنا عليها مباشرة في اجتماعنا مع السيد مدير الأمن في أن نبدأ فوراً في مسألة الرقابة، والناس تمارس دورها الرسمي والشعبي، ونحن سنشدد بشكل كبير على مسألة الرقابة.
*هل ستكون هنالك عقوبات رداعة؟
-أعتقد أن عدم وجود عقوبات رداعة سيجعل ضعاف النفوس يتاجرون بقوت الشعب وبالسلع الأساسية.
* إلى متى يتم نقل المواطنين بعربات الشرطة والأمن؟
– مسألة الوقود ستحل جذرياً وبشكل كامل، وكل الترتيبات تمت لحل الأزمة، وحتى لا تتكرر الأزمة، لابد أن تكون هنالك ضوابط كثيرة، وسياسات أخرى يجب اتخاذها، المهم مكافحة التخزين العشوائي وتقوية الرقابة لأنها أسباب ساهمت في الأزمة، لكن نحن دورنا الرسمي سيظل موجوداً للمساهمة في حل الأزمة، وعلى الحكومة أن تفعل دور اللجان الشعبية وتفعيل دور المواطن لمراقبة حقوقه.
* ثمة أحاديث تقول إن محطات الوقود بالخرطوم تغذي بأكثر من حصتها اليومية، ولكن هنالك تسريب للسوق الأسود؟
– هنالك بطاقة ستُمنح لأصحاب السيارات المرخصة، ويتم منحهم حصة أسبوعية، بالتالي لا يتم السماح لأي سيارة أن تصرف حصتها مرتين في الأسبوع، وذلك للحد من السوق الأسود.
*هنالك سيارات غير مرخصة وتأخذ حصة يومية من الوقود؟
– صحيح، هنالك سيارات غير مرخصة وأخرى كانت مخزنة خرجت للعمل من أجل أخذ الوقود والمتاجرة به، بمجرد تطبيق البطاقة الذكية سيسمح لأي سيارة أن تأخذ حصة معلومة في الأسبوع.
*ماذا عن الشاحنات والجرارات الكبيرة؟
– بعض أصحاب الشاحنات الكبيرة يقوم بصرف عدد من براميل الوقود وبيعها في السوق الأسود من أجل تحقيق عائد مادي أكبر، بالتالي ستكون هناك ضوابط صارمة لمراقبة السوق الأسود وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي، خاصة وان الحكومة تبذل جهدًا كبيراً من أجل إيقاف السوق الأسود، بل زادت الحكومة حصة الوقود، مع ذلك ما زال تسرب الوقود موجوداً، الآن أصبحت المشكلة الأكبر هي التجارة الداخلية، وليس التهريب للخارج، وبالتالي اتفقنا على ضوابط صارمة منعاً للتجارة الداخلية في الوقود المسرّب .
* ولكن هنالك تجاوزات في صفوف الوقود، تحدُث من قبل أفراد حكوميين؟
– المواطن يجب أن يترك السلبية، إذا كان المواطن واقفاً في صف أياً كان هذا الصف، يجب احترام الناس، ولا يوجد استثناء لأي شخص، (ما يجي ضابط أو موظف) يتجاوز الصف ويأخذ حصته قبل الآخرين، يجب ألا يسمح له بذلك، ويجب التبليغ فوراً وعدم المجاملة.
* لماذا التبليغ، ألا توجد رقابة كما تفضلت؟
– للأسف الشديد الرقابة ضعيفة والسوق الحر يجب أن يُعاد النظر فيه، الناس الآن أصبحت تتلاعب بقوت الناس وحياتهم، الأسعار أصبحت في زيادة غير طبيعية حتى أسعار الدواء، وهذا نوع من عدم الرقابة.
* كيف تتم رقابة أسواق السلع خاصة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السكر؟
– مثلاً السكر يتم تصنيعه محلياً وأسعاره معروفة، بالتالي لا يمكن أن يربح تاجر القطاعي والجملة أكثر من المصنع نفسه، بل بأضعاف ربح المصنع نفسه، بالتالي يجب تفعيل الدور المجمتعي في مسألة الرقابة للمحافظة على الأسعار، نحن في الحكومة سنواصل بذل مزيد من الجهد ولن نقف مكتوفي الأيدي، لكن على المواطن أن يقوم بدوره، حتى إذا كانت هنالك مخالفة من شخص رسمي سواء كان ضابطاً أو مسوؤلاً رسمياً بالحكومة، يجب على المواطن ألا يسكت على ذلك، وعدم تمرير هذه المخالفة.
حوار… عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة
